مصر رقم 4.. أرخص الدول في أسعار البنزين 2024
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أسعار البنزين والسولار تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية بعد قرار رفع أسعار الوقود بقيمة جنيه تماشيا مع الأسعار العالمية.
أسعار البنزين والسولار
وتساءل المصريين عن أسعار البنزين والسولار وذلك لمعرفة الفارق بين أسعار البنزين في مصر وفي باقي دول العالم، خاصة في ظل كشف تقارير أن مصر من بين الدول الخمس الأولى الأرخص في أسعار البنزين.
وعن أرخص الدول في أسعار البنزين 2024، جاءت فنزويلا كأرخص دولة في البنزين عالميًا بسبب انخفاض قيمة عملتها، وليبيا هي ثاني أرخص دولة في العالم من حيث سعر البنزين، وتسعى ليبيا إلى الحفاظ على مستويات أسعار الوقود دون تحريك منذ سنوات طويلة.
وفي 2024 احتلت مصر المركز الرابع في قائمة الدول الأرخص عالميا فى أسعار البنزين، بعد تحول كبير في الأسعار، وفي بداية عام 2022 احتلت مصر المركز رقم 14 على مستوى العالم في الدول الأرخص في أسعار الوقود، فيما احتلت السعودية الدولة الأكثر إنتاجا للنفط الخام المركز رقم 22 عالميًا.
وفي 2023 احتلت مصر المركز السابع كأرخص دولة في العالم في أسعار بيع البنزين في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حالة الاكتفاء الذاتي من النفط الخام ودعم الوقود وإدارة ملف المنتجات البترولية بشكل قوي.
يذكر أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قررت تحريك سعر البنزين والسولار، والقرار يأتي تماشيًا مع الأسعار العالمية.
وسوف تصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
عقب تحريك أسعار الوقود.. حملات تموينية على محطات البنزين في الإسكندرية رغم زيادة السولار.. لا مساس بأسعار الخبز المدعم في مصر 2024كما قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلو غرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار البنزين أسعار البنزين والسولار أسعار البنزين 2024 أسعار البنزين والسولار الجديدة أسعار البنزین والسولار فی أسعار البنزین أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل