إعلام إسرائيلي: نتنياهو أضر بأركان أمننا القومي وعلينا دفع ثمن باهظ لحماس
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تطرقت وسائل إعلام إسرائيلية إلى ازدياد عدد الدول الغربية التي تدير ظهرها لإسرائيل، والاستقطاب الحزبي في سياسات واشنطن تجاه تل أبيب، فضلا عن إلحاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضررا بالغا بالأركان الأربعة التي يقوم عليها الأمن القومي الإسرائيلي.
وذكر محللون استضافتهم القناة 13 الإسرائيلية أن "الانتقادات الغربية لإسرائيل تزداد حدة حتى من بعض أقوى داعميها كألمانيا، وليس فقط من الدول التي تعتبر منتقدة لإسرائيل بشكل دائم مثل بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا".
وأشاروا إلى أنه "كلما طال أمد الحرب في غزة ازداد عدد الدول الغربية التي تدير ظهرها لإسرائيل التي تخسر بسرعة شرعية استمرار حربها بسبب مجاعة غزة الوشيكة".
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، الذي ألقى خطابا ضد نتنياهو، رفض طلبا من الأخير لإلقاء خطاب أمام أعضاء الحزب الديمقراطي بالمجلس، في وقت سارع فيه نتنياهو للتحدث مع أعضاء بالحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ عبر تطبيق "زوم".
وبحسب داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، فإنه عندما تبدأ واشنطن بانتقاد إسرائيل "فمن المؤكد أن بقية الدول ستتبعها في ذلك، وقد تمضي بلدان أوروبية أخرى أبعد من الولايات المتحدة في فرض عقوبات أكثر شدة".
"أضرار نتنياهو"
بدوره ألقى القائد السابق للفيلق الشمالي اللواء الاحتياط نوعام تيبون باللائمة على نتنياهو، وقال إنه ألحق ضررا بالغا بما سماها الأركان الأربعة التي يقوم عليها الأمن القومي الإسرائيلي، وهي العلاقات الإستراتيجية مع واشنطن، وجيش قوي، واقتصاد قوي، وديمقراطية قوية.
وأضاف أن "نتنياهو -بشكل منهجي- أوقع ضررا بالغا بالجيش، وللمرة الأولى في تاريخنا يتم خفض التصنيف الائتماني بسبب الحكومة ووزير المالية الفاشل بتسلئيل سموتريتش، في حين تعرضت ديمقراطيتنا لضرر كبير، والآن يلحق ضررا بالعلاقات مع أميركا".
وأوضح "عندما تكون إسرائيل ضعيفة فإن أعداءنا يرون ذلك لأن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي هو الأمر الأخطر الذي حلّ بنا، وقدرات الردع الإسرائيلية تحطمت إلى شظايا".
"ثمن باهظ"
وحول تفاصيل وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، شدد الرئيس السابق للقسم السياسي الأمني بوزارة الدفاع زوهر بلتي على ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات وصفها بالصعبة جدا ودفع ثمن باهظ.
وأضاف للقناة 12 الإسرائيلية "هناك أشخاص يتعفنون وعددهم يتناقص كل يوم (يموتون)، ويجب أن نستعيدهم فورا وبأسرع وقت، ودفع الثمن. ليس أمامنا خيار آخر".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني إسرائيلي: مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت ستوسع العقوبات على إسرائيل
إسرائيل – رجح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي، بأن يتوسع تأثير مذكرات الاعتقال الدولية بحق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى حدود بعيدة.
وحذر المسؤول السابق في دائرة القانون الدولي في النيابة العامة الإسرائيلية يوفال ساسون، الذي يمثل حاليا شركات هايتك والصناعات الأمنية الإسرائيلية في العالم، من أن تأثير قرار المحكمة الجنائية سيطال ثلاثة مجالات أساسية.
ووفقا لساسون، المجال الأول يتعلق باحتمال صدور مذكرات اعتقال سرية موضحا: “بإمكان أي مواطن غزي يحمل جنسية مزدوجة أن يقدم الآن دعوى في مكان سكناه الجديد، وبالاستناد إلى مذكرات الاعتقال (ضد نتنياهو وغالانت) أن يدعي ارتكاب جرائم حرب من جانب قائد كتيبة أو طيار أو أي جندي إسرائيلي نشر مقطع فيديو في تيك توك يتباهى فيه بارتكاب جرائم في غزة”.
وأضاف: “لن أتفاجأ إذا كانت هناك شركات إسرائيلية تتساءل حاليا حول الدول التي لا يمكن سفر عامليها إليها”.
والمجال الثاني يتعلق بتأثير مذكرات الاعتقال على المستوى السياسي – الأمني، وخاصة التخوف من حظر بيع أسلحة لإسرائيل أو إلغاء صفقات تصدير أسلحة إسرائيلية. مشيرا إلى أن “قوائم سوداء باتت موجودة الآن، وهناك مستثمرون باتوا يقاطعون الصناعات الإسرائيلية. وحصلت BDS على حقنة تشجيع هامة للغاية وينبغي الاستعداد لاحتمال أن تبدأ دول معينة قريبا بدراسة عقوبات. وينبغي أن ندرك أنه في الجانب الآخر يوجد أشخاص معهم مال كثير، وجهات تستخدم محامين جديين، وهم يعملون في هذا المجال”.
والمجال الثالث يتعلق بالعواقب غير المباشرة على نشاط القطاع التجاري، مثل أن تضع شركات دولية صعوبات أمام الاستثمار في دول تخضع لعقوبات. ورأى ساسون أن “هذه الصعوبات ستتطور مع مرور الوقت، بينها حظر الأنشطة التجارية خلف خطوط العام 1967، أو قيود على بيع منتجات للجيش الإسرائيلي. ولن أفاجأ إذا راحت شركات تطالب قريبا بالتصريح بعدم التعاون تجاريا مع جهاز الأمن الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “ما نشهده الآن هو نتيجة تحول جار منذ عشر سنوات، والخطوة الهامة فيه كانت انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الدولية في لاهاي في العام 2015. وقد نفذ أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) حينذاك خيارا إستراتيجيا بالعمل ضد إسرائيل في الحلبة السياسية – القضائية. وهذا حرك تحولا بطيئا في السيطرة على خطاب حقوق الإنسان في العالم، وعلى المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، وعلى كليات القانون الدولي في الجامعات المرموقة”.
وأضاف أن “الهدف من هذه الخطوة هو تحويل إسرائيل إلى جنوب إفريقيا الثمانينيات. أي محاربة إسرائيل بجلبها إلى عزلة سياسية واقتصادية. وإصدار مذكرات الاعتقال هي مسمار آخر في النعش الذي سيحول إسرائيل إلى دولة أبارتهايد منبوذة. وإلى هناك نحن متجهون”.
وتابع ساسون: “يضاف إلى ذلك الانقلاب على جهاز القضاء عندنا، والدعوة إلى الاستيطان مجددا في غزة أو الاستيطان في لبنان، وسندرك أن الأمور يتغذى بعضها من بعضها. والعالم يسمع هذه الأمور، وهو لا يدقق في الفوارق بين الكابينيت والحكومة والكنيست، فهذا لا يهم العالم”.
وأشار إلى أنه “عندما تحارب محكمتَك العليا، وتدعو إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، فإنك تمس بمبدأ التكامل، وهذا موجود في أساس قرار المحكمة الدولية القاضي بالتدخل. وإذا كانت الدولة تدقق بنفسها في ادعاءات ما، وتحقق بطريقة غير منحازة، فهذا أمر حسن. لكن إذا كانت هذه خدعة إسرائيلية تقليدية بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، فربما هذه ستقنع أوساطا من الجماهير الإسرائيلية، لكنها لن تقنع الخبراء في القانون الدولي”.
المصدر: وكالات
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة