الرشوة الجنسية.. قانوني يتحدث عن عقوبة عميد كلية الحاسوب بعد تصرفه غير الاخلاقي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني جمال الأسدي، اليوم الجمعة (22 آذار 2024)، على العقوبة التي يستحقها عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة بعد تصرفه "غير الاخلاقي" مع الطالبات.
وقال الأسدي في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إن "القانون العراقي يحتوي عدة عقوبات مختلفة حسب نوع الحادثة سواء وقعت الحادثة بموافقة المرأة أو بغير موافقتها وما إذا كانت بالغة أو غير بالغة، بالإضافة إلى أن هناك عقوبة أخرى مختلفة في حال حدوث فعل فاضح وفي مكان عام، معتبرا إن استغلال المهام أو الوظيفة يعد ظرفا مشددا ضد الجاني.
وأوضح الأسدي أن "عقوبة هكذا فعل تتراوح بين الحبس إلى السجن"، مشيرا إلى أن "هناك أكثر من جريمة في مثل هكذا أفعال خصوصا كونه عميدا لكلية، غير أنه لا يعرف حيثيات الجريمة أو المرأة أو الطريقة".
وتابع، "لا يوجد في القانون العراقي عقوبة لما يسمى بـ"الرشوة الجنسية" وما إذا كان الفعل مقابل عرض كالحصول على درجات، أو وعد بالزواج".
وقبل يومين، تسربت صور "فاضحة" لمشاهد مخلة بالأدب لعميد كلية علوم الحاسوب في جامعة البصرة، مع إحدى طالباته بداخل مكتبه في الكلية، فيما اعلنت وزارة التعليم العالي سحب يد العميد واجراء التحقيق معه.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير القانوني، محمد جمعة، الثلااثاء، بشأن مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق”أحمد الشرع” المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام، وإمكانية شموله بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه.وقال جمعة في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقياً، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.وأضاف، “كما أن وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسنم الشرع منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.وتابع: “أما في حال أصبح الشرع رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه، أما فيما عداه فهو إحراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025