100 مليون برميل تستوردها مصر سنويًا.. ما أسباب ارتفاع سعر البنزين؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دفعت الزيادات المتتالية في أسعار النفط عالميًا الدولة المصرية إلى اتخاذ قرارها بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز وغاز تموين السيارات، ولكن قد يتساءل البعض عن طريقة تحديد سعر البنزين.
طريقة تحديد سعر البنزينهناك العديد من العوامل التي تحدد سعر البنزين والتي من أهمها أسعار النفط الخام والتي تتحكم بشكل كبير في تحديد أسعار البنزين داخل مختلف دول العالم، وعلى سبيل المثال نجد أن سعر النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف التكرير والتصفية، وتكاليف التوزيع والتسويق، وبالتالي تُشكل أسعار النفط الخام العامل الأكثر تأثيرًا فى تحديد أسعار البنزين، وهذا يعني أنه كلما كان اعتماد الدولة على استيراد النفط الخام زاد تأثر أسعار البنزين لديها بتقلبات سوق النفط العالمي، كما أن النفط سلعة عالمية.
تبنت الحكومة المصرية برنامجًا نفذته على عدة سنوات بهدف تحرير أسعار الوقود، حيث تشهد أسعار الوقود في مصر مراجعة كل 3 أشهر، وفقًا لآلية تعتمد على سعر برميل النفط في السوق العالمية، وتحركات الدولار أمام الجنيه.
كما أن ارتفاع أسعار النفط الخام (فوق 80 دولارًا للبرميل) فاق توقعات موازنات العديد من دول العالم للعام الحالي، وهو يتسبب في ضغوط على دول أخرى والتي تعتمد على الاستيراد (الدولة المصرية) لتوفير الوقود والمنتجات البترولية لأسواقها المحلية.
استيراد المنتجات البتروليةتستورد مصر غالبية احتياجاتها من المنتجات والمشتقات البترولية، وبالتالي تواجه ضغوطات مالية كبيرة بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على غزة والتوترات في البحر الأحمر وزيادة تكاليف الشحن والتأمين على حركة النقل البحري.
كما أن ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات والمشتقات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج (كنتيجة لما يحدث في البحر الأحمر) كان له تداعيات على اتساع الفجوة السعرية بين تكلفة المنتجات وسعر البيع النهائي (زيادة كبيرة وغير مسبوقة)، ولذلك كان من الضروري تحريك الأسعار بنسبة بطيئة نسبيًا بهدف تقليل تلك الفجوة بالرغم من ثباتها لفترات طويلة، ولم تصل حتى الآن للسعر العالمي.
وتستهلك مصر من السولار يوميًا نحو 42 مليون لتر، بمثابة 1.25 مليار لتر كل شهر، أي نحو نحو 15 مليار لتر سنويًا من السولار، والدولة تحملت في 3 أشهر فقط نحو نحو 4.25 جنيه دعم كل لتر سولار.
وتعتمد مصر على سد احتياجاتها من المواد البترولية من الإنتاج المحلي ثم استيراد المتبقي من الخارج وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وتستورد الجزء الأكبر من احتياجاتها من المنتجات البترولية من الخارج، بإجمالي يصل إلى نحو نحو 100 مليون برميل سنويًا.
زيادة أسعار النفط عالميًازيادة أسعار النفط عالميًا له تأثيرات سلبية على الموازنة العامة للدولة، إذ خصصت الحكومة دعمًا للمواد البترولية بقيمة 119.41 مليار بموازنة العام المالي 2023-2024 مقابل 58 مليار جنيه في العام المالي السابق 2022-2023 بزيادة قدرها نحو 61 مليارًا و325 مليون جنيه بنسبة زيادة 105.6%.
وحددت الموازنة أن دعم البترول تم احتسابه على أساس متوسط سعر للبرميل الواحد يبلغ 80 دولارًا (فرق سعري حالي ومتغير نحو 7 دولارات للبرميل)، ومن شأن كل زيادة بقيمة دولار واحد في سعر برميل النفط عن السعر المحدد بالموازنة أن تؤدي إلى تغير في حجم الدعم المخصص لذلك البند بنحو أكثر من 4 مليارات جنيه.
أسعار البنزين الجديدةقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 22/03/2024 على النحو التالي:
- بنزين 95 بسعر 13.50 جنيه/ لتر.
- بنزين 92 بسعر 12.50 جنيه/ لتر.
- بنزين 80 بسعر 11 جنيها/ لتر.
- السولار بسعر 10 جنيهات/ لتر.
- غاز تموين السيارات بسعر 6.50 جنيه/ م3.
- البوتاجاز بسعر 100 جنيه/ أسطوانة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنزين اسعار البنزين البوتاجاز الوقود لجنة تسعير المنتجات البترولية المنتجات البترولیة أسعار البنزین أسعار النفط سعر البنزین النفط الخام النفط ا
إقرأ أيضاً:
إنتاج 36 ألف طن سنويًا.. وادي التكنولوجيا بسيناء يجذب استثمارات بـ 42 مليون دولار
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقدًا مع شركة "ويلو فيرو Willow Ferro" الهندية لإنشاء مشروع صناعي متخصص في الصناعات المعدنية بمنطقة الإسماعيلية شرق "وادي التكنولوجيا"، في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة.
شهد مراسم التوقيع، الذي أقيم في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، كل من وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، وجاسيت سينج، المدير التنفيذي للشركة الهندية. ويقام المشروع على مساحة تقدر بـ 40 ألف متر مربع، باستثمارات تبلغ حوالي 25 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر 120 فرصة عمل مباشرة.
يهدف المشروع إلى إنتاج 36 ألف طن سنويًا من منتجات السيليكون منجنيز، على أن تبدأ المراحل التشغيلية الأولى بإنتاج الفيرو سيليكون والفيرو كروم، مما يساهم في تعزيز قطاع الصناعات المعدنية في المنطقة.
وأكد رئيس الهيئة لى الأهمية التي توليها المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات المتنوعة إلى منطقة وادي التكنولوجيا الواعدة في سيناء، وكشف عن نجاح الهيئة في توقيع ثلاثة عقود نهائية حتى الآن في مجالات الصناعات المعدنية ومواد البناء بالمنطقة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 42 مليون دولار على مساحة 135 ألف متر مربع، ومن شأن هذه المشروعات توفير نحو 770 فرصة عمل مباشرة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أننا نتطلع لتوقيع المزيد من المشروعات قريبًا، مثمنًا التعاون والتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مدينة الإسماعيلية الجديدة التي أظهر المستثمرون اهتمامًا بالتعاقد على وحدات بها لخدمة مشروعاتهم.
وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية الهيئة الاستراتيجية لخلق مجتمعات متكاملة ومستدامة تجمع بين الصناعة والخدمات، مدعومة بكافة المرافق والوحدات السكنية.
أوضح رئيس الهيئة أن هذه الجهود التنموية تعزز من دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي ومركز لوجستي رائد، خاصة مع التطورات في رقمنة الإجراءات وتقديم خدمات الشباك الواحد للمستثمرين.