أخبار الاقتصاد والأعمال رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض التضخم إلى 2% يحتاج لوقت طويل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي خفض التضخم إلى 2بالمائة يحتاج لوقت طويل، وقال باول في إيجاز صحفي عقب قرار رفع الفائدة، الأربعاء ما زالت عملية خفض التضخم إلى اثنين في المئة تحتاج إلى وقت طويل .الاحتياطي .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض التضخم إلى 2% يحتاج لوقت طويل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال باول في إيجاز صحفي عقب قرار رفع الفائدة، الأربعاء: "ما زالت عملية خفض التضخم إلى اثنين في المئة تحتاج إلى وقت طويل".
الاحتياطي الفيدرالي، معدل الفائدة الرئيسي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.
وقال المصرف المركزي الأميركي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".
تبنت "لجنة السوق المفتوحة الفدرالية" التي تحدد أسعار الفائدة لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر.
لكن الاحتياطي الفدرالي لفت أيضا إلى أنه سيقيّم سلسلة بيانات لدى "تحديده حجم التشدد المالي الإضافي"، ما يشير إلى أنه يتوقع تشديد السياسات النقدية لاحقا.
وفي اجتماع "لجنة السوق المفتوحة الفدرالية" الذي عُقد في يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى رفع المعدلات مرّتين هذه السنة.
وتعد الزيادة الأخيرة التي تتوافق مع توقعات المحللين الحادية عشرة للاحتياطي الفيدرالي منذ بدأ حملة التشدد المالي في مارس العام الماضي ردا على ارتفاع الأسعار.
ورغم تراجع التضخم منذ قرار وقف رفع المعدلات في يونيو، إلا أنه ما زال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البعيد الأمد البالغ 2 بالمئة، ما يشير إلى أن المصرف قد يتخذ خطوات إضافية.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي: خفض التضخم إلى 2% يحتاج لوقت طويل وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تراجع التضخم للشهر الرابع على التوالي.. الاقتصاد المصري يحقق نتائج إيجابية وخبراء يتوقعون قرارات اقتصادية مهمة قريبًا
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ 13.2% في فبراير 2024، و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، تراجع معدل التضخم الأساسي ليسجل 10.0% في فبراير 2025، مقابل 22.6% في يناير 2025، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم.
استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيهوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4% في فبراير 2025، مقابل 11.4% في فبراير 2024، و1.5% في يناير 2025. كما سجل معدل التضخم العام للحضر 12.8% في فبراير 2025، مقارنة بـ 24.0% في يناير 2025.
الخبير الاقتصادي أشرف غراب: التراجع يفوق التوقعاتعلق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، على التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير 2025، الذي انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 12.5%، مقابل 23.2% في يناير 2025.
وأوضح أن هذا التراجع يفوق التوقعات ويرجع إلى:
استقرار أسعار السلع الأساسية نتيجة زيادة المعروض.طرح السلع بأسعار منخفضة في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تنظمها الدولة.استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بفضل توافر النقد الأجنبي.زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما ساعد في ضبط الأسعار.وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة.توقعات بانخفاض إضافي للتضخم وخفض سعر الفائدةوأشار غراب إلى أن تراجع التضخم يعود جزئيًا إلى تأثير سنة الأساس، متوقعًا أن يستمر الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى خفض سعر الفائدة في اجتماعه القادم.
وأضاف أن توافر السلع بأسعار مخفضة عبر المعارض الحكومية والشوادر التي نظمتها الغرف التجارية وبعض الأحزاب ساهم في تقليص جشع التجار، مما أجبرهم على خفض الأسعار أو تثبيتها للحفاظ على معدلات البيع.