الفيتو الروسي يوقف اعتماد مشروع قرار أمريكي لمجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، في اعتماد مشروع قرار أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد فيتو روسي.
أيد مشروع القرار 11 عضوا فيما صوتت 3 دول ضد القرار وامتنعت دولة واحدة عن التصويت.
وكان القرار يحتاج إلى تصويت تسعة أعضاء على الأقل من أعضاء المجلس المؤلف من 15 مقعدًا لصالحه. كما كان يتطلب أيضًا ألا تستخدم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين حق النقض ضد القرار.
كانت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن قد أكدت أن هدف مشروع القرار في المقام الأول وقبل كل شئ أن نشهد وقف إطلاق نار فوريا ومستداما في إطار صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح كل الرهائن المحتجزين وإيصال المزيد من المساعدات التي تنقذ الأرواح في غزة.
وقالت المندوبة الأمريكية -في كلمتها خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإبرام اتفاق بشأن المحتجزين- "علينا أن نحدث ذلك ونعمل بكد في المجال الدبلوماسي لأن قرار من مجلس الأمن لا يعني الكثير إن لم يتحول إلى واقع في الميدان لهذا فإن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر تعمل بلا كلل في المنطقة لضمان وقف إطلاق نار فوري ومستدام في صفقة تمكننا من معالجة الوضع المزري في غزة.
وأضافت أنه في هذه المرحلة على المجلس أن يؤدي فيها دورا حاسما، لافتة إلى أننا باعتماد القرار المعروض أمامنا اليوم نستطيع إبرام تلك الصفقة حيث أنه كل يوم يمر دون وقف إطلاق النار وإبرام تلك الصفقة تزداد فيه معاناة آلاف المشردين الذين هم بحاجة بائسة إلى السلام.
ودعت الدبلوماسية الأمريكية جميع أعضاء المجلس للتصويت لصالح القرار الذي يوضح أن جميع المدنيين يحق لهم أن يعيشوا بمنأى عن العنف، ويطالب بوقف العنف ضد المدنيين ويؤكد أن العملية العسكرية الوشيكة في رفح تشكل خطرا شديدا، ويدعو اسرائيل لرفع كل القيود والحدود عن المساعدات الإنسانية خصوصا أن المجاعة تلقي بظلالها على غزة، وأكدت أن القرار يصب في صالح عودة المواطنين إلى غزة وتوضح أن الفلسطينيين يجب أن يتمتعوا بسلطاتهم في غزة ويجدد دعم هذا المجلس لحل الدولتين.
وأوضحت أن هذا القرار هو نتاج مفاوضات مطولة وشاملة و يجسد توافق الآراء في المجلس حيث أنه لا يكتفي بالدعوة لوقف اطلاق النار وانما يسعى لجعله واقعا، مشيرة إلى أن عدم اعتماد هذا القرار سيكون خطأ تاريخيا، داعية جميع الأعضاء أن يصوتوا لصالحه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إطلاق النار التصويت الفيتو الروسي غزة قرار أمريكي مجلس الأمن إطلاق النار مجلس الأمن وقف إطلاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين القطاعين تثمر إطلاق مشروعات إستراتيجية في الأمن الغذائي
91 % نسبة الإنجاز في مشروع تكرير السكر
مركز الصناعات الغذائية بـ"خزائن" يقترب من الإنتاج التجريبي
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن إطلاق مجموعة من المشروعات والفرص الاستثمارية الجديدة في مجال الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال المهندس سالم بن عبد الله الغفيلي مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها، مشروع تكرير السكر، الذي يعد الأول من نوعه في سلطنة عُمان ويقام على مساحة 18 ألف متر مربع بميناء صحار وبطاقة إنتاجية تصل إلى حوالي مليون طن سنويًّا وسيتم تجهيز المصنع بخطوط إنتاج أوروبية المنشأ تعمل وفق أحدث التقنيات لإنتاج السكر المكرر عالي الجودة من السكر الخام، ليتم توزيعه محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا، مشيرًا إلى أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 91 بالمائة.
وأضاف أن شركة مطاحن صلالة تعمل حاليًّا على تنفيذ مشروع مركز للصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية بتكلفة تقدر بحوالي 18.5 مليون ريال عُماني وبطاقة إنتاجية تقارب 1.4 مليون قطعة يوميًّا في مرحلته الأولى، حيث يضم المشروع مخبزًا صناعيًّا وخطوط إنتاج للمعجنات المجمدة ونصف المطبوخة، بالإضافة إلى معدات وصوامع تخزين المواد الأولية ومخازن مبردة وجافة للمنتجات، ومن المتوقع أن يدخل المشروع مرحلة الإنتاج التجريبي بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح أن المشروعات تشمل أيضًا إنشاء صوامع القمح في ميناء صحار، وستسهم في زيادة السعة التخزينية للحبوب إلى 160 ألف طن، بما يضمن وجود كميات كافية لتلبية استهلاك السكان وتم تخصيص أرض لشركة مطاحن صلالة لإقامة مشروع صوامع غلال القمح بميناء صلالة، والموافقة على طلب شركة المطاحن العُمانية بالتوسع في إنشاء صوامع جديدة في حي الميناء بولاية مطرح بالتنسيق مع الشركة العُمانية للتنمية السياحية "عمران"، حيث تم التوقيع على اتفاقيات حق انتفاع بين الشركتين بمساحة كلية على 60501 متر مربع وقدرة تخزينية بحوالي 200 ألف طن متري.
وأشار إلى أن مشروع توسعة مصنع الأعلاف لشركة المطاحن العُمانية في مطرح يهدف لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والإسهام في تكامل سلاسل الإنتاج، حيث تم توسيع المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 طنًّا من العلف، بالإضافة إلى وحدة مخاليط المحضرة بإنتاجية 6 أطنان في الساعة لتلبية الطلب المتزايد على الأعلاف وتقديم منتجات متنوعة وعالية الجودة.
وقال: إن الفترة الماضية شهدت عقد شراكة استثمارية بين مدينة خزائن الاقتصادية وشركة "زركون للصناعات الغذائية" لإنشاء مجمع صناعي متكامل يختص في تصفية وفرز وتعبئة منتجات الأرز والسكر والتوابل بالإضافة إلى وحدات متكاملة لتخزين السلع الغذائية بكميات كبيرة.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على مساعي الوزارة لتوفير السلع الغذائية الأساسية وتأمين تخزينها لضمان توفرها في حالات الطوارئ، كما تهدف إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتجنب التقلبات الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، وتعمل الوزارة حاليًّا على تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية الاستراتيجية وهي: (الأرز، والقمح، والسكر، والعدس، والحليب المجفف، وزيت الطعام والشاي) بشكل استراتيجي؛ لضمان توفرها في جميع الأوقات.
وأفاد بأن توفير المخزون الاستراتيجي يتم من داخل سلطنة عُمان وخارجها وفق ثلاث طرق أساسية وهي: الشراء عن طريق الاستيراد من الخارج، وتخزينه في مخازن الوزارة وتدويره بالبيع للوكلاء ثم للأسواق المحلية والمستهلكين، والتعاقد مع شركات محلية بتوفير مخزون معين من سلع معينة في مخازنهم وضمان تدويره من قبلهم، وتوفير مساحات تخزينية لشركات محلية لاستغلالها في تخزين مستوى معين من السلع التي تطلبها الوزارة وتقوم الشركة بنفسها بتدويرها.
وأوضح أن تخزين السلع الغذائية يتم في 5 مواقع تابعة للوزارة في محافظات مسقط وظفار وجنوب الشرقية وشمال الباطنة والداخلية، ويبلغ إجمالي عدد المخازن المبردة وغير المبردة 48 مخزنًا، مشيرًا إلى أنه يتم فحص السلع قبل استيرادها من البلد المنشأ وبعد وصولها إلى سلطنة عُمان.
وأكد مدير عام الأمن الغذائي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على أن الوزارة تقوم بتدوير المخزون واستيراد السلع الغذائية لتعويض النقص بصفة مستمرة، وهذه المنهجية مبنية على الكمية الموجودة بالمخزون والعمر التخزيني لكل سلعة، في حين تقوم الشركات المتعاقد معها الوزارة بتخزين السلع الأساسية وتدويرها للحفاظ على صلاحيتها بموجب الاتفاق، ويتم الصرف من هذه السلع أثناء الحالات الطارئة والمساعدات الخارجية من قبل الحكومة.