بيطري السويس: ضبط ٣١٢ كيلو من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نفّذت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والثلاجات والأسواق.
وشهدت الحملة مشاركةً واسعةً من أطباء قسم التفتيش على اللحوم، حيث تمّ تفتيش جميع محلات بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني في جميع أنحاء محافظة السويس.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات الغذائية الفاسدة حيث جنت الحمله ثمارها من ضبط 312 كجم من اللحوم المفرومة المغشوشة.
كما تمّ ضبط هذه اللحوم بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على مواد ضارة بصحة الإنسان، وتمّ ضبط هذه المواد بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم مراعاة شروط النظافة والسلامة العامة.
وأيضا تم ضبط 47 كجم من الدواجن الفاسدة تمّ ضبط هذه الدواجن بعد التأكد من عدم خضوعها للفحص البيطري، مما يُشكل خطرًا على صحة الإنسان، وتمّ تحرير محضرين بذلك وعرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد المخالفين، وذلك لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وتُؤكّد هذه الحملة على التعاون المثمر بين وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة السويس والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لضمان سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لحوم فاسدة لحوم مفرومة لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى
إقرأ أيضاً:
هل يواجه مستوردو الماشية تحقيقات قضائية؟ مصدر برئاسة النيابة العامة يؤكد: لم تفتح أي تحقيق
هل بالفعل فتحت النيابة العامة تحقيقات ضد عدد من مستوردي الماشية، على خلفية تحقيق أرباح خيالية من خلال الالتفاف على دعم حكومي كان يهدف إلى خفض أسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية؟ زعمت تقارير أن هؤلاء المستوردين استغلوا آليات الدعم الحكومي بطرق غير مشروعة، ما أدى إلى زيادة أرباحهم بشكل كبير دون أن ينعكس ذلك على انخفاض الأسعار لصالح المستهلك المغربي.
نفي من النيابة العامةفي مقابل هذه الادعاءات، نفى مصدر من رئاسة النيابة العامة في الرباط صحة هذه المعلومات، مؤكدًا أنه لم يتم إطلاق أي تحقيق أو ملاحقات قضائية بحق مستوردي الماشية. وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع بشكل دائم الملفات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي والاجتماعي، لكنها لم تفتح أي تحقيق بخصوص ملف الدعم الحكومي الخاص بالماشية.
التحقيق الوحيد يخص رئيس فيدرالية اللحومفي السياق نفسه، شدد المصدر على أن التحقيق القضائي الوحيد الذي يتعلق بقطاع اللحوم حاليًا هو ذلك الذي يخص محمد كويمين، الرئيس السابق للفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، الذي يوجد حاليًا رهن الاعتقال على خلفية قضايا فساد مالي. وذكرت التقارير أن التهم الموجهة إلى كريمين تتعلق بسوء تدبير الموارد المالية لجمعيته، والتلاعب في سوق اللحوم، وربما استغلال نفوذه لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.
يأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه سوق اللحوم الحمراء في المغرب اضطرابات متزايدة، إذ ارتفعت الأسعار بشكل ملحوظ رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم استيراد الماشية بهدف تحقيق استقرار في السوق. وقد دفع هذا الوضع إلى التساؤل عن مدى فعالية هذه الإجراءات، وما إذا كان هناك استغلال ممنهج للدعم الحكومي من قبل بعض الفاعلين في القطاع، مما جعل الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة لمراجعة سياساتها والتأكد من أن الدعم الحكومي يحقق أهدافه الحقيقية.
هل تتجه السلطات لفتح تحقيق مستقبلي؟على الرغم من نفي النيابة العامة لوجود تحقيق حالي بشأن مستوردي الماشية، إلا أن النقاش المستمر حول الموضوع يثير تساؤلات حول ما إذا كانت السلطات ستتحرك مستقبلًا للتحقيق في هذه الادعاءات، خاصة مع تزايد الشكاوى حول عدم انعكاس الدعم الحكومي على الأسعار في الأسواق.
كلمات دلالية أسعار المغرب حكومة دعم لحوم
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز