رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: سنرفض مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن مشروع القرار الأمريكي حول غزة، الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة، هو ترخيص ضمني باقتحام مدينة رفح الفلسطينية.
وأضاف عبد الفتاح -في تصريح خاص لقناة «النيل» الإخبارية- أن مشروع القرار الأمريكي لا يتضمن إشارة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكنه يتضمن مجرد دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذل للتوصل إلى وقف إطلاق النار، كما أنه يتضمن إدانة لحركة «حماس» ووضعها تحت طائلة العقوبات، والاعتداء على اختصاصات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والسعي لتغيير نشاطها وغير ذلك من الأحكام الغير مقبولة للمجموعة العربية.
وأكد أن المجموعة العربية قررت معارضة هذا القرار وأبلغت كافة أعضاء مجلس الأمن بما فيهم الأعضاء الدائمين وأولهم الولايات المتحدة، مبينا أن المجموعة العربية ستطرح مشروع قرار مع الأعضاء العشرة المنتخبين في مجلس الأمن يتعلق بوقف إطلاق نار إنساني فوري خلال شهر رمضان فقط في القطاع، باستمرار المفاوضات لاستبدال الرهائن مع المسؤولين الفلسطينيين وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتحام رفح الأمم المتحدة الجامعة العربية القرار الأمريكي رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يفشل في تمرير قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم، حق النقض (الفيتو) بمجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بنيويورك ما حال دون اعتماد مشروع قرار مقدم من أعضاء المجلس العشرة غير الدائمين.
يطالب مشروع القرار، الذي حصل على تأييد 14 دولة من أعضاء المجلس من بين 15، بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يحترمه جميع الأطراف، ويؤكد مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
ويكرر مشروع القرار مطالبة الأطراف بالامتثال إلى التزاماتها الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم وتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول الفوري على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ويشدد مشروع القرار على رفض مجلس الأمن لأي عمل يتسبب بتجويع الفلسطينيين، ويطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين منهم خصوصاً النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.