فرنسا: نرفض شن إسرائيل أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد مندوب فرنسا بمجلس الأمن، رفض بلاده شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ونؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ميناء أشدود، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.
قصف إسرائيلي عنيف على غزة والسماء تتحول إلى اللون الأسود (فيديو) مقتل 18 فلسطينيا جنوب غزة والقوات الإسرائيلية تنسف المنازل قرب مجمع الشفاءوطالب مندوب فرنسا بمحلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.
قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.
بنود مشروع القرار الأميركي حول غزةوبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، فإن مشروع القرار حول غزة يشمل:
*الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.
*تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.
*مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن إسرائيل غزة قطاع غزة أشدود وقف فوري لإطلاق النار في غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية توقف الإفراج عن مليارات المساعدات الخارجية!
فبراير 27, 2025آخر تحديث: فبراير 27, 2025
المستقلة/- في خطوة لافتة، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتًا قرارًا كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالإفراج عن مليارات الدولارات من أموال المساعدات الخارجية الأمريكية. وجاء هذا القرار ليمنح الإدارة مزيدًا من الوقت لمراجعة سبل إنفاق هذه الأموال، وسط جدل واسع حول الأولويات الأمريكية في توزيع المساعدات الخارجية.
خلفيات القراركانت المحكمة الأدنى قد أصدرت حكمًا سابقًا يجبر الإدارة على صرف هذه الأموال، استجابة لضغوط من جهات سياسية ومنظمات إنسانية ترى أن تأخير الإفراج عنها قد يضر بالدول المستفيدة. إلا أن إدارة ترامب دافعت عن موقفها، مشيرة إلى ضرورة إعادة تقييم أوجه الإنفاق بما يتماشى مع السياسات الخارجية والمصالح الوطنية للولايات المتحدة.
الآثار المحتملة قد يؤدي القرار إلى تأخير وصول المساعدات إلى الدول التي تعتمد على التمويل الأمريكي في مجالات مثل التنمية والصحة والتعليم. يعكس الخلاف المستمر بين الإدارة التنفيذية والسلطة القضائية حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالمساعدات الخارجية. يفتح المجال لمزيد من الجدل داخل الكونغرس، حيث يطالب بعض المشرعين بإلزام الإدارة بصرف هذه الأموال فورًا. ماذا بعد؟من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول هذه القضية، بينما تترقب العديد من الدول المستفيدة مصير هذه المساعدات. ويبقى السؤال: هل ستتمكن الإدارة الأمريكية من إعادة توجيه هذه الأموال وفقًا لأولوياتها، أم ستجبرها الأحكام القضائية القادمة على تنفيذ الالتزامات السابقة؟
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف