السياحة : تشارك في المعرض الدولي FERIEN MESSE WIEN بفيينا بالنمسا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، مشاركتها ممثلة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، في المعرض السياحي الدولي FERIEN MESSE WIEN الذي أُقيم بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة 840 عارض يمثلون أكثر من 80 دولة وعدد زائرين أكثر من 69 ألف زائر.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، افتتح الجناح المصري المشارك بالمعرض السفير محمد الملا، سفير مصر بفيينا، بمرافقة محمد فرج، المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.
ومن جانبه، أشار محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن هذا المعرض يعد أهم المعارض السياحية الجماهرية المتخصصة في السوق السياحي النمساوي والذي تشارك به الشركات السياحة النمساوية والعالمية باعتباره أهم الفعاليات المهنية السياحية السنوية، كما أنه يعد فرصة للتباحث مع ممثلي شركات السياحة النمساوية نظراً لأهمية السوق النمساوي بالنسبة للسياحة المصرية.
وأضاف، أن السوق النمساوي يعد واحداً من أهم الأسواق السياحية الأوروبية بالنسبة لمصر ولاسيما وان السائح النمساوي يعد من ذوي الانفاق المرتفع والأكثر إقبالاً على منتج السياحة النيلية إلى جانب زيارة مدن الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ الى جانب مدينة القاهرة.
وخلال المشاركة في المعرض، عقد محمد فرج عدة لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة النمساوية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران منهاTUI , FTI , ETI , Ferien Touristik ، تم خلالها مناقشة التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر وما يتم من تطوير في البنية التحتية والتي منها إنشاء شبكة طرق ومواصلات والتي تربط بين المدن والمحافظات السياحية المختلفة وتساهم في تسهيل تنقل السائحين بين المقاصد السياحية، كما تم إلقاء الضوء على ما تقوم به الوزارة لخلق منتجات سياحية جديدة وتمكين القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وتم الحديث عن تنوع المنتجات السياحية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري لا سيما تلك التي يتمتع بميزة تنافسية كبيرة بها وهي السياحة الثقافية، وسياحة المغامرات، والسياحة الشاطئية، وسياحة العائلات، بالإضافة إلى السائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية، كما تم الإشارة إلى ما تسعى إليه الدولة المصرية لزيادة أعداد الحركة السياحة الوافدة للمقاصد السياحية المصرية من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما من السوق الأوروبي، والعمل على تنويع التجربة السياحية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.
ومن جانبهم، أكد ممثلو شركات السياحة النمساوية ومنظمي الرحلات وشركات الطيران على زيادة الطلب من السوق النمساوي على المقصد السياحي المصري خاصة وأن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية المفضلة والأولى بالنسبة للسائح النمساوي، كما أشاروا إلى أن هناك زيادة على الطلب للسفر إلى المقصد السياحي المصري خاصة من المهتمين بمنتج السياحة الثقافية والتي يتم دمجها بمنتج السياحة الشاطئية.
يذكر أن الهيئة تشارك في المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 48 متر مربع ويضم عدد من شركات السياحة المصرية إلى جانب الشركة الوطنية لمصر للطيران.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة السياحة والآثار النمسا التنشيط السياحي فی المعرض
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، والتي تشمل رفع الدعم عن المواد البترولية بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، في إطار جهودها لتقليل عجز الموازنة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، الذي أكد في مراجعته الأخيرة ضرورة إعادة هيكلة الدعم لضمان كفاءة توزيع الموارد المالية.
وأكدت مديرة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا هولار، في تصريحات صحفية الأربعاء الماضي، أن التزام مصر الذي تم الإعلان عنه صيف العام الماضي لا يزال قائماً دون تغيير.
وأضافت: "السلطات المصرية التزمت بأن تصل أسعار منتجات الوقود إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول كانون الأول/ ديسمبر 2025. هذا الالتزام يظل الأهم لضمان وصول أسعار الوقود إلى مستويات تعكس التكلفة الحقيقية".
وفي هذا الإطار، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الموافقة على طلب السلطات المصرية بالحصول على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها التدريجية لرفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على بعض أشكال الدعم، مثل "الدعم البيني" بين المنتجات البترولية، لضمان تحقيق التوازن في الأسعار.
وأشار إلى أن السولار وأنبوبة البوتاجاز ستظل مدعومة، مراعاة للفئات الأكثر احتياجاً.
وبحسب بيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري، بلغت الاحتياطيات الدولية نحو 47.39 مليار دولار أمريكي في نهاية شباط/ فبراير 2025.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الدولة "مستمرة في جهودها لاستكمال مشروع الإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "ترشيد الدعم يأتي ضمن أولويات الحكومة لضمان وصوله إلى مستحقيه".
وأضاف الحمصاني أن عملية رفع الدعم ستتم بشكل تدريجي ومتوازن، مع استمرار دعم بعض المواد البترولية، بحيث يتم تغطية تكلفة بعض المنتجات من خلال تسعير منتجات أخرى، للحفاظ على مستوى أسعار السولار عند حد متوازن، نظراً لتأثيره المباشر على العديد من الخدمات.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة "ستستمر في دعم السولار والبوتاجاز حتى بعد انتهاء العام المالي، لأنهما يؤثران بشكل مباشر على أسعار السلع، خاصة تلك التي تهم محدودي الدخل".
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10بالمئة بحلول عام 2026، لافتاً إلى أن "الاحتياطيات الدولارية مستقرة، ما يساعد على تقليل الضغوط الاقتصادية". وأكد أن رفع الدعم لن يكون خطوة مفاجئة، بل سيتم تنفيذه تدريجياً لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة.
من ناحية أخرى، انخفضت إيرادات قناة السويس، التي تُعد مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قد صرح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهرياً، رغم رفع أسعاره ثلاث مرات خلال العام الماضي.
وسجل معدل التضخم الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر 1.4 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ11.4 بالمئة في شباط/ فبراير الماضي و1.5 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم العام للحضر 12.8 بالمئة في شباط/ فبراير الجاري، مقارنة بـ24.0 بالمئة في كانون الثاني/ يناير الماضي.
يذكر أن الحكومة المصرية قامت قبل نحو عام بخفض قيمة الجنيه بشكل حاد، ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء قرض الصندوق في أعقاب صفقة استثمارية قياسية مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار.
وعلى مدار السنوات الماضية، واجه المصريون زيادات متتالية في أسعار السلع، خاصة مع رفع الحكومة أسعار الوقود، حيث تم رفع سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي.