قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن هناك تحقيقات وشيكة مع شركات أبل وميتا وجوجل فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.

وأضافت المصادر، أن المفوضية الأوروبية قد تعلن عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.



وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية. وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.


وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.

وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.

وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.



ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.

ولا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.



ويستهدف قانون الأسواق الرقمية إلزام الشركات الرقمية العملاقة، التي ينطبق عليها تصنيف "حارس البوابة" Gatekeeper، بعدم إساءة استخدام مركزها المهيمن.

ويحدد قانون الأسواق الرقمية DMA سلسلة التزامات ومحظورات لوقف إساءة استخدام المركز المهيمن، بهدف الحد من المنافسة، وزيادة التنافسية في السوق، ومساعدة الجهات الصغيرة على التقدم.

و يحدد القانون الجديد ثلاثة معايير لتصنيف شركة تقنية بأنها من حراس البوابة، أولهما حفاظ الشركة على وضع اقتصادي قوي، وتأثير فعّال على السوق المحلية في عدد من الدول الأوروبية، بينما الشرط الثاني يتمثل في وقوف الشركة بموقف الوسيط القوي الذي يتيح لعدد كبير من المستخدمين الوصول إلى شركات مختلفة.



ويعتمد المعيار الثالث على موقف اقتصادي ثابت داخل السوق، مع توفر المعايير خلال كل عام من الأعوام المالية الثلاث الماضية.

وعلى مدار الأيام الماضية بدأت الشركات تعلن تباعاً قرارات وإجراءات جديدة تجعلها في موضع الملتزم بالقرار الأوروبي، فعدم الامتثال للقانون الجديد يضع عمالقة التكنولوجيا، تحت عقوبة ضخمة تبلغ 10 بالمئة من إجمالي العوائد السنوية لها، وفي حال أصرت الشركة على المخالفة سيكون عليها تحمل ضعف العقوبة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أبل الاتحاد الأوروبي غوغل الاتحاد الأوروبي أبل قوانين ميتا المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الأسواق الرقمیة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يبحث خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا

اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تتراوح بين 20 و 40 مليار يورو ما يعادل 22 إلى 44 مليار دولار بحسب مصادر مطلعة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع اليوم الإثنين، مبادرة جديدة ستوفر المليارات من اليور على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، تساهم من خلالها الدول الأعضاء في الاتحاد بناء على قوتها الاقتصادية.

Russia’s idea of ‘wanting peace’ is 1,020 drones and 1,360 bombs in a week!

The only way to stop this is more pressure, not less. ???????????????????? https://t.co/vyD4suRUrK

— Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) March 16, 2025

ولتجنب أي اعتراض من جانب الحكومات، ستكون المشاركة في المبادرة طوعية، بحسب نص صادر عن هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية.

وكانت المجر رفضت سابقاً المساعدات العسكرية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، واصفة إياها بأنها غير مجدية، وأنها تطيل أمد الحرب.

وقال دبلوماسيون إنه من غير المتوقع أن يتوصل وزراء الخارجية إلى اتفاق بشأن المبادرة، مما يشير إلى ضرورة إجراء مزيد من المحادثات بين رؤساء الحكومات. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم المقبلة الخميس المقبل.

وبالنسبة لبعض الدول، مثل ألمانيا، لن يشكل الدعم الذي اقترحته كالاس مشكلة. فقد وافقت برلين بالفعل على مساعدات بقيمة إجمالية 4 مليارات يورو لهذا العام، مع إضافة 3 مليارات يورو أخرى قريباً.

ومع ذلك، سيتعين على دول كبرى أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا زيادة دعمها لأوكرانيا بشكل كبير إذا أرادت تقديم مساهمة في الصندوق تتناسب مع قوتها الاقتصادية.

وبالإضافة إلى التعهدات المالية، تضع المبادرة أيضاً هدفاً للدول المشاركة يتمثل في تسليم مليوني طلقة مدفعية إلى كييف خلال العام الجاري.

وتشمل المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعمال الاجتماع علاقات الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة، وسياسته تجاه إيران، والأوضاع في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يبدأ مؤتمر حول سوريا فور انتهاء الاجتماع في الساعة 3 مساء الساعة 00:14 بتوقيت غرينتش، بهدف حشد المزيد من الدعم للشعب السوري في البلد الذي مزقته الحرب واللاجئين السوريين في الخارج.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يبحث خطة مساعدات عسكرية لأوكرانيا
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • وزير الخزانة الأميركي: لا ضمانات لعدم حدوث ركود اقتصادي
  • العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
  • السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
  • من الإنتاج إلى التمويل... 5 تحديات تواجه قانون الأدوية الحرجة في الاتحاد الأوروبي
  • تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
  • سوق “الجردة” الشعبي.. تجربة مميزة للتسوق في رمضان
  • سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
  • أرخص أسعار في مصر | اعرف أماكن شراء السيارات المستعملة 2025