7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حددَّ مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، 7 حالات للحصول على مساعدات نقدية استثنائية للأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، فقد نصت المادة (٣٦) على أن: "تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:
1- مصروفات الجنازة.
2- مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3- مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4- تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.
5- المصروفات الدراسية.
6- الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7- الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد الضمان الاجتماعي الموحد قانون الضمان الاجتماعي الموحد الأسر الفقيرة الدعم النقدي الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
مالي تحظر على الأفراد الأجانب أنشطة التنقيب عن الذهب
قررت الحكومة المالية إلغاء التراخيص الحرفية التي منحتها السلطات الإدارية في بعض الولايات الداخلية لبعض الوافدين الأجانب، بهدف ما قالت إنه حماية الموارد الطبيعية وضمان أمن مواقع التعدين.
جاء ذلك بعد حوادث انهيار تربة وآبار في مناجم الذهب.
وكان العديد من الأجانب وخاصة من دول منطقة غرب أفريقيا يعملون في مجال التنقيب الحرفي عن الذهب في مالي عبر وسائل بدائية، وغالبا ما تنهار الآبار بعد تعميقها وتتسبب في حوادث القتل الجماعي.
وفي يوم 15 فبراير/شباط الماضي تسبب انهيار بئر في أحد مناطق التعدين الأهلي بمنطقة كايس في مقتل 48 شخصا بينهم امرأة تحمل رضيعا على ظهرها.
ويوم 29 يناير/كانون الثاني الماضي قتل 13 شخصا من عمال المناجم الأهلية من ضمنهم نساء و3 أطفال في منطقة كينيبا جنوب غربي مالي، وذلك بعد انهيار نفق كانوا يعملون في داخله.
ورغم أن مالي تعمل فيها العديد من الشركات العالمية للذهب، فإن أنشطة التعدين الأهلي تستقطب آلاف الأشخاص الباحثين عن المعدن الأصفر، وسط مخاطر جسيمة وغياب تام لوسائل الحماية.
ولا توجد أرقام دقيقة حول عدد الأجانب العاملين في مجال التنقيب العشوائي، لكن تقارير محلية تفيد بإقبال العديد من الجنسيات الأفريقية على مواقع التعدين الحرفي.
إعلان خطر الإرهابوفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال وزير المعادن أمادو كيتا إن الحكومة قررت الحرب على التنقيب غير القانوني عن الذهب في مناطق متعددة من البلاد.
وأضاف أن مناطق التنقيب غير الشرعية تشكل مصدرا لمآس متكررة بين السكان المحليين الذين يبحثون عن الذهب بأي طريقة.
وشنت السلطات حملات متكررة ضد المنقبين في الأماكن غير المرخصة وصادرت 286 حفارة و83 مركبة، وأغلقت 61 موقعا للتنقيب الأهلي.
وفي تصريح للصحافة المحلية، قال وزير المعادن إن عائدات الذهب من عمليات التنقيب غير القانوني تساهم بشكل كبير في تمويل حركات الإرهاب والتمرد التي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار.
إجراءات رادعة
وفي سياق ما تقول الحكومة إنه محاربة لتهريب الذهب والمحافظة على الموارد الطبيعية، قرر مجلس الوزراء في مالي الأربعاء الماضي، إلغاء كافة التراخيص المتعلقة بالتنقيب الحرفي التي كانت ممنوحة للأجانب في عموم البلاد.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المسؤولين الإداريين والأمنيين المرتبطين بحوادث الانهيار الأخيرة التي وقعت في مواقع التعدين تمت إقالتهم من مناصبهم.
وقرر المجلس إصدار نصوص تهدف إلى الاستحواذ على المعدات التي كانت تستخدم في استخراج الذهب من طرف الأجانب واعتبارها من تراث الدولة الذي يحفظ في المتاحف.
وتعد مالي عبر تاريخها البعيد واحدة من أغنى دول غرب أفريقيا بالذهب، وتعتمد عليه في موازنتها العامة ويشكل أكثر من 70% من صادراتها.
ومنذ أن تولى المجلس العسكري الحاكم في مالي مقاليد السلطة سنة 2021 قرر مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وأصدر في سنة 2023 قانونا جديدا يتعلق بثروة الذهب كان من نتائجه رفع نسبة الحكومة لتصل إلى 30% في كل عمليات الاستخراج الجديد.
وإثر الأزمة التي أحدثها القانون، والضرائب التي فرضتها الحكومة، علقت بعض الشركات عمليات الاستخراج لفترة، وهو ما تسبب في تراجع إنتاج البلاد في العام الماضي بنسبة 23% حيث توقف عند عتبة 51 طنا متريا بدلا من 66.5 في عام 2023.
إعلان
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه