روسيا والصين تجهضان مشروع القرار الأمريكي لدى مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
استخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي كان يؤيد الدعوة إألى وقف إطلاق نار فوري في غزة بين إسرائيل وحماس مرتبط بالإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع.
ونال مشروع القرار تأييد 11 دولة من الأعضاء الـ15 للمجلس، بينما رفضته ثلاث دول هي الصين وروسيا والجزائر، وامتنعت غويانا عن التصويت.
عقب ذلك أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستسعى للتوصل لـ"اتفاق" بشأن وقف النار في غزة بعد الفيتو الروسي الصيني.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) أكثرمن مرة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.
ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار" لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد "تحقيقا لهذا الغرض" الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين".
وكان بلينكن قد كشف عن مشروع القرار في تصريحات لقناة "الحدث" السعودية الأربعاء خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر وإسرائيل التي وصلها الجمعة.
وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار "سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي"، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).
ودعمت الولايات المتحدة إسرائيل سياسيا وعسكريا منذ اندلاع الحرب. الا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.
وتواجه إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن انتقادات دولية متزايدة تحضّها على دفع إسرائيل لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.
واندلعت الحرب إثر هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل، تسبب بمقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.
روسيا غير راضيةو برغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، إلا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل "يدعو" أو "يطلب"، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.
وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحافيين "لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار"، معتبرا أن "أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي"، في إشارة ضمنية لواشنطن.
وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا "فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار" في قطاع غزة.
إلا أن "هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتانياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب".
ويتضمن المشروع الأمريكي كذلك إدانة "دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة"، ويدين "كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر" ضد جنوب إسرائيل.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج روسيا مجلس الأمن وقف إطلاق نار غزة إسرائيل الولايات المتحدة حماس الحرب بين حماس وإسرائيل غزة إسرائيل حماس النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هدنة فلسطين موساد وقف إطلاق النار الصين روسيا مجلس الأمن الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة النزاع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا الولایات المتحدة فی مجلس الأمن مشروع القرار لإطلاق النار إطلاق النار وقف إطلاق فی غزة
إقرأ أيضاً:
جبران أمام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة: مصر تكثف جهودها لوقف إطلاق النار في غزة
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مصر تبذل جهودًا مكثفة مع الأشقاء العرب وجميع الأطراف الدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على رفض مصر القاطع لأي مقترحات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الـ51 من مؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي نقلتها نيابةً عنه، رشا عبد الباسط، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية،
وأكد الوزير على التزام مصر بدعم القضية الفلسطينية بوصفها «قضية العرب الأولى»، مع مواصلة تقديم الدعم الإنساني والسياسي دون كلل، لحين التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص الشأن الداخلي، شدد جبران على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهج سياسات اقتصادية وصناعية متنوعة لمواجهة التحديات العالمية، مستندةً إلى مشروعات قومية كبرى ساهمت في دفع عجلة التنمية خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن وزارة العمل تسير بخطى متسارعة لتهيئة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، من خلال تحديث البنية التشريعية التي تحقق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال. ولفت إلى أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون العمل الجديد تمثل خطوة كبيرة في هذا الاتجاه، نظرًا لمراعاته لمعايير العمل الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديث.
وأعلن الوزير أن الوزارة تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن الانتهاء من إعداد دليل التصنيف المعياري للمهن، في إطار سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتوفير كوادر فنية مدربة تلبي احتياجات السوقَين المحلي والعربي.
وأكد جبران أن الدولة تواصل الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال المبادرات الرئاسية وبرامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
وأعرب وزير العمل عن شكره للدكتور فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، على جهوده في دعم القضايا العمالية. كما هنأ الدكتور محمد الزعوري، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اليمني، على توليه رئاسة الدورة الحالية للمؤتمر.
وأضاف أن مصر تسعى، في إطار بناء "الجمهورية الجديدة"، إلى تعزيز الشراكة العربية في مجالات العمل، من خلال إطلاق حوار اجتماعي فعّال وتنمية الموارد البشرية، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية منافسة، ويواكب متطلبات سوق العمل المتغير.
وحول تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية بعنوان «التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية»، نوّه الوزير بأهمية التوجه نحو تقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية وتوسيع قاعدة الإنتاج من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعَين العام والخاص، وتطوير رأس المال البشري العربي.
ووجّه جبران في ختام كلمته الشكر إلى القائمين على تنظيم المؤتمر، متمنيًا التوفيق لأعمال الدورة الحالية، مؤكدًا أن مصر ستظل حاضنةً لكل جهد عربي مشترك يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.
اقرأ أيضًاوزير العمل يُناقش مع نظيره القطري ملفات تنقل الأيدي العاملة و«الربط الإلكتروني»
وزير العمل يلتقي نظيره اللبناني لبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك