بيطري السويس: ضبط ٣١٢ كيلو من اللحوم المفرومة غير صالحة للاستهلاك الآدمي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نفّذت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس حملة تفتيشية مكثفة على المحلات والثلاجات والأسواق.
وشهدت الحملة مشاركةً واسعةً من أطباء قسم التفتيش على اللحوم، حيث تمّ تفتيش جميع محلات بيع اللحوم والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني في جميع أنحاء محافظة السويس.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والمنتجات الغذائية الفاسدة حيث جنت الحمله ثمارها من ضبط 312 كجم من اللحوم المفرومة المغشوشة.
كما تمّ ضبط هذه اللحوم بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها على مواد ضارة بصحة الإنسان، وتمّ ضبط هذه المواد بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لعدم مراعاة شروط النظافة والسلامة العامة.
وأيضا تم ضبط 47 كجم من الدواجن الفاسدة تمّ ضبط هذه الدواجن بعد التأكد من عدم خضوعها للفحص البيطري، مما يُشكل خطرًا على صحة الإنسان، وتمّ تحرير محضرين بذلك وعرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة ضد المخالفين، وذلك لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وتُؤكّد هذه الحملة على التعاون المثمر بين وزارة الزراعة ومديرية الطب البيطري بمحافظة السويس والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك لضمان سلامة اللحوم والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لحوم فاسدة لحوم مفرومة لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، و المنتجات البترولية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب