الغارديان: بريطانيا توجه ضربة للإمارات بقانون يمنع استحواذها على صحيفة تلغراف
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته جين كروفت، قالت فيه إن المحاولة التي دعمتها الإمارات للإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف" تلقت ضربة عبر تشريع جديد يقترح منع الحكومات والمسؤولين الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف البريطانية.
وأضافت، أن المحاولة التي تقف وراءها الإمارات باتت في حكم الميتة بعد نشر بريطانيا القوانين التي تحظر على الحكومات الأجنبية والمسؤولين الأجانب شراء حصص مباشرة في أرصدة الصحف.
وبينت أن القرار يوجه ضربة قاضية لمحاولة شراء مجموعة "ريد بيرد اي أم أي" التي تدعمها الإمارات بقيمة 600 مليون جنيه استرليني.
وكشفت حكومة ريشي سوناك عن التشريع الذي سيصبح جزءا من القوانين في الأسابيع المقبلة. وجاء على شكل تعديل لقانون التجارة لعام 2002 الذي يمنع القوى الأجنبية من تملك أرصدة صحف بريطانية.
ويوسع التشريع الجديد التعريف الحالي لـ "القوى الأجنبية" المستخدم في قانون الأمن القومي لعام 2023، والتأكد من شموله على دول أخرى تتصرف بصفة خاصة وتستثمر ثرواتها الخاصة.
وأوضحت الصحيفة، أن الدول الأجنبية لا يمكنها شراء أسهم في أي مجموعة صحافية، كما ويشمل التعريف: رئيس الدولة الأجنبية، حكومة أجنبية، سلطات مسؤولة عن إدارة شوؤن مجال في دولة أجنبية، أحزاب حاكمة ومسؤولون في الأحزاب الحاكمة.
وبينت، أن التعريف المقترح يشمل على اعفاءات خاصة لصناديق الثروة السيادية تقوم باستثمارات سلبية تحت عتبة معينة.
ولفتت، إلى أن القانون الجديد المعدل يوجه ضربة قاصمة لمحاولة مجموعة "ريد بيريد أي أم أي"، وهي شراكة يدعمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات وشركة الإستثمارات الأمريكية ريد بيردز كابيتال بارتنرز. وحصلت الشركة على نسبة 75% من الإمارات.
ولقيت محاولة الإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف" التي ينظر إليها كصحيفة تعبر عن مواقف المحافظين، معارضة واسعة من نواب محافظين كثرا في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، نظرا لسجل الإمارات الفقير في حرية الصحافة.
وفي الوقت الحالي، تدرس ريد بيرد أي أم أي خياراتها، لكن يعتقد أنها ميالة لبيع حصتها كاملة في "ديلي تلغراف". ولم تعلق على التطورات هذا الأسبوع غير قولها إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" وأنها "ستقيم خطواتها القادمة حيث ستظل المصالح التجارية أولويتها الأولى".
وبدأ بنك غولدمان ساكس في تشرين الأول/أكتوبر مزادا للتلغراف بعدما فشلت عائلة باركليز، المالكة بها بدفع ديون مستحقة عليها لمجموعة لويدز المصرفية، إلا أن المزاد علق في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تعهدت ريد بيرد أي أم أي بدفع الدين المستحق على عائلة باركليز.
ومنذ ذلك الوقت تم التدقيق في عقد ريد بيرد من الهيئات التنظيمية. وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة لوسي فريزر هذا الأسبوع إنها تفكر بإحالة صفقة ريد بيرد أي أم أي إلى مرحلة تحقيق ثانية تجريه سلطة المنافسة والأسواق، وبعد تلقيها هذا الشهر تقارير من السلطة وهيئة الرقابة على الإعلام "أوفكوم".
ولو أعيد طرح المزاد، فلن يكون هناك نقص في مقدمي العروض، ففي تشرين الثاني/نوفمبر عبر لورد روذمير، المدير التنفيذي لديلي ميل وجنرال تراست عن رغبة بالمشاركة في المزاد وذلك بمقابلة مع صحيفة "التايمز". كما وعبرت نيوز يوكي عن اهتمام أيضا في مجموعة تلغراف ومجلة سبكتاتور.
وفي العام الماضي، عبر سير بول مارشال، مؤسسة المحفظة الوقائية مارشال ويس وأحد الدائمين الأوائل لجي بي نيوز عن اهتمام بالتلغراف. وكذا ناشونال وورلد التي يترأسها ديفيد مونتغمري.
وحاولت بريطانيا التي لديها علاقة اقتصادية مع الإمارات التأكيد أن القانون الجديد يطبق فقط على أرصدة الصحف.
وقالت فريزر يوم الثلاثاء إنه لا توجد "معايير مزدوجة" من ناحية السماح لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي شراء نادي مانشستر سيتي ومعارضة الإستحواذ على التلغراف من نفس العائلة، لأن موضوع الصحيفة "مختلف بالكامل".
وقالت لقناة أي تي في "نعتقد أن الصحافة في هذا البلد حرة، ووظيفة الإعلام هو محاسبة السلطة وليس من المناسب، والحالة هذه، ملكية حكومة بريطانيا لصحيفة كما أنه من غير المناسب تملك حكومة أجنبية صحيفة" و "لكننا منفتحين للتجارة والإستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى مثل كرة القدم".
ويعني القانون الجديد أن حالات الإستحواذ على صحف سيتم إحالتها لسلطة المنافسة والأسواق وبتدخل حكومي لأن استحواذ دولة أجنبية على صحيفة بريطانية قد يؤثر على سياسة الصحيفة.
وستكون السلطة مجبرة على دراسة أي عملية استحواذ، ولو تبين أن الدمج مع مؤسسات صحفية سيؤدي لملكية دولة أجنيية، فعندها يصبح على الوزراء واجب تنفيذ القانون ومنع أو حل الدمج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات بريطانيا القوانين بريطانيا الإمارات قوانين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على صحیفة رید بیرد أی أم أی
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ؛ إن الدراسة المطروحة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة أمور اقتصادية هامة ومنها أثره على الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وتابع أبو شقة: إن الدراسة تتعلق بنصوص قانونية تضمنه الأمر العالي من المواد (19 وحتى 65) منه وهي مواد مضى عليها 142 عاماً رغم ما استحدث من تغيرات ومستحدثات اقتصادية ونظم للاستثمار بات من المتعين معه أن نكون أمام نصوص مستحدثة تتواكب مع المتطلبات الاقتصادية والاستثمارية الحديثة لا سيما وأن القانون رقم 17 لسنة 1999 نص في المادة الأولى منه على إلغاء الأمر العالي سالف بيان عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الذي مازال سارياً معمولاً بأحكامه حتى الآن رغم التغيرات والمستحدثات الاقتصادية ليس في مصر فحسب وإنما في كافة بلدان العالم.
وما تضمنه هذا الأمر العالي من مواد:
المادة (19) منه نصت على تحديد الشركات التجارية وحددتها بثلاثة أنواع:
النوع الأول: شركة التضامن.
النوع الثاني: شركة التوصية.
النوع الثالث: شركة المساهمة.
ونص على أن تتبع فى هذه الشركات الأصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء.
وتابع وكيل المجلس: لما كان النصوص القانونية الحاكمة والصادرة في 1883 باتت قاصرةً عن مواجهة ما هو متطلب من نمو اقتصادي وجاذبية للاستثمار مما نقترح معه تفعيلاً للمادة (89) من لائحة مجلس الشيوخ والصادر بها القانون رقم (2) لسنة 2021 والتي جرى نصها على ما يأتي: (إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل. وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية).
ومن ثم فإن الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة يشكل الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم شركات الأشخاص، والتي تشمل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة. ويترتب على هذه الأحكام تأثيرات تشريعية واسعة النطاق تؤثر على مختلف الجوانب القانونية والاقتصادية والتنظيمية لهذه الشركات، مما ينعكس على بيئة الأعمال والاستثمار والاستقرار القانوني في الدولة.
كما استعرض أبو شقة أوجه القصور والنصوص التشريعية المقترحة والمتعلقة بشركات الأشخاص والتي ستسهم في جعل هذه الشركات أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، مما يعزز النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر القانونية التي قد تواجهها الشركات في حالتها الحالية.
أولاً: القصور في الأمر الحالي بالنسبة لشركات الأشخاص:
1- المسؤولية غير المحدودة: أحد أكبر أوجه القصور في هذه الشركات هو المسؤولية غير المحدودة للشركاء، مما يجعل العديد من المستثمرين يترددون في الانضمام إلى هذه الأنواع من الشركات بسبب المخاطر المالية العالية.
ومثال ذلك: في حالة خسارة الشركة أو إفلاسها، تتعرض أموال الشركاء الشخصية لسداد ديون الشركة.
التعقيد في انتقال الحصص: النصوص القانونية في معظم التشريعات تتطلب موافقة جميع الشركاء على نقل الحصص، مما يعيق الشركات في التوسع والمرونة في جذب مستثمرين جدد.
ومثال ذلك: شريك يرغب في بيع حصته يواجه مشكلة إذا كان هناك شريك واحد أو أكثر يرفضون هذا النقل، مما يؤدي إلى تعطل التوسع.
ضعف الجاذبية الاستثمارية: شركات الأشخاص قد تكون أقل جذبًا للمستثمرين مقارنة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة، خاصة إذا كان هناك صعوبة في الحصول على تمويل أو جذب رؤوس الأموال.
ومثال ذلك: المستثمرون يميلون إلى تجنب شركات الأشخاص بسبب المخاطر الشخصية التي يتعرض لها الشريك في حال فشل الشركة.
تأثير الأحداث الشخصية على استمرارية الشركة: وفاة أحد الشركاء أو انسحابه قد يؤدي إلى حل الشركة تلقائيًا ما لم ينص العقد على غير ذلك، مما يشكل تهديدًا لاستمرارية العمل والنمو.
ومثال ذلك: في حال وفاة شريك، قد يتوقف عمل الشركة بالكامل ويحدث اضطراب في سير الأعمال.
عدم وضوح آليات التصفية والإفلاس: إجراءات تصفية شركات الأشخاص في النصوص المنظمة لها الحالية قد تكون غير واضحة أو غير مفصلة بشكل كافٍ، مما يؤدي إلى صعوبة تحديد حقوق الأطراف المعنية وتنفيذ التصفية بطرق عادلة.
ومثال ذلك: في حال حدوث أزمة مالية، لا توجد آليات واضحة لإعادة هيكلة الشركة أو معالجتها بشكل قانوني مناسب.
واقترح وكيل مجلس الشيوخ تدخلاً تشريعياً يتضمن المقترحات لتعديل القصور وتحسين الوضع، أولًا تعديل نظام المسؤولية لتخفيف المخاطر عن الشركاء: باستحداث "شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة"، حيث يتحمل الشركاء جزءًا محددًا فقط من ديون الشركة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بشركات التضامن.
ومثال ذلك: الشريك في شركة تضامن ذات مسؤولية محدودة يتحمل 200% من حصته في رأس المال فقط ولا يتحمل باقي الديون.
إصلاح قواعد انتقال الحصص وخروج الشركاء: بالسماح بانتقال الحصص دون الحاجة إلى موافقة جميع الشركاء، مع وضع ضوابط لضمان استقرار الشركة.
ومثال ذلك: في حالة رغبة أحد الشركاء في بيع حصته، يمكنه ذلك بعد إجراء تقييم مالي للحصة وإبلاغ باقي الشركاء بحق الأولوية في شراء الحصة.
تحفيز الجذب الاستثماري: بتقديم إعفاءات ضريبية للشركات التي تحقق نموًا ملحوظًا أو إعطاء الشركات القدرة على إصدار أدوات تمويلية مثل السندات لتوسيع رأس المال.
ومثال ذلك: الشركات التي تحقق نموًا سنويًا بنسبة معينة (مثلاً 10%) تحصل على إعفاءات ضريبية لتحفيز النمو المستدام.
إيجاد حلول لاستمرارية الشركة في حال وفاة أو انسحاب الشركاء: وضع آلية قانونية تضمن استمرارية الشركة عند وفاة أحد الشركاء أو انسحابه، مثل تحويل حصته إلى باقي الشركاء أو إلى الورثة مع استمرار العمل.
ومثال ذلك: إذا توفي شريك في شركة تضامن، يتم تحويل حصته إلى شريك آخر أو إلى الورثة بحيث لا تتوقف الشركة.
تعزيز آليات التصفية والإفلاس: بأن نكون أمام نصوص قانونية مستحدثة لإعادة هيكلة الشركات المتعثرة ماليًا قبل التصفية، مما يمنح الشركات فرصة لتعديل أوضاعها المالية وتحسين وضعها.
ومثال ذلك: في حالة تعثر شركة تضامن، يتم منحها فترة قانونية 6 أشهر لإعادة هيكلة ديونها، بدلاً من تصفيتها فورًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة