روسيا والصين تفشلان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة.. يطلق يد الاحتلال
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أفشلت روسيا والصين مشروع قرار أمريكي، بمجلس الأمن، بشأن غزة، يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وإرغام حركة حماس على إطلاق سراح أسرى الاحتلال، ويدينها بارتكاب جرائم اغتصاب مزعومة.
وقالت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن، قبل التصويت، إن اعتماد القرار، يمكننا من إرغام حماس على قبول صفقة التبادل، ونعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكننا لم ننجح بعد.
وحاز القرار في التصويت على 11 موافقة، و3 اعتراضات وهي روسيا والصين والجزائر مندوبا عن العرب، وامتناع عضو واحد.
وتضمن مشروع القرار الأمريكي، إشارة إلى التقليل من حجم الضحايا المدنيين في عمليات سابقة ومستقبلية، وهي إشارة قال المندوب الجزائري إنها رخصة للاحتلال الإسرائيلي، لمواصلة قتل الفلسطينيين.
من جانبه هاجم المندوب الروسي، كلمة نظيرته الأمريكية في المجلس، وقال إنها تقدم لنا مشروع قرار بكل صفاقة، لا يتطرق إلى جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.
وأضاف المندوب الروسي، أن بلينكن قال بشكل صريح قبل أيام، في مقابلة مع قناة سعودية، إنهم سيطرحون مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار، واليوم المندوبة تتحدث عن شيء آخر، ويبدو أنها لم تستمع إلى وزير خارجيتها.
وأوضح أن المفاوضات التي شارك فيها الأمريكيون، بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة، ومشروع القرار الأمريكي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وتابع: "تم تدمير غزة وبعد 6 أشهر المندوبة الأمريكية تعترف الآن بالحاجة لوقف إطلاق النار".
وشدد على أن الأعضاء غير الدائمين في المجلس، أعدوا قرارا آخر غير مسيس بشأن غزة، يشكل متوازن، ولو اعتمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن الوضع في غزة، وسيطلق يد إسرائيل هناك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية روسيا غزة الاحتلال مجلس الأمن امريكا غزة روسيا الاحتلال مجلس الأمن المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إطلاق النار مشروع قرار بشأن غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان
الخرطوم - يصوت مجلس الأمن الدولي الاثنين 18فبراير2024، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال الحربية في السودان، في محاولة جديدة للضغط على طرفي النزاع في هذا البلد.
ويدعو مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون واطلعت عليه وكالة فرانس برس، "إلى وقف الأعمال الحربة فورا والانخراط بحسن نية في حوار للاتفاق على خطوات نحو وقف التصعيد في النزاع، بهدف الاتفاق بصورة عاجلة على وقف إطلاق نار في كل أنحاء البلاد".
وتدور حرب منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، نائبه سابقا.
واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع في حق ملايين المدنيين.
ونزح نحو 11,3 مليون شخص جراء الحرب، بينهم 3 ملايين تقريبا إلى خارج السودان، وفق مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون الإنسان التي وصفت الوضع بأنه "كارثة" إنسانية.
ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وأُعلِنت المجاعة في مخيم زمزم في دارفور.
وشهدت البلاد اندلاع أعمال عنف جديدة في الأسابيع الأخيرة، في حين أن كل طرف "مقتنع بأن بإمكانه الانتصار في ساحة المعركة"، وفق ما قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو قبل أيام.
وفي هذا السياق، يدعو مشروع القرار كلا الطرفين إلى "احترام الالتزامات" التي تم التعهد بها في عام 2023 لحماية المدنيين، وعدم استخدام العنف الجنسي "كتكتيك حرب"، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان وبلا عوائق".
- "تدخل خارجي"-
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الذي سيرأس اجتماع المجلس الاثنين إنه "سيضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وحرية مرور المساعدات".
وفي حين قال عدد من الدبلوماسيين لوكالة فرانس برس إنهم واثقون إلى حد ما من اعتماد النص، إلا أن هناك بعض الشكوك حول موقف روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وأشار أحد الدبلوماسيين إلى أنه خلال المفاوضات حول النص، "أدلت روسيا بالكثير من التعليقات"، ورأى أن موسكو "منحازة" بشكل واضح إلى معسكر البرهان.
ومن دون أن يسمي أي طرف، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن "التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع"، ويحض على احترام حظر الأسلحة المفروض على دارفور.
ويتهم الجيش السوداني الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع" في مواجهة الجيش في السودان خلال أكثر من عام من القتال، فيما تنفي أبوظبي هذه الاتهامات بشدة.
في آذار/مارس، دعا مجلس الأمن إلى وقف "فوري" لإطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان، وهو قرار لم يتم الالتزام به.
وفي تموز/يوليو، طالب المجلس قوات الدعم السريع بإنهاء "حصار" الفاشر ووضع حد للقتال حول هذه المدينة الكبرى في إقليم دارفور التي يسكنها مئات آلاف المدنيين. ولم يتم تلبية ذلك.
ويطالب مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش بالنظر في فرض نظام "مراقبة وتحقق" من وقف محتمل لإطلاق النار.
وكان غوتيريش قدم توصية بهذا الصدد في تقريره رفعه مؤخرا إلى مجلس الأمن، لكنه أشار إلى أنه "في هذه المرحلة، الظروف غير متوافرة لنشر قوة تابعة للأمم المتحدة بنجاح لحماية المدنيين في السودان".
Your browser does not support the video tag.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى