الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقات مع آبل وميتا وغوغل لانتهاكهم القوانين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن هناك تحقيقات وشيكة مع شركات أبل وميتا وجوجل فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.
وأضافت المصادر، أن المفوضية الأوروبية قد تعلن عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية. وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.
وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.
وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.
ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.
ولا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.
ويستهدف قانون الأسواق الرقمية إلزام الشركات الرقمية العملاقة، التي ينطبق عليها تصنيف "حارس البوابة" Gatekeeper، بعدم إساءة استخدام مركزها المهيمن.
ويحدد قانون الأسواق الرقمية DMA سلسلة التزامات ومحظورات لوقف إساءة استخدام المركز المهيمن، بهدف الحد من المنافسة، وزيادة التنافسية في السوق، ومساعدة الجهات الصغيرة على التقدم.
و يحدد القانون الجديد ثلاثة معايير لتصنيف شركة تقنية بأنها من حراس البوابة، أولهما حفاظ الشركة على وضع اقتصادي قوي، وتأثير فعّال على السوق المحلية في عدد من الدول الأوروبية، بينما الشرط الثاني يتمثل في وقوف الشركة بموقف الوسيط القوي الذي يتيح لعدد كبير من المستخدمين الوصول إلى شركات مختلفة.
ويعتمد المعيار الثالث على موقف اقتصادي ثابت داخل السوق، مع توفر المعايير خلال كل عام من الأعوام المالية الثلاث الماضية.
وعلى مدار الأيام الماضية بدأت الشركات تعلن تباعاً قرارات وإجراءات جديدة تجعلها في موضع الملتزم بالقرار الأوروبي، فعدم الامتثال للقانون الجديد يضع عمالقة التكنولوجيا، تحت عقوبة ضخمة تبلغ 10 بالمئة من إجمالي العوائد السنوية لها، وفي حال أصرت الشركة على المخالفة سيكون عليها تحمل ضعف العقوبة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أبل الاتحاد الأوروبي غوغل الاتحاد الأوروبي أبل قوانين ميتا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يتفقد السوق بالوليدية ويوجه باستمرار فتح منافذ لبيع الخضروات من المزارع إلى المستهلك
تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سوق الخضار والفاكهة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرتها للمواطنين بأسعار مناسبة تخفف من الأعباء المعيشية عليهم تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب مدينة أسيوط، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية.
وخلال جولته، قام محافظ أسيوط بالمرور على باكيات الخضار والفاكهة واستفسر عن الأسعار واطلع على تنوع المعروضات وجودتها ووفرتها بكميات كبيرة تلبى احتياجات المواطنين في هذه الفترة كما تفاعل مع البائعين والمواطنين الموجودين في السوق، واستمع إلى آرائهم حول الأسعار ومدى توافر السلع مؤكداً على مواصلة جهود المحافظة على إنشاء وافتتاح المزيد من أسواق الجملة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.
ووجه المحافظ بالمضي قدماً في خطة المحافظة لخفض الأسعار في الأسواق لتحقيق توازن يخفف الأعباء عن المواطنين، من خلال فتح منافذ لبيع الخضروات والفاكهة من المزارع إلى المستهلك مباشرة لتقليل الحلقات الوسيطة والحد من ارتفاع الأسعار مشدداً على أهمية الرقابة المستمرة من قبل الأجهزة المعنية على الأسواق لتقديم السلع للمواطنين بالجودة المناسبة والأسعار المناسبة مشيراً إلى تكثيف جهود الرقابة التموينية والتفتيش لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين وتفقد الأسواق بشكل مستمر لتلبية احتياجاتهم ومتابعة توفر السلع الأساسية بالأسواق لافتاً إلى الإهتمام الذي توليه الدولة بتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار عادلة تلبى احتياجات المواطن وتعمل جاهدة على إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسواق.