رغم زيادة البنزين| نقيب الفلاحين : أتوقع استقرار أسعار معظم المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و 25 قرشا.
لافتا أن هذه الزيادة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة الى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القصير.
وأضاف عبدالرحمن أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الاسعار.
وبالنظر للوضع الحالي فاننا نتمتع بوفرة معروضه من كافة المنتجات الزراعية المحليه وكذلك وفرة من المنتجات الزراعيه المستورده ومع ضعف القوة الشرائيه فإن اسعار المنتجات الزراعيه سوف تستقر علي المدي القصير.
واشار ابوصدام ان زيادة سعر السولار قد يسبب إرتفاع اسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع اجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الارض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الانتاج الزراعي بصفه عامه
ويؤدي ذلك الي حاله من اثنين اما الي خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في احيان اخري في حالة عدم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه نتيجه للاستيراد أو لعوامل اخري أو سيؤدي إرتفاع اسعار السولار حتما الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا.
واكد عبدالرحمن ان الحكومه علي مدي سنوات كانت تستثني رفع اسعار السولار رغم اننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الاعباء الا انه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع اسعار المنتجات البتروليه عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البتروليه التي يتم استيرادها من الخارج نتيجه للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الاحمر وحرب روسيا واوكرانيا وزيادة الضغط علي ميزانية الدوله نتيجه لدعم المنتجات البتروليه اضطرت لجنة تسعير المنتجات البتروليه لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدة سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المنتجات الزراعیة اسعار المنتجات إرتفاع اسعار
إقرأ أيضاً:
البنزين والسولار هيزيد امتى؟.. لجنة التسعير تجتمع في أبريل وسط ترقب المصريين
زاد تساؤلات المصريين حول الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والسولار، متى سيتم الإعلان عن الأسعار الجديدة؟ وما هي الزيادات المتوقعة؟.
من المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي لـ المواد البترولية خلال شهر أبريل الجاري لتحديد أسعار المواد البترولية.
وتضم لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ممثلين عن وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية والهيئة العامة للبترول، ومن المتوقع أن تكون الزيادة القادمة بنسبة تصل إلى 10% وفقا لآخر تسعير .
وتأجل اجتماع لجنة تسعير البنزين لمدة 6 أشهر، وتتأثر أسعار الوقود في مصر بعوامل عدة، منها سعر برميل النفط عالميًا ومتوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
أسعار البنزين والسولار الحالية :- بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.- بنزين 92: 15.25 جنيه للتر.- بنزين 80: 13.75 جنيه للتر.- السولار: 13.50 جنيه للتر، وهو السعر نفسه للكيروسين.أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير
رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد
أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة بعد تصريحات الحكومة
تعلن لجنة التسعير التلقائي عن أسعار البنزين والسولار الجديدة خلال أبريل الجاري، وفقًا لآلية التسعير المعتمدة التي تأخذ في الاعتبار متوسط أسعار النفط العالمية وسعر الصرف خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، نفى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ما يتم تداوله بشأن رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة 5 جنيهات دفعة واحدة خلال عيد الفطر وأنها مجرد شائعات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن خطة هيكلة أسعار المواد البترولية محددة ومعلنة، مؤكدًا أن زيادات أسعار الوقود ستكون متدرجة ومستحيل أن يصل للتكلفة الحقيقية دفعة واحدة أو يتم رفعه بـ5 جنيهات للتر، وأوضح أن الحكومة تلتزم بتنفيذ خطة تدريجية لإصلاح أسعار الوقود وفق رؤية اقتصادية واضحة تستمر حتى نهاية العام.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي زيادات في أسعار الوقود ستكون تدريجية لتجنب التأثيرات السلبية على المواطنين، كما أشار إلى التزام الحكومة بعدم زيادة الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية منذ أكتوبر الماضي، في إطار سياسات تحقيق التوازن الاقتصادي.
تقليل دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2025-2026
ووافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026، الذي شهد تقليص دعم المواد البترولية إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بـ154 مليار جنيه في الموازنة الحالية.
واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، والمصروفات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى 795 مليار جنيه بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9٪.
كيف نقلل تكاليف الوقود؟البحث عن حلول بديلة لتقليل التكاليف المتعلقة بالوقود أصبح أمرا ضروريا، ومن بين هذه الحلول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي يعتبر أكثر اقتصادية وأقل تلوثا للبيئة.
كما أشار وزير البترول، المهندس كريم بدوي، إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول أعد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
مدبولي: نتابع أسعار الوقود يوميا.. وأنبوبة البوتاجاز مدعومة ضمن خطة الحكومة
وجرى استعراض تقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، والمحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
ومن المتوقع أن يوفر تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفرا في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وأنشأت شركات وزارة البترول موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبيا، ويقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة تسهم في دعم وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلا عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وأطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة مبادرة لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتم تخصيص 15 مليار جنيه مصري من قبل البنك المركزي المصري لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ويقدم البنك المركزي المصري فائدة منخفضة، ويمكن سداد القرض على فترة تصل إلى 10 سنوات، مما يتيح للمستفيدين فرصة لتوزيع المبالغ الشهرية على فترة زمنية.
المستندات المطلوبة:
بطاقة الرقم القومي سارية
رخصة قيادة سارية
إثبات الدخل مثل كشف حساب بنكي أو شهادة من صاحب العمل
رخصة السيارة
إيصال مرافق حديث (مثل فاتورة كهرباء أو غاز)
الشروط:
أن يكون المتقدم مصرى الجنسية
ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا
يجب أن تكون السيارة خالية من أي حظر بيع
يتعين أن يتم التحويل في مراكز التحويل المعتمدة من قبل الحكومة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة