صحيفة السياسة : المغرب ينتصر في معركة الصحراء والاعترافات الدولية بسيادته تتوالى الإمارات والبحرين أول من أقدمتا على فتح قنصليات في العيون لتتوالى الإعلانات عن قنصليات أخرى
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد المغرب ينتصر في معركة الصحراء والاعترافات الدولية بسيادته تتوالى الإمارات والبحرين أول من أقدمتا .، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي محللون إعلانات التأييد تختصر الزمن 8230; والاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمغرب في 2024الطرح المغربي يحظى بدعم .، والان مشاهدة التفاصيل.
محللون: إعلانات التأييد تختصر الزمن… والاعتراف الدولي بالوحدة الترابية للمغرب في 2024
الطرح المغربي يحظى بدعم عربي ودولي غير مسبوق وسيحمل الأطراف على التفاوض دون شروط
الرباط، عواصم – وكالات: في مؤشر قوي على انتصار المملكة المغربية فيما تعتبره قضيتها المحورية، تتوالى اعترافات الدول بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ودعم مقترح الحكم الذاتي، الذي تعرضه المملكة كحلّ وحيد للملف العالق منذ عقود. والاثنين الماضي، أعلن الديوان الملكي في الرباط أن إسرائيل قرّرت الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وقبل الاعتراف الإسرائيلي، أعلنت دول عديدة اعترافها هي الأخرى بما يعرف في المملكة بـ”مغربية الصحراء”، وكان على رأس تلك الدول الولايات المتحدة الأميركية التي أعلن رئيسها السابق دونالد ترامب أنه يدعم سيادة المغرب على الصحراء، بينما أكد في تغريدة على حسابه على “تويتر” أن قراره يتناسب مع موقف المغرب التاريخي من استقلال الولايات المتحدة، باعتباره أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأميركية كدولة مستقلة. وتعزّز الموقف المغربي بإعلان إسبانيا هي الأخرى تأييد مقترح الحكم الذاتي، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تطبيع علاقات البلدين بعد أزمة ديبلوماسية حادة دامت نحو عام، وبعد أن التزمت الحياد لعقود، باتت مدريد تعتبر أن خطة الحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف في الصحراء الغربية. وفي المجموع، أبدت نحو أربعين دولة تأييدها لمقترح الحكم الذاتي المغربي، وهو ما تبين من خلال المشاركة الواسعة في المؤتمر الوزاري الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في 15 يناير 2021، بدعوة من الولايات المتحدة والرباط، ومن بين الدول العربية التي شاركت في المؤتمر السعودية والإمارات ومصر والبحرين والكويت والأردن وعمان واليمن. وبالإضافة إلى كل من الولايات المتحدة وفرنسا، شاركت بعض الدول الأفريقية في الحدث لإبداء دعمها للمقترح المغربي، ومنها السنغال والغابون وغامبيا وغينيا وزامبيا وتوغو وجزر القمر وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وملاوي وليبيريا وساحل العاج وجيبوتي، وكذا جمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وبوروندي وبنين. إلى ذلك، دعمت المقترح المغربي أيضا كل من غواتيمالا، وهايتي، وأنتيغوا وبربودا، ساو تومي وبرينسيبي،
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المغرب ينتصر في معركة الصحراء والاعترافات الدولية بسيادته تتوالى الإمارات والبحرين أول من أقدمتا على فتح قنصليات في العيون لتتوالى الإعلانات عن قنصليات أخرى وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الولایات المتحدة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
إطلاق «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»
أبوظبي (وام)
أطلقت وزارة الثقافة «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، خلال حفل أُقيم بالمسرح الوطني التابع للوزارة في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي بدولة الإمارات.
وتهدف هذه السياسة إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تُعنى بالتراث المعماري الحديث، تحقيقاً لاستراتيجية الوزارة نحو تعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي، وترسيخ القيم التاريخية والثقافية لهذا التراث، ودعم الابتكار والإبداع في هذا المجال، حيث تُشكل المعالم المعمارية جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية وعناصر التراث الثقافي المادي للدولة، كما تعكس قيماً ثقافية متعددة تُسهم في تعزيز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي.
وتضمنت فعالية إطلاق السياسة الوطنية، الاجتماع الاستثنائي الأول مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، لاستعراض جهودها في مجال التراث المعماري الحديث، ومناقشة سبل التعاون على تنفيذ السياسة، إضافةً إلى تحديد الأولويات للمبادرات المزمع تنفيذها خلال السنوات القادمة.
وأكد مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، في كلمته، أن السياسة تأتي في إطار الجهود المستمرة للوزارة للحفاظ على المعالم الحضارية والتاريخية التي تعكس عراقة الهوية الوطنية لدولة الإمارات.
وقال إن العمارة الحديثة ليست مجرد مبانٍ، بل هي جزء لا يتجزأ من سردية المكان وهوية الفرد، تعكس قصة تطور دولتنا ونهضتها، مؤكداً أن حماية التراث المعماري الحديث مسؤولية جماعية تتطلب تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، للحفاظ على هذا الإرث الحيوي وضمان استمراريته للأجيال القادمة.
عرض تفصيلي
وقدمت شذى الملا، القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون، عرضاً تفصيلياً تناول أهداف «السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث»، مؤكدة أن هذه السياسة تهدف إلى الحماية والحفاظ على التراث المعماري الحديث، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، جمعيات النفع العام، والقطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، تعزيز الفخر بالهوية الوطنية، دعم جهود التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في مجال الحفاظ على التراث المعماري.
وأشارت إلى أن السياسة تسهم في تعزيز السياحة الثقافية من خلال إبراز القيمة المعمارية لهذه المباني وجذب الزوار والمهتمين بتاريخ العمارة، ودعم أجندة التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية، البيئية، والاجتماعية، محلياً وعالمياً، كما تركز السياسة على دعم الابتكار عبر تشجيع الفنانين والمهندسين المعماريين الشباب على استلهام التراث المعماري في تصاميمهم المستقبلية، بما يضمن استدامة هذا الإرث الثقافي.
وأدارت الملا جلسة نقاشية بعنوان «الذاكرة المعمارية.. الحفاظ على التراث الحديث في الإمارات»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين الذين ناقشوا مفهوم التراث المعماري الحديث في سياق دولة الإمارات، والتطرق للتحديات والفرص الموجودة في هذا المجال، كما استعرضوا الجهود الحكومية المبذولة للحفاظ على هذا التراث، وناقشوا آليات تعزيز مساهمة المجتمع في هذه الجهود.
اتفاقيات ومذكرات تفاهم
وشهد الحفل توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، منها توقيع ميثاق الحفاظ على التراث الحديث بين الجهات المعنية في الدولة، الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على المعالم المعمارية ذات القيمة الثقافية، كذلك توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لإطلاق برنامج تمويلي لدعم الأبحاث والدراسات في مجال التراث المعماري الحديث، الذي سيوفر فرصاً للطلاب والباحثين والأكاديميين المعماريين والفنانين والمهتمين بهذا المجال، وكذلك مع «مجرى» - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى دعم مشروع البرنامج الوطني لمنح الثقافة والفنون، ومشروع دعم وتمكين الحرفيين الذي يهدف إلى ربط الحرفيين الإماراتيين ودمجهم مع أصحاب المصلحة والمعنيين في القطاعات الصناعية لخلق فرص استثمارية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية التراث المعماري، لتوثيق المباني ذات القيمة الوطنية في مختلف إمارات الدولة، مما سيسهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تسلط الضوء على المباني ذات الأهمية التاريخية والثقافية.
ريادة عالمية في صون التراث
يأتي إطلاق السياسة في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تطوراً متسارعاً في مختلف المجالات، حيث تعكس الجهود المبذولة في أبوظبي، ودبي، والشارقة لحماية التراث المعماري الحديث، والتي تعد نموذجاً يُحتذى به على المستوى الوطني.
ومن خلال هذه السياسة، تعزز الدولة التزامها بحماية هويتها الثقافية وتراثها الحضاري، انسجاماً مع رؤيتها الوطنية الطموحة و«مئوية الإمارات2071»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات كدولة رائدة عالمياً في صون التراث وإثرائه للأجيال القادمة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار