"حكومة إتعاس المصريين".. مطالب برلمانية باستدعاء رئيس الوزراء بعد رفع أسعار الوقود
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تقدم النائب في البرلمان المصري ضياء الدين داود ببيان عاجل لمجلس النواب بشأن ارتفاع أسعار المحروقات، وصف فيه الحكومة بأنها حكومة "إتعاس المصريين".
إقرأ المزيد
وأضاف النائب المصري: "لم يكن مفاجئا من حكومة اتعاس المصريين قرارها مساء أمس بأن يتحمل القطاع الأكبر من الشعب المصري المطحون فاتورة فشلها الاقتصادي خلال سنواتها الست الأخيرة ورضوخها أمام صندوق النقد الدولى واتخاذها القرار تلو الآخر بمعزل عن البرلمان ودون حسابات للآثار المدمرة على حياة المصريين وبلا حزم حماية اجتماعية حقيقية لحماية الطبقات الأكثر تضررا من السياسات اللااقتصاية التي تنتهجها حكومة لم تفلح سوى في بيع الأصول جملة وقطاعي".
وأضاف "فمنذ اتخاذ البنك المركزى لقراره رفع أسعار الفائدة بمقدار 6% بما يعادل 600 نقطة أساس دون خطة واضحة لمعالجة آثار ذلك على القطاعات الإنتاجية والتي سترتفع معها تكاليف التشغيل والإنتاج وبما سيرتب حتما خروج مصانع جديدة من دائرة الإنتاج والتشغيل للتوقف والبطالة، مرورا بقرار أمس برفع أسعار المحروقات وما سيترتب عليه من آثار تضخمية على أسعار السلع والخدمات بما يبتلع الزيادة الطفيفة التي طرأت على الأجور والمرتبات والتي لم تلتزم بها جميع شركات قطاع الأعمال العام ولا القطاع الخاص".
وتابع: "الأمر ينذر بخطر اجتماعي شديد يستوجب استدعاء رئيس الحكومة لجلسة خاصة بالبرلمان قبل الجلسة القادمة والتي قد تكون مخصصة لأداء اليمين الدستورية للرئيس المصري".
وكانت لجنة تسعير المواد البترولية في مصر قد اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه أسوة بالتغيرات العالمية.
وسيتم الإعلان رسميا عن التسعيرة الجديدة بموعد تنفيذها، وذلك بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي نوفمبر الماضي طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا بالبنزين مع توجيهاته بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا