الغارديان: بريطانيا توجه ضربة للإمارات بقانون يمنع استحواذها على صحيفة تلغراف
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعدته جين كروفت، قالت فيه إن المحاولة التي دعمتها الإمارات للإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف" تلقت ضربة عبر تشريع جديد يقترح منع الحكومات والمسؤولين الأجانب من شراء أسهم مباشرة في الصحف البريطانية.
وأضافت، أن المحاولة التي تقف وراءها الإمارات باتت في حكم الميتة بعد نشر بريطانيا القوانين التي تحظر على الحكومات الأجنبية والمسؤولين الأجانب شراء حصص مباشرة في أرصدة الصحف.
وبينت أن القرار يوجه ضربة قاضية لمحاولة شراء مجموعة "ريد بيرد اي أم أي" التي تدعمها الإمارات بقيمة 600 مليون جنيه استرليني.
وكشفت حكومة ريشي سوناك عن التشريع الذي سيصبح جزءا من القوانين في الأسابيع المقبلة. وجاء على شكل تعديل لقانون التجارة لعام 2002 الذي يمنع القوى الأجنبية من تملك أرصدة صحف بريطانية.
ويوسع التشريع الجديد التعريف الحالي لـ "القوى الأجنبية" المستخدم في قانون الأمن القومي لعام 2023، والتأكد من شموله على دول أخرى تتصرف بصفة خاصة وتستثمر ثرواتها الخاصة.
وأوضحت الصحيفة، أن الدول الأجنبية لا يمكنها شراء أسهم في أي مجموعة صحافية، كما ويشمل التعريف: رئيس الدولة الأجنبية، حكومة أجنبية، سلطات مسؤولة عن إدارة شوؤن مجال في دولة أجنبية، أحزاب حاكمة ومسؤولون في الأحزاب الحاكمة.
وبينت، أن التعريف المقترح يشمل على اعفاءات خاصة لصناديق الثروة السيادية تقوم باستثمارات سلبية تحت عتبة معينة.
ولفتت، إلى أن القانون الجديد المعدل يوجه ضربة قاصمة لمحاولة مجموعة "ريد بيريد أي أم أي"، وهي شراكة يدعمها الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات وشركة الإستثمارات الأمريكية ريد بيردز كابيتال بارتنرز. وحصلت الشركة على نسبة 75% من الإمارات.
ولقيت محاولة الإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف" التي ينظر إليها كصحيفة تعبر عن مواقف المحافظين، معارضة واسعة من نواب محافظين كثرا في البرلمان وأعضاء مجلس اللوردات، نظرا لسجل الإمارات الفقير في حرية الصحافة.
وفي الوقت الحالي، تدرس ريد بيرد أي أم أي خياراتها، لكن يعتقد أنها ميالة لبيع حصتها كاملة في "ديلي تلغراف". ولم تعلق على التطورات هذا الأسبوع غير قولها إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" وأنها "ستقيم خطواتها القادمة حيث ستظل المصالح التجارية أولويتها الأولى".
وبدأ بنك غولدمان ساكس في تشرين الأول/أكتوبر مزادا للتلغراف بعدما فشلت عائلة باركليز، المالكة بها بدفع ديون مستحقة عليها لمجموعة لويدز المصرفية، إلا أن المزاد علق في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تعهدت ريد بيرد أي أم أي بدفع الدين المستحق على عائلة باركليز.
ومنذ ذلك الوقت تم التدقيق في عقد ريد بيرد من الهيئات التنظيمية. وقالت وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة لوسي فريزر هذا الأسبوع إنها تفكر بإحالة صفقة ريد بيرد أي أم أي إلى مرحلة تحقيق ثانية تجريه سلطة المنافسة والأسواق، وبعد تلقيها هذا الشهر تقارير من السلطة وهيئة الرقابة على الإعلام "أوفكوم".
ولو أعيد طرح المزاد، فلن يكون هناك نقص في مقدمي العروض، ففي تشرين الثاني/نوفمبر عبر لورد روذمير، المدير التنفيذي لديلي ميل وجنرال تراست عن رغبة بالمشاركة في المزاد وذلك بمقابلة مع صحيفة "التايمز". كما وعبرت نيوز يوكي عن اهتمام أيضا في مجموعة تلغراف ومجلة سبكتاتور.
وفي العام الماضي، عبر سير بول مارشال، مؤسسة المحفظة الوقائية مارشال ويس وأحد الدائمين الأوائل لجي بي نيوز عن اهتمام بالتلغراف. وكذا ناشونال وورلد التي يترأسها ديفيد مونتغمري.
وحاولت بريطانيا التي لديها علاقة اقتصادية مع الإمارات التأكيد أن القانون الجديد يطبق فقط على أرصدة الصحف.
وقالت فريزر يوم الثلاثاء إنه لا توجد "معايير مزدوجة" من ناحية السماح لأحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي شراء نادي مانشستر سيتي ومعارضة الإستحواذ على التلغراف من نفس العائلة، لأن موضوع الصحيفة "مختلف بالكامل".
