وزير الري: مصر تعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مواردها المائية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تعد مثالا للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر 50% من خط الفقر المائي العالمي، ومصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من 98% من مواردها المائية المتجددة، ويتم تخصيص 75% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي 50% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سبل عيش 50% من السكان.
جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة في إطار احتفالية منظمة "اليونسكو" بيوم المياه العالمي، والمنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام"، حيث نقل للحضور تحيات مصر للعالم وتمنياتها بتحقيق السلام والتضامن الصادق بين دول العالم.. معربا عن تقديره لمنظمة "اليونسكو" لتنظيم هذا الاحتفال تحت شعار "الماء من أجل السلام"، هذا الشعار الذي يؤكد على الأهمية القصوى للتعاون في الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة هامة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها.
وأشار سويلم إلى تأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر، حيث تمثل استضافة ما يقرب من 9 ملايين لاجئ من الدول المجاورة ضغطا إضافيا على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية، وبالنظر إلى أن مصر تواجه نقصا في الموارد المائية بنسبة 55% من إجمالي احتياجاتها المائية، والتي تصل إلى 120 مليار متر مكعب سنويا، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بتطوير خطة وطنية تعاونية للموارد المائية والتي تسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتقوم مصر باستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت 10 مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتبنى سياسة إعادة استخدام المياه، مما يضيف حوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنويا، تصل قيمتها إلى حوالي 15 مليار دولار من واردات الغذاء، أي ما يعادل 40 مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية.
وقال إن موضوع احتفال يوم المياه العالمي "المياه من أجل السلام" يؤكد على الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية.. وفي مصر، فإن التعاون المشترك يقع في قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل، وتتجلى هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول: السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا في مشروعات مختلفة مثل تنفيذ 3 مشروعات لمكافحة الحشائش المائية، وإنشاء 35 سدا لتجميع مياه الأمطار، وإنشاء 325 بئرا للمياه الجوفية، وإنشاء 40 محطة مياه جوفية مجهزة بالطاقة الشمسية، وتنفيذ مشروعين للتخفيف من السيول، وإنشاء 5 مراس نهرية، وإنشاء مركزين للتنبؤ بالأمطار، وإنشاء 3 محطات هيدرولوجية، وإنشاء معمل مركزي لجودة المياه، وتنظيم برامج لبناء القدرات والتدريب لمتدربين من جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية على مدار العام بخلاف المنح الأكاديمية.
وأضاف أنه بالنظر إلى ما سبق، فإن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، ولكي يكون هذا التعاون ناجحا فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء، بالإضافة إلى الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة.
وأوضح وزير الري أن مصر ترى أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي تشكل تحديا كبيرا للتعاون عبر الحدود، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الاستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم، وإن مثل هذه الإجراءات والمشاريع الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يمكن أن تضر بمصر بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها، خاصة أنه حال حدوث نقص نسبته 2% من المياه سنويا بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار 290 ألف شخص على التوقف عن العمل، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية، فضلا عن ارتفاع الواردات الغذائية.
ولفت الوزير - في كلمته - إلى أن مصر تواصل العمل ضمن استراتيجية تعاونية على المستوى الإقليمي والدولي، فعلى الصعيد الإقليمي تتشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو)، حيث تسعى جاهدة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الإفريقية، وعلى المستوى الدولي، شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل (مبادرة الأمم المتحدة لأنظمة الإنذار المبكر - الدعوة لدور أقوى للأمم المتحدة في مجال المياه مع اقتراح تعيين مبعوث خاص للمياه - الدعوة لبرنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه وفقا لمخرجات أسبوع القاهرة للمياه لعام 2022 - المشاركة في رئاسة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه)، كما نجحت مصر بصفتها رئيسا لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27) وبالتنسيق مع شركائها الدوليين في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي من خلال عقد مائدة مستديرة رئاسية حول الأمن المائي، وعقد جناح خاص للمياه ويوم للمياه، وإطلاق مبادرة (AWARe) والتي حشدت حتى الآن دعم 30 دولة، وقد توجت هذه الجهود بإدخال المياه لأول مرة على الإطلاق في القرار الجامع لمؤتمر المناخ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أزمة مياه الشرب الدكتور هاني سويلم الفقر المائي مؤتمر المناخ نهر النيل وزير الري الموارد المائیة على نهر النیل فی مصر أن مصر
إقرأ أيضاً:
«الري»: قناطر أسيوط الجديدة ثالث أكبر مشروع على نهر النيل ورفع كفاءة منظومة «مصر الوسطى»
نفّذت الحكومات المتعاقبة منذ عام 2014 الكثير من المشروعات العملاقة، وعلى رأسها مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويُعد أيضاً ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى، وله عدة أهداف استراتيجية، على رأسها تأمين الاحتياجات المائية الحالية واحتياجات الأجيال الجديدة والتحكم فى مياه الرى، والحفاظ على كل قطرة مياه من الهدر، وذلك عن طريق بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى، وتحسين حالة الرى بإقليم مصر الوسطى فى 5 محافظات هى «الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط»، لخدمة مليون و650 ألف فدان، أى ما يُعادل نحو 20٪ من المساحة المنزرعة بمصر، وتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل، باستخدام منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية، للتحكم فى التصرّفات والمناسيب.
تنفيذ مشروعات فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى بطاقة معالجة 4,80 مليار متر مكعب سنوياًوفى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى للتوسّع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه، نفّذت وزارة الرى مشروعات كبرى بطاقة معالجة إجمالية تصل إلى 4,80 مليار متر مكعب سنوياً، وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 456 ألف فدان، ومشروع محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 362 ألف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة مليون متر مكعب يومياً لاستصلاح 50 ألف فدان، بالإضافة إلى إعادة تدوير واستخدام 21 مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
وأكدت الوزارة أن هذه المشروعات حطمت ثلاثة أرقام قياسية فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية فور افتتاحها، إذ إنها لم تكن فقط أكبر محطة معالجة فى العالم وقتها، كونها تقوم بمعالجة 64.8 متر مكعب من المياه فى الثانية، بل كانت أيضاً أكبر منشأة بيئية لمعالجة الحمأة وأكبر محطة لتوليد وتشغيل الأوزون فى العالم، وكما كان مخططاً له، لم يستمر هذا الرقم متفوقاً لفترة طويلة، إذ خططت الحكومة لتحطيم رقمها القياسى الخاص بمحطة مياه الصرف الصحى والزراعى بمدينة الحمام، وهو مشروع آخر بدأ تنفيذه فى شهر فبراير 2021 قبل أن يُفتتح فى أواخر عام 2022، وصُممت المحطة الجديدة لتقوم بمعالجة 6 ملايين متر مكعب من المياه يومياً، وهو ما سيسمح برى ما يصل إلى 500 ألف فدان غرب منطقة دلتا النيل، وكانت الحكومة قد تعاقدت مع تحالف شركات «أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، والمقاولون العرب، وميتيتو»، من أجل تصميم وإنشاء هذا المشروع القومى.
إحلال وتجديد 45 محطة رفع لخدمة 7,10 مليون فدانكما نفّذت الوزارة الكثير من المشروعات فى مجال صيانة محطات الرفع، حيث تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد 45 محطة لخدمة زمامات 7,10 مليون فدان، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات.
وفى مجال تطوير منظومة الرى يتم تطهير 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف، سنوياً، كما تم تأهيل 7700 كيلومتر من الترع، واستكمال تأهيل 2000 كيلومتر من الترع، بالإضافة إلى وضع أولويات للتحول للرى الحديث فى الأراضى الرملية والبساتين ومزارع قصب السكر، من خلال تصميم وتنفيذ شبكة رى بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية.
وفى واحة سيوة، تقوم الوزارة بتنفيذ مشروع متميز، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة القاهرة وأهالى واحة سيوة لتطوير وتنمية الواحة والتعامل مع تحدى ارتفاع مناسيب المياه ببركة سيوة وبركة بهى الدين وسوء حالة جسور بركة سيوة، حيث تم تنفيذ قناة مكشوفة بطول 33 كيلومتراً لتصريف مياه الصرف الزراعى إلى منخفض عين الجنبى شرقى الواحة، وغلق 60 بئراً شديدة الملوحة كمرحلة أولى ومستهدف غلق 212 بئراً مع حفر بدائل من الآبار العذبة، وإنشاء محطة رفع لخفض مناسيب المياه فى بركة سيوة ودعم وتعلية عدد من الجسور المحيطة ببركة سيوة بإجمالى أطوال تصل إلى 14 كيلومتراً، والتعامل مع تحدى نقص المياه بمنطقة الكاف من خلال إنشاء مأخذ لمحطة رفع وبيارة بسعة 200 متر مكعب، وتركيب منظومة توليد كهربية بالطاقة الشمسية قدرة 120 كيلووات وإنشاء محطة رفع مياه تتكون من 3 مجموعات رفع قدرة 85 كيلووات ورفع كفاءة خزان منطقة الكاف بسعة 2400 متر مكعب.
وفى مجال التكيّف مع التأثيرات السلبية للتغيّرات المناخية قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 272 عملاً صناعياً بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 233 مليون متر مكعب، وجارٍ إنشاء 58 مشروعاً بمحافظات الصعيد بسعة تخزينية 47 مليون متر مكعب، ومن المستهدف إنشاء 69 عملاً صناعياً آخر بمحافظات الصعيد حتى عام 2025، وفى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، وتم إنشاء 1359 عملاً صناعياً للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 158 مليون متر مكعب، وجارٍ إنشاء 20 عملاً صناعياً للحماية من أخطار السيول بسعة تخزينية 9.50 مليون متر مكعب، ومن المستهدف تنفيذ 600 عمل صناعى للحماية من أخطار السيول، وفى مجال حماية الشواطئ المصرية تم تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 120 كيلومتراً، ونتج عنها اكتساب مساحات من الأراضى قدرها 1.80 مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية