وزير الري: نقص 2% من المياه سنويا يوقف 290 ألف شخص عن العمل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى احتفال منظمة اليونسكو بيوم المياه العالمي والمنعقد تحت عنوان "الماء من أجل السلام" .
وشارك سويلم في الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة في إطار الإحتفالية، حيث نقل للحضور تحيات مصر للعالم وتمنياتها بتحقيق السلام والتضامن الصادق بين دول العالم ، معرباً عن تقديره لمنظمة اليونسكو على تنظيم هذا الاحتفال بمناسبة "اليوم العالمي للمياه" وتحت شعار "الماء من أجل السلام" ، هذا الشعار الذى يؤكد على الأهمية القصوى للتعاون في الإدارة المستدامة للمياه بوصفها أداة هامة لمنع الصراعات ومعالجة التحديات المشتركة التي نواجهها ، مشيراً إلى أن المياه هي التراث المشترك للإنسانية وهى حق أساسي من حقوق الإنسان يجب صيانته .
وأضاف أن مصر تُعد مثالاً للبلدان التي تواجه التحديات المزدوجة المتمثلة في ندرة المياه وتغير المناخ ، حيث يبلغ نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة في مصر ٥٠% من خط الفقر المائي العالمي ، ومصر لديها أقل هطول للأمطار بين جميع البلدان ، وتعتمد بشكل كامل على نهر النيل لتوفير أكثر من ٩٨٪ من مواردها المائية المتجددة ، ويتم تخصيص ٧٥% من الموارد المائية في مصر لإنتاج حوالي ٥٠% فقط من احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة والتي تدعم سُبل عيش ٥٠% من السكان ، بالإضافة لتأثيرات التحديات الأمنية السائدة في المنطقة بشكل كبير على إدارة الموارد المائية في مصر ، حيث تمثل استضافة ما يقرب من ٩ ملايين لاجئ من الدول المجاورة ضغطاً إضافياً على الدولة المصرية لتوفير المياه والغذاء والبيئة والطاقة والخدمات الأساسية ، وبالنظر إلى أن مصر تواجه نقصاً في الموارد المائية بنسبة ٥٥% من إجمالي إحتياجاتها المائية (والتي تصل إلى ١٢٠ مليار متر مكعب سنوياً) ، فقد قامت وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوزارات المعنية بتطوير خطة وطنية تعاونية للموارد المائية والتى تُسلط الضوء على إدارة الموارد المحدودة بفعالية وتعالج تحديات المياه والطاقة والغذاء والبيئة، وتقوم مصر بإستثمارات كبيرة لزيادة كفاءة نظام المياه لديها بلغت ١٠ مليارات دولار في السنوات الخمس الماضية، وتتبنى سياسة إعادة استخدام المياه مما يضيف حوالي ٢١ مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية ، كما تضطر مصر لاستيراد نسبة كبيرة من غذائها سنوياً ، تصل قيمتها إلى حوالي ١٥ مليار دولار من واردات الغذاء ، أي ما يعادل ٤٠ مليار متر مكعب على الأقل من المياه الافتراضية .
وأشار وزير الري إلى أن موضوع إحتفال يوم المياه العالمى "المياه من أجل السلام" يؤكد على الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون بين الدول المتشاطئة على الانهار الدولية ، وفى مصر .. فإن التعاون المشترك يقع في قلب خطط واستراتيجيات إدارة الموارد المائية ، حيث تدعم مصر باستمرار دول حوض النيل ، وتتجلى هذه المجهودات في تعاون مصر مع دول (السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا) في مشروعات مختلفة مثل "تنفيذ ٣ مشروعات لمكافحة الحشائش المائية - إنشاء ٣٥ سد لتجميع مياه الأمطار - إنشاء ٣٢٥ بئر للمياه الجوفية - إنشاء ٤٠ محطة مياه جوفية مجهزة بالطاقة الشمسية - تنفيذ ٢ مشروع للتخفيف من السيول - إنشاء ٥ مراسى نهرية - إنشاء عدد ٢ مركز للتنبؤ بالأمطار - إنشاء عدد ٣ محطات هيدرولوجية - إنشاء معمل مركزي لجودة المياه - تنظيم برامج لبناء القدرات والتدريب لمتدربين من جميع دول حوض النيل والدول الإفريقية على مدار العام بخلاف المنح الأكاديمية" .
وبالنظر إلى ما سبق، فإن التعاون بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية يعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر ، ولكي يكون هذا التعاون ناجحاً فلابد أن تكون الإدارة المتكاملة للموارد المائية على مستوى الحوض بالكامل ، بما في ذلك الإدارة الشاملة للمياه الزرقاء والخضراء ، بالإضافة للالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي المعمول بها ، وخاصة مبدأ التشاور والتعاون المبني على دراسات علمية سليمة ، وفي هذا السياق .. ترى مصر أن الإجراءات غير التعاونية والأحادية التي تتجاهل الإمتثال للقانون الدولي تشكل تحدياً كبيراً للتعاون عبر الحدود ، مثل تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن واجب التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها لضمان الإستخدام المنصف والمعقول وتجنب إلحاق ضرر جسيم ، وإن مثل هذه الإجراءات والمشاريع الأحادية غير التعاونية على نهر النيل يمكن أن تضر بمصر بسبب اعتمادها على نهر النيل في وجودها ، خاصة أنه حال حدوث نقص نسبته ٢% من المياه سنوياً بسبب مثل هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي ذلك إلى إجبار ٢٩٠ ألف شخص على التوقف عن العمل ، بالإضافة إلى خسائر كبيرة في إنتاج الزراعة والطاقة الكهرومائية ، فضلاً عن إرتفاع الواردات الغذائية .
وأوضح سويلم فى كلمته أن مصر تواصل العمل ضمن استراتيجية تعاونية على المستوى الإقليمي والدولي، فعلى الصعيد الإقليمي.
وتتشرف مصر برئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حيث تسعى جاهدة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية ، وحشد التمويلات اللازمة للبنية التحتية في القارة الافريقية ، وعلى المستوى الدولي .. شاركت مصر بشكل بناء في جميع مبادرات المياه الدولية مثل ( مبادرة الأمم المتحدة لأنظمة الإنذار المبكر - الدعوة لدور أقوى للأمم المتحدة في مجال المياه مع إقتراح تعيين مبعوث خاص للمياه - الدعوة لبرنامج عمل للأمم المتحدة بشأن ندرة المياه وفقا لمخرجات أسبوع القاهرة للمياه لعام ٢٠٢٢ - المشاركة في رئاسة الحوار التفاعلى الثالث للمياه والمناخ خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه).
كما نجحت مصر بصفتها رئيسا لمؤتمر المناخ السابع والعشرين COP27 وبالتنسيق مع شركائها الدوليين في وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمي من خلال عقد مائدة مستديرة رئاسية حول الأمن المائي ، وعقد جناح خاص للمياه ويوم للمياه ، وإطلاق مبادرة (AWARe) والتى حشدت حتى الآن دعم ٣٠ دولة ، وقد توجت هذه الجهود بإدخال المياه لأول مرة على الإطلاق في القرار الجامع لمؤتمر المناخ .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموارد المائیة IMG 20240322
إقرأ أيضاً:
سويلم: تطوير منظومة الري 2.0 لمواكبة تحديات المياه بمصر
شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات ندوة "مركز التدريب و دوره المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية 2.0" لاستعراض محاور الجيل الثانى لمنظومة الري، وعرض رؤية ومجهودات تطوير المنظومة التدريبية بالوزارة.
بدأت الندوة بترحيب الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بوزير الري والحضور، وعقب ذلك تم تقديم ٣ عروض تقديمية عن “دور مركز التدريب المحورى في محاور الجيل الثانى من منظومة الرى المصرية”، “اللائحة التدريبية لوزارة الموارد المائية والرى”، “التخطيط الإستراتيجى لوزارة الموارد المائية والرى”.
وفى كلمته بالندوة، أكد الدكتور سويلم أن أعمال تطوير المنظومة المائية الجارية حالياً تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0" تعد من أهم أهداف المرحلة الحالية ، خاصة مع توسع الدولة المصرية فى الاعتماد على معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي، و دراسة الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه.
وهو ما يتطلب تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على مختلف التقنيات الحديثة فى مجال تشغيل وصيانة محطات المعالجة، وتمكين كوادر الوزارة من الاستفادة من خبرات الدول التى حققت نجاحات كبيرة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل المغرب واستراليا.
وأضاف وزير الري أن محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 تعد بمثابة خطة تنفيذية لتطبيق استراتيجية الموارد المائية لعام ٢٠٥٠ ، خاصة فى ظل نقص أعداد المهندسين والفنيين بالوزارة، وهو التحدى الذى يمكن التعامل معه من خلال زيادة الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية والتصوير الجوى بالدرون ، وهو ما سيمكن الوزارة من تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه والتعامل مع تحدى نقص الكوادر البشرية.
وأوضح سويلم أنه يجرى حالياً إختيار عدد من الكفاءات من شباب المهندسين بالوزارة لتدريبهم على محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى، وإعدادهم ليصبحوا قيادات المستقبل التى تمتلك أدوات العلم والتكنولوجيا الحديثة والإلمام بالتطبيقات المستخدمة فى إدارة منظومة العمل بالوزارة.
وأشاد الدكتور سويلم بدور مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري فى تقديم برامج تدريبية متميزة لبناء قدرات العاملين علي المهارات المطلوبة لهذه المرحلة من التحول نحو الجيل الثانى لمنظومة الرى، والتى تتطلب امتلاك مهارات فنية حديثة تتواكب مع تطوير المنظومة، مثل التدريب على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وغيرها.
واستعرض وزير الري أبرز محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى مثل الإعتماد على الإدارة الذكية للمياه ، والإعتماد على صور الأقمار الصناعية فى رصد خط الشاطىء و رصد التعديات وتطوير عملية توزيع المياه وحصر الآبار ، والتوجه نحو التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات في جميع قطاعات الوزارة كأداة أساسية لتحقيق أهداف التطوير المنشود.
وعقب ذلك قام الدكتور سويلم بتوزيع جوائز لتكريم عدد من جهات الوزارة التى قدمت أفضل ٣ برامج للتخطيط الاستراتيجي علي مستوي الوزارة ، وهى هيئة المساحة وهيئة السد العالي وخزان أسوان والمركز القومي لبحوث المياه ، كأحد مخرجات البرنامج التدريبي الذى تم عقده في مجال التخطيط الاستراتيجي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات