"تحدٍ لأمريكا والمجتمع الدولي".. ردود أفعال تستنكر قرار إسرائيل مصادرة أراضٍ في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
صادقت إسرائيل الجمعة على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
هذا القرار الذي اتخذه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، أثار استياء واسعا في الداخل الفلسطيني.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "قرار الوزير الفاشي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها أراضي دولة تمهيدًا لتخصيصها لأغراض التوسع الاستيطاني".
ولفتت في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة تعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه".
وأضافت أن "كبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا، ويحرّض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
"غزة لنا".. إسرائيليون يحلمون بإعادة استيطان القطاع بعد الحربمن جهته، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إنه "وبمصادقة سموتريتش على هذا القرار تستمر حكومة الاحتلال بمخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان".
ولفت شعبان، إلى أن العام الحالي 2024 شهد أكبر عملية استيلاء تحت مسمى أراضي الدولة منذ سنوات طويلة تصل إلى ثلاثة عقود.
وأفاد أن المساحات التي استولت عليها إسرائيل تحت هذا المسمى بلغت ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما في إعلانين منفصلين.
وأشار ‘إلى أن "الأول جرى قبل شهر، واستهدف أراضي العيزرية وأبو ديس، واستولى من خلالها على 2640 دونما، والثاني هذا اليوم، ويستهدف أراضي الأغوار، وتبلغ مساحتها 8000 دونم لصالح إجراء توسعة لمستعمرة يافيت المقامة على أراضي المواطنين في قرية فصائل في محافظة أريحا، بالإضافة إلى 500 دونم أخرى جرت عملية الاستيلاء عليها نهاية العام 2023 من أراضي قرية جبع في محافظة القدس".
يتقدمهم بن غفير وسموطريتش.. مستوطنون يتظاهرون قرب بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلةواعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى المنطقة، هو بمثابة تحد إسرائيلي للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليل نهارا إدانته للاستيطان.
وأكد في كلمة أن "قرارات الحكومة المتطرفة لن تحقق نجاحًا في فرض واقع جديد على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، وأنه لن يكون هناك أمان أو استقرار دون إقامة دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
الولايات المتحدة "مستاءة بشدة" من خطط إسرائيل الاستيطانيةقالت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية في تغريدة على منصة "إكس"، إن "الحكومة الإسرائيلية قد صادرت 8000 دونم في وادي الأردن ووصفتها بأنها أراضي دولة. وفي الوقت الذي يعقد فيه وزير الخارجية بلينكن اجتماعًا مع رئيس الوزراء نتنياهو، أعلن وزير الخارجية سموتريش عن إعلان هام بخصوص أراضي الدولة. هي أكبر عملية استيطانية منذ اتفاقيات أوسلو، حيث سجل عام 2024 أرقاما قياسية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "أكسيوس": الإدارة الأمريكية تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين بالضفة الغربية "على غزة أن تُزهر بالقرى اليهودية".. وزراء إسرائيليون ينضمون إلى مؤتمر يدعو لاستيطان القطاع قصف مستمر على غزة وبن غفير "يدعم" فكرة تهجير الفلسطينيين وإعادة استيطان القطاع الضفة الغربية إسرائيل القدس استيطان الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية الضفة الغربية إسرائيل القدس استيطان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فلاديمير بوتين روسيا بروكسل المملكة المتحدة قصف قتل أزمة إنسانية الضفة الغربية السياسة الأوروبية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الشرق الأوسط فلاديمير بوتين روسيا السياسة الأوروبية الضفة الغربیة وزیر الخارجیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مصادرة شركة عمدة بلدية إسطنبول
أنقرة (زمان التركية) – أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، الاستيلاء على شركة إمام أوغلو للتجارة والصناعة للإنشاءات الملوكة لعمدة بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وآخرين، بقرار من محكمة السلام الجنائية.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول فتحت تحقيقا بشأن جرائم مالية ضد عمدة بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو و99 مشتبها بهم، وتم اعتقالهم.
وبناءً على طلب مكتب المدعي العام الرئيسي وإضافة تقارير هيئة التحقيق في الجرائم المالية التركية، تم الاستيلاء على شركة إمام أوغلو للإنشاءات والتجارة والصناعة المساهمة، والتي يعد إمام أوغلو شريكًا فيها، بقرار من قاضي الصلح الجنائي المناوب.
وصباح يوم الأربعاء تم اعتقال عمدة إسطنبول، ومستشاره الإعلامي، مراد أونجون، بالإضافة إلى عمدة بلدية شيشلي، رسول إمرة شهان، وعدد آخر من الأشخاص بلغ مجموعهم 100 فرد. وجاءت هذه الاعتقالات في إطار تحقيقين منفصلين يستهدفان سياسيين ينتمون إلى أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
وأصدرت نيابة إسطنبول بيانًا أولًا أوضحت فيه أن قرارات الاعتقال صدرت بحق 100 مشتبه بهم، من بينهم أكرم إمام أوغلو، وذلك بتهم تتعلق بـ”قيادة تنظيم إجرامي”، و”الابتزاز من قبل تنظيم إجرامي”، و”الحصول على رشاوى”، و”الاحتيال”، و”التلاعب في المناقصات”.
وفي بيان آخر، أشارت النيابة إلى أن قرار الاعتقال شمل أيضًا أكرم إمام أوغلو وسبعة أشخاص آخرين، وذلك بتهمة “تقديم المساعدة لتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي”.
وجاء اعتقال إمام أوغلو بعد من إلغاء جامعة إسطنبول التقنية شهادته الجامعية، وسط مزاعم بأنه حصل عليها بطريقة غير شرعية، وهو ما يمنعه دستوريا من الترشح لانتخابات الرئاسة كما كان يخطط حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.
تفاصيل التهم الموجهة إلى إمام أوغلو والمعتقلين في إسطنبول
Tags: إمام أوغلواعتقال إمام أوغلوتركياشركة إمام أوغلو
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات