الأردن .. بيان مهم للخارجية بشأن مصادرة 8 آلاف دونم من الضفة الغربية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية قرار وزير متطرفٍ في الحكومة الإسرائيلية مصادرة ٨٠٠٠ دونم من منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن جانبه؛ أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة رفض المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بانتهاك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمرجعيات الدولية المعتمدة، مشدداً على أن هذه الإجراءات المدانة تكرس الاحتلال وتقوض كل فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد السفير القضاة على ضرورة اعتراف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بمسؤولياتها وفق القانون الدولي والكف عن خططها الاستيطانية التي تستهدف الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري وفاعل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية، مؤكداً على أن مثل هذه الإجراءات، التي تتزامن وشهر رمضان المبارك، والحرب العدوانية المستعرة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، تدفع نحو المزيد من التدهور والتصعيد الذي تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عنه.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الكنيست» يصادق على قانون يسهل استيلاء المستوطنين على أراض بالضفة الغربية
في خطوة جديدة تعكس توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي نحو تعزيز السيطرة والاستيطان في الضفة الغربية، صادق الكنيست اليوم الأربعاء، على القراءة الأولية لمشروع قانون يسمح لليهود بشراء الأراضي في الضفة بشكل فردي، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب القوانين النافذة حسب ما نشرته صحيفة «هاآرتس» العبرية.
نتيجة التصويتوخلال التصويت علي القانون في الكنيست، حصل على تأييد 58 عضوًا من مجمل الأعضاء مقابل معارضة 33، وهو ما يمهد الطريق لمراحل تشريعية أخرى قبل أن يتم تنفيذ القانون بشكل نهائي، وينص مشروع القانون، الذي قدّمه النائب موشيه سولومون من حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف، إلى إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملّك الأراضي لغير الأردنيين أو الفلسطينيين أو من هم من أصول عربية، حيث كان يُسمح لهم بالإيجار من خلال شركات مسجلة لدى الإدارة المدنية الإسرائيلية فقط.
انتهاك للقانون الدوليوأشار الصحيفة العبرية، إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات إسرائيل تعزيز سيطرة المستوطنين على الضفة الغربية وتسهيل التوسع الاستيطاني، وهو ما يُعدّ انتهاكًا للقانون الدولي، حيث تُعتبر المستوطنات غير شرعية بموجب قرارات صادرة من الأمم المتحدة.
وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن هذا القانون الحاصل على الدعم اليميني المتطرف داخل الكنيست من المتوقع أن يثير جدلًا واسعًا بسبب ما يمثله من سياسة التصعيد للحرب على غزة خصوصًا في ظل تلك التوترات الدولية والإقليمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها