4 مليارات جنيه.. مساهمو كيما يقرون زيادة رأس المال المرخص والمدفوع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام زيادة رأس المال المصدر والمدفوع .
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع ليصبح 9.93 مليار جنيه بدلًا من 5.93 مليار جنيه، بزيادة 4 مليارات جنيه.
وأوضحت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما أنه سيتم تمويل الزيادة عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الدائن في 31 يناير 2024 بالاكتتاب في الزيادة المشار إليها في حدود نسبة مساهمته الأصلية.
ووافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به من 8 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه.
ووافقت الجمعية على تداول الاكتتاب منفصل عن السهم الأصلي.
كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس إدارة الشركة في تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للشركة.
اعتماد الموازنة التقديرية
ووافقت الجمعية العامة العادية في اليوم ذاته على اعتماد الموازنة التقديرية لشركة كيما عن العام المالي 2024-2025. بعد أخذ أثر القرارات الصادرة عن لجنة السياسية النقدية الأخير وما تبعها من تغير في أسعار الصرف والعائد.
وتستهدف كيما تحقيق فائض قابل للتوزيع بقيمة 821.131 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 816.24 مليون جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف كيما تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 7.036 مليار جنيه بنهاية العام المالي المقبل، كما تعتزم استثمار نحو 391.95 مليون جنيه على إحلال وتجديد المصانع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كيما وزارة قطاع الاعمال العام الصناعات الكيماوية الاكتتاب زیادة رأس المال العام المالی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 500 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة