نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته جين كروفت، قالت فيه إن المحاولة التي دعمتها الإمارات للإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف" تلقت ضربة عبر تشريع جديد يقترح منع الحكومات والمسؤولين الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف البريطانية.

وأضافت، أن المحاولة التي تقف وراءها الإمارات باتت في حكم الميتة بعد نشر بريطانيا القوانين التي تحظر على الحكومات الأجنبية والمسؤولين الأجانب شراء حصص مباشرة في أرصدة الصحف.



وبينت أن القرار يوجه ضربة قاضية لمحاولة شراء مجموعة "ريد بيرد اي أم أي" التي تدعمها الإمارات بقيمة 600 مليون جنيه استرليني. 



وكشفت حكومة ريشي سوناك عن التشريع الذي سيصبح جزءا من القوانين في الأسابيع المقبلة. وجاء على شكل تعديل لقانون التجارة لعام 2002 الذي يمنع القوى الأجنبية من تملك أرصدة صحف بريطانية.

ويوسع التشريع الجديد التعريف الحالي لـ "القوى الأجنبية" المستخدم في قانون الأمن القومي لعام 2023، والتأكد من شموله على دول أخرى تتصرف بصفة خاصة وتستثمر ثرواتها الخاصة. 

وأوضحت الصحيفة، أن الدول الأجنبية لا يمكنها شراء أسهم في أي مجموعة صحافية، كما ويشمل التعريف: رئيس الدولة الأجنبية، حكومة أجنبية، سلطات مسؤولة عن إدارة شوؤن مجال في دولة أجنبية، أحزاب حاكمة ومسؤولون في الأحزاب الحاكمة.

وبينت، أن التعريف المقترح يشمل على اعفاءات خاصة لصناديق الثروة السيادية تقوم باستثمارات سلبية تحت عتبة معينة.

ولفتت، إلى أن القانون الجديد المعدل يوجه ضربة قاصمة لمحاولة مجموعة "ريد بيريد أي أم أي"، وهي شراكة يدعمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات وشركة الإستثمارات الأمريكية  ريد بيردز كابيتال بارتنرز. وحصلت الشركة على نسبة 75% من الإمارات.

ولقيت محاولة الإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف" التي ينظر إليها كصحيفة تعبر عن مواقف المحافظين، معارضة واسعة من  نواب محافظين كثرا في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، نظرا لسجل الإمارات الفقير في حرية الصحافة. 



وفي الوقت الحالي، تدرس ريد بيرد أي أم أي خياراتها، لكن يعتقد أنها ميالة لبيع حصتها كاملة في "ديلي تلغراف". ولم تعلق على التطورات هذا الأسبوع غير قولها إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" وأنها "ستقيم خطواتها القادمة حيث ستظل المصالح التجارية أولويتها الأولى".

وبدأ بنك غولدمان ساكس في تشرين الأول/أكتوبر مزادا للتلغراف بعدما  فشلت عائلة باركليز، المالكة بها بدفع ديون مستحقة عليها لمجموعة لويدز المصرفية، إلا أن المزاد علق في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تعهدت ريد بيرد أي أم أي بدفع الدين المستحق على عائلة باركليز.

ومنذ ذلك الوقت تم التدقيق في عقد ريد بيرد من الهيئات التنظيمية. وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة لوسي فريزر هذا الأسبوع إنها تفكر بإحالة صفقة ريد بيرد أي أم أي إلى مرحلة تحقيق ثانية تجريه سلطة المنافسة والأسواق، وبعد تلقيها هذا الشهر تقارير من السلطة وهيئة الرقابة على الإعلام "أوفكوم".

ولو أعيد طرح المزاد، فلن يكون هناك نقص في مقدمي العروض، ففي تشرين الثاني/نوفمبر عبر لورد روذمير، المدير التنفيذي لديلي ميل وجنرال تراست عن رغبة بالمشاركة في المزاد وذلك بمقابلة مع صحيفة "التايمز". كما وعبرت  نيوز يوكي عن اهتمام أيضا في مجموعة تلغراف ومجلة سبكتاتور.

وفي العام الماضي، عبر سير بول مارشال، مؤسسة المحفظة الوقائية مارشال ويس وأحد الدائمين الأوائل لجي بي نيوز عن اهتمام بالتلغراف. وكذا ناشونال وورلد التي يترأسها ديفيد مونتغمري.

وحاولت بريطانيا التي لديها علاقة اقتصادية مع الإمارات التأكيد أن القانون الجديد يطبق فقط على أرصدة الصحف. 

وقالت فريزر يوم الثلاثاء  إنه لا توجد "معايير مزدوجة" من ناحية السماح  لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي شراء نادي مانشستر سيتي ومعارضة الإستحواذ على التلغراف من نفس العائلة، لأن موضوع الصحيفة "مختلف بالكامل". 



وقالت لقناة أي تي في "نعتقد أن الصحافة في هذا البلد حرة، ووظيفة الإعلام هو محاسبة السلطة وليس من المناسب، والحالة هذه، ملكية حكومة بريطانيا لصحيفة كما أنه من غير المناسب تملك حكومة أجنبية صحيفة" و "لكننا منفتحين للتجارة والإستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى مثل كرة القدم".

ويعني القانون الجديد أن حالات الإستحواذ على صحف سيتم إحالتها لسلطة المنافسة والأسواق وبتدخل حكومي لأن استحواذ دولة أجنبية على صحيفة بريطانية قد يؤثر على سياسة الصحيفة.

وستكون السلطة مجبرة على دراسة أي عملية استحواذ، ولو تبين أن الدمج  مع مؤسسات صحفية سيؤدي لملكية دولة أجنيية، فعندها  يصبح على الوزراء واجب تنفيذ القانون ومنع أو حل الدمج.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات بريطانيا القوانين بريطانيا الإمارات قوانين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على صحیفة رید بیرد أی أم أی

إقرأ أيضاً:

الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا

يواجه الاحتلال الإسرائيلي ضغوطا قانونية متزايدة في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بسبب حظر نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وجاء في تقرير لصحيفة "الغارديان" أن جلسات الإستماع المتعلقة بتعاون "إسرائيل" مع الوكالة الأممية ستكون بمثابة امتحان لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، إذ سيناقش محامون من 40 دولة أن حظر أعمال الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للميثاق الأممي.

وأكد التقرير أن جلسات الاستماع التي ستعقد على مدى خمسة أيام في مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي تسلط ضوءا جديدا على قرار "إسرائيل" المنع المتواصل لدخول المساعدات إلى غزة منذ 2 آذار/ مارس الماضي.


وستركز الجلسة على ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، قد تصرفت بشكل غير قانوني بتجاهلها الحصانات الممنوحة لهيئة تابعة للأمم المتحدة.

ويذكر أن "إسرائيل" كانت قد أنهت جميع الاتصالات والتعاون مع عمليات الأونروا في غزة والضفة الغربية والقدس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، زاعمة  أن حركة حماس "اخترقت" الوكالة، وهو ادعاء تم دحضه.

وتقدم الأونروا الغذاء والخدمات التعليمية والطبية لأكثر من مليون نسمة في قطاع غزة.
والجمعة، أعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة نفاد مخزونه من الطعام الساخن للمطابخ داخل غزة، واتهم المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، "إسرائيل" بأنها تدفع نحو مجاعة من صنع الإنسان، حتى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث بأنه حث الاحتلال على السماح بدخول الغذاء إلى غزة.

وقد طلبت 45 دولة ومنظمة، بما فيها الأمم المتحدة نفسها، رأيا استشاريا من لجنة التحكيم في المحكمة، والمكونة من 15 عضوا بشأن أفعال "إسرائيل"، والدولتان الوحيدتان اللتان يرجح أن تدافعا عن "إسرائيل" في المحكمة هما الولايات المتحدة والمجر.

وقدمت "إسرائيل" ملفا مكتوبا تتحدى فيه الدعوى ولكنها لن تقدم شهادة شفوية هذا الأسبوع.
وعلق تقرير الصحيفة أن جلسة الإستماع تمثل فحصا لتحدي "إسرائيل" القانون الدولي، ومنذ قراري المحكمة في كانون الثاني/ يناير وحزيران/ يونيو 2024 التي أمرت فيهما المحكمة "إسرائيل" لاتخاذ خطوات تسمح فيها بدخول المساعدات بدون أية عرقلة. 

وفي تموز/ يوليو 2024 وجدت المحكمة أن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
وترفض "إسرائيل" تطبيق الأوامر الإستشارية المشفعة بالقرارات، مما يزيد من أزمة الثقة في النظام القانوني الدولي. 

وتقول منظمة "الحق" الفلسطينية لحقوق الإنسان إنه من الضروري سحب مقعد "إسرائيل" في الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا تجاهلت رأيا استشاريا آخر من محكمة العدل الدولية، مشيرة إلى أن ثقة الجمهور بالقانون الدولي "على المحك".


وجاء التحدي القانوني من تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتا مقابل 12 صوتا في كانون الأول/ ديسمبر لطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت "إسرائيل"، بصفتها دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة، تنتهك الحصانات والامتيازات التي يتعين على الدول الأعضاء منحها لهيئات الأمم المتحدة مثل الأونروا.

ولا تقتصر خدمات الوكالة على تقديم المساعدات للفلسطينيين فحسب، بل تدير أيضا خدمات طبية ومدارس في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة.

وقد أُغلقت بالفعل ست مدارس تابعة للأونروا في القدس، وهو موضوع طعن منفصل رفعته منظمة "عدالة"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية.

ودعمت الأمم المتحدة نقاشها أمام محكمة العدل الدولية بـ 1,500  وثيقة، بما في ذلك محاضر مجلس الأمن الدولي والجمعية العامية والوكالات التابعة للمنظمة الدولية التي أنشأت أونروا ووضعها في بينة المنظمة الأمم الدولية واتفاقها على العمل مع إسرائيل عام 1967.

وتعطي محكمة العدل الدولية، بصفتها أعلى محكمة في الأمم المتحدة والمسؤولة عن النزاعات بين الدول، أهمية شديدة لقرارات الأمم المتحدة. وستمثل الأمم المتحدة مستشارتها القانونية الجديدة، إلينور همرشولد، وهي محامية ودبلوماسية سويدية.

وستناقش المحكمة مشروعي قانونين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 تشرين الأول/ أكتوبر واتهمت فيهما الأونروا بالتعامل مع "إرهابيين" وأمرت فيهما  الحكومة بإنهاء جميع أشكال التعاون والاتصال مع المنظمة، بما في ذلك منح تأشيرات لموظفي الوكالة الدوليين. 

وقد أصبح هذا القرار جزءا من تهديد إسرائيلي أوسع نطاقا بمنع منح تأشيرات لموظفي المنظمات غير الحكومية التي تنتقد إسرائيل.

وفي 2 آذار/ مارس قامت "إسرائيل" ومن طرف واحد بتجميد الأونروا وعلقت كل المساعدات الإنسانية لغزة في محاولة بررتها بسحق حركة حماس. 

وقد أدانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا الأسبوع الماضي تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، التي وصفتها بأنها غير مقبولة، والتي ربطت تقديم المساعدات بالضغط السياسي على حماس.

وفي إطار دفاع الحكومة الإسرائيلية، قالت منظمة "محامون بريطانيون من أجل إسرائيل" في ورقة بحثية الأسبوع الماضي إن لـ"إسرائيل" الحق في إنهاء اتفاقيتها مع الأونروا ومنع الأمم المتحدة ووكالاتها من القيام بأي أنشطة على أراضيها السيادية، وخاصة في زمن الحرب. 


وزعمت الورقة أن لـ"إسرائيل" حرية اختيار كيفية الوفاء بالتزاماتها بتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين، وليست ملزمة بذلك تحت رعاية أونروا.

وزعمت المجموعة أن محكمة العدل الدولية ليست لديها القدرة أو الحيادية للتعامل مع قضية تقوم على حقائق متنازع عليها، بما في ذلك الزعم فيما إن كانت حماس قد اخترقت أونروا وإن كان هناك بديل عنها لتوزيع المساعدات، مثل برنامج الغذاء العالمي.

وفي محاولة للتحذير او تخريب قضية الإستماع قبل بدئها، أبلغت وزارة العدل الأمريكية محكمة نيويورك الجزئية أن الأونروا وموظفيها لا يتمتعون بالحصانة في المحاكم الأمريكية، مما يخالف وجهة نظر إدارة بايدن. 

وتمهد هذه الخطوة، نظريا، الطريق أمام قتلى الاحتلال في 7 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بتعويضات من مسؤولي الأونروا، وفي إطار الأزمة الوجودية التي تواجهها الوكالة، عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسي البريطاني السابق، إيان مارتن، لإجراء مراجعة لدور الوكالة وماليتها المستقبلية.

مقالات مشابهة

  • الخدمات الإدارية تطلق أول برنامج تثقيفي للتعريف بقانون العمل الجديد
  • الإمارات: التقرير الأممي النهائي بشأن السودان لا يدعم الادعاءات الباطلة بحقنا
  • تلغراف: كواليس الاجتماع الأكثر استثنائية في مسيرة ترامب حتى الآن
  • الغارديان: إسرائيل تواجه ضغوطا قانونية في لاهاي بسبب حظر الأونروا
  • الصين توجه ضربة قاضية لتسلا بمنع تصدير أهم مكون للروبوتات
  • أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 28 أبريل
  • صحيفة عبرية: القنبلة التي هزت ميناء رجائي الإيراني جاءت من الصين
  • إسرائيل توجه ضربة جوية لمبنى في ضاحية بيروت الجنوبية
  • العثماني والداودي وأفتاتي وأمكراز ومصلي أبرز قيادات "البيجيدي" التي ظفرت بعضوية المجلس الوطني الجديد
  • ماذا يحدث إذا فُقدت أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