وقالت لقناة أي تي في "نعتقد أن الصحافة في هذا البلد حرة، ووظيفة الإعلام هو محاسبة السلطة وليس من المناسب، والحالة هذه، ملكية حكومة بريطانيا لصحيفة كما أنه من غير المناسب تملك حكومة أجنبية صحيفة" و "لكننا منفتحين للتجارة والإستثمارات الأجنبية في مجالات أخرى مثل كرة القدم".
ويعني القانون الجديد أن حالات الإستحواذ على صحف سيتم إحالتها لسلطة المنافسة والأسواق وبتدخل حكومي لأن استحواذ دولة أجنبية على صحيفة بريطانية قد يؤثر على سياسة الصحيفة.
وستكون السلطة مجبرة على دراسة أي عملية استحواذ، ولو تبين أن الدمج مع مؤسسات صحفية سيؤدي لملكية دولة أجنيية، فعندها يصبح على الوزراء واجب تنفيذ القانون ومنع أو حل الدمج.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات بريطانيا القوانين بريطانيا الإمارات قوانين صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على صحیفة رید بیرد أی أم أی
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: الإستراتيجيات الاقتصادية الحالية للإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع الاقتصاد الوطني
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الحالية لدولة الإمارات تستند على جهود متسارعة لتنويع اقتصاد دولة الإمارات من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الجديدة التي تسهم في تشكيل المرحلة التالية من النمو الاقتصادي، وتشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات الخضراء، والتكتلات الاقتصادية الجديدة، والخدمات المالية، والذكاء الاصطناعي، وغيرها.
جاء ذلك خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي انطلقت اليوم في أبوظبي، وضمن جلسة بعنوان “الإمارات والقواعد الجديدة للاقتصاد العالمي”.
وقال معالي عبدالله بن طوق إن دولة الإمارات تصيغ سياساتها الاقتصادية بما يتوافق مع الأطر العالمية الجديدة مستثمرة المرونة القوية والقدرة الكبيرة على التكيف مع الاقتصاد العالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح في المحافظة على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الدولية.
– مركز عالمي للاقتصاد الجديد..
وأشار معاليه إلى أن ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي بدولة الإمارات حالياً يعود إلى القطاع غير النفطي، الذي يواصل توسعه محققًا نموًا سنويًا بنسبة 4% في الربع الأول من 2024، موضحاً معاليه إلى أن الاقتصاد الوطني يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأكد معاليه أن لدولة الإمارات دوراً أساسياً في صياغة مستقبل الاقتصاد الجديد عالمياً من خلال تمكين الشراكات المبتكرة، والتركيز على التكنولوجيا والتحول الرقمي والاستدامة، مما يُعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، لافتاً معاليه إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سجل معدل نمو متوسط قدره 5% خلال السنوات الثلاث الماضية.
– مرونة الخدمات اللوجستية..
وأشار معاليه إلى أن الأنظمة الجديدة المعتمدة في نظام التأشيرات بالدولة ساهمت في جذب المستثمرين وأصحاب المواهب والمتخصصين والعمالة عالية المهارة والاحتفاظ بهم في العديد من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتجارية والذكاء الاصطناعي والتصنيع، بالإضافة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار والإبداع وتوسيع أعمالها في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن قطاع سلاسل التوريد، الذي كان أحد تحديات التجارة العالمية في وقت سابق، يتسم بمرونة عالية في دولة الإمارات، حيث يسهم قطاع الخدمات اللوجستية بنسبة تصل إلى 14% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال معاليه إن قطاع الأمن الغذائي يعد قطاعاً وطنياً واعداً، لا سيما مع إطلاق “استراتيجية منصة الإمارات للأغذية” بهدف الوصول بحجم مساهمة قطاع الأغذية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 10 مليارات دولار أميركي، وخلق 20 ألف فرصة عمل، حيث تمثل الاستراتيجية مصدراً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص واعدة ومستدامة، فضلاً عن ريادة دولة الإمارات في تبني الذكاء الاصطناعي المتقدم والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني.
– بيئة أعمال تنافسية..
وأشار معاليه إلى أن البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة شهدت تغييراً جذرياً على مدار السنوات الأربع الماضية، حيث تم إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً وسياسة، ومنها قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والوكالات التجارية والتجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة والتحكيم، وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، حيث أسهمت هذه التطورات التشريعية في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسية بيئة الأعمال ودفعها إلى مستويات أكثر مرونة، لا سيما أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى عالمياً كأفضل مكان لممارسة وتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية لعام 2024 وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال.
– تعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم..
وقال معاليه إن دولة الإمارات تبنت رؤى واستراتيجيات استشرافية لتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم وبناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق البارزة إقليمياً ودولياً، حيث عقدت الدولة أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع 25 دولة على الصعيد الإقليمي والعالمي خلال السنوات الأربع الماضية، كما وقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 14 دولة حول العالم، حيث تهدف من خلال هذه المبادرات والاتفاقيات إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي ومركز اقتصادي ريادي، له تأثير إيجابي على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة والعالم.
يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، تشهد تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، في إطار رؤية “نحن الإمارات 2031″، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار