لماذا أسقطت روسيا والصين مشروع القرار الأميركي بشأن غزة؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اصطدم مشروع القرار الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة بحائط الفيتو من جانب روسيا والصين، فلماذا يعارضان تمريره؟
على ماذا ينص مشروع القرار؟
مشروع القرار الأميركي كان ينص على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (...) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
كما يرفض مشروع القرار أي إجراءات للاقتطاع من مساحة قطاع غزة، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق عازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، ويدين الدعوات لتهجير سكان القطاع و"يرفض أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية أو إقليمية" فيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار "يطالب" حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتوفير المساعدات الإنسانية وبشكل فوري لجميع الرهائن المتبقين.
ما وجه الاعتراض الروسي؟
قال فاسيلي نيبينزيا سفير روسيا لدى الأمم المتحدة إن القرار مُسيَّس بشكل مبالغ فيه ويتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح.
وأضاف أن الغاية من القرار الأميركي كسب الوقت وهدفه مسيّس كي تفلت إسرائيل من العقاب.
ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".
وقال إن موسكو لن تكون راضية "عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مضوحا أن مشروع القرار كان يجب أن يتضمن "مطلبا" أو "دعوة"، ولكن ليس فقط "تعريف الضرورة" لوقف إطلاق النار.
وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: "ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار".
غضب أميركي
ردت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن بأن الفيتو الروسي "قرار دنيء لأنهم يريدوننا أن نفشل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مشروع القرار الأميركي غزة روسيا مجلس الأمن مجلس الأمن غزة الفيتو الروسي مشروع القرار الأميركي غزة روسيا أخبار فلسطين القرار الأمیرکی مشروع القرار إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا