العبور الجنسي والمثلية.. انتقادات لبيان سعودي عنالمرض النفسي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
بانتقادات واسعة، واجه نشطاء بنود بيان صادر عن مركز سعودي رسمي بشأن "ضوابط" التعامل مع "اضطراب الهوية الجنسية"، معتبرين أنه يروج لـ"مغالطات عديدة" في تناول قضايا الجندر والهوية الجنسية.
وفيما تلاحق الرياض مؤاخذات حقوقية بشأن وضع الحريات الفردية والجنسية في البلاد، خرج مركز تعزيز الصحة النفسية الحكومي، ببيان قدم فيه توصيات للتعامل مع ما اعتبره "اضطراب الهوية الجنسية"، واعتبر الرغبة في العبور الجنسي "مرضا" يستدعي علاجا نفسيا.
المتحدث باسم منظمة "ألوان" المعنية بحقوق المثليين في دول الخليج، طارق بن عزيز، يرى أن البيان جاء بـ"مغالطات عديدة، وكأنه ينتمي لزمن مضى".
واعتبر الناشط الحقوقي، في تصريح لموقع الحرة، أن البيان "يتنافى مع الآراء الطبية النفسية الحديثة التي ترى العلاج الهرموني والجراحي ضروريا، عندما يرى الفرد أن هويته الجندرية لا تتطابق مع جنسه المحدد وقت الولادة، ويرغب بتأكيد جنسه وتطابقه مع هويته الجندرية قدر الإمكان".
"مرض نفسي"وقال المركز، إن ما يصفه بـ"اضطراب الهوية الجنسية" يتميز بعدد من السمات ومنها، أنه "مرض نفسي، وليس لدى المصابين به أي خلل هرموني أو عضوي أو جيني"، مشيرا إلى أن "الفحص الجيني هو ما يحدد جنس الفرد، لا رغبته الذاتية المجردة".
وأوضح المصدر ذاته، أن "من يعانون من اضطراب الهوية الجنسية لا يتقبلون الهوية التي ولدوا بها، ولديهم الرغبة القوية في إجراء تغييرات جسدية ظاهرية وداخلية، ليتوافق مع شكل الجنس المرغوب به نفسيا"، مشددا "على أنه من خلال المتابعة، توجد نسبة من المصابين ترغب بالعودة إلى الجنس الأساسي وتتقبله بعد المساعدة الطبية المتخصصة".
وردا على البيان، قالت زافي لدكيسيان، طبيبة ومديرة الجمعية الطبية اللبنانية للصحة الجنسية، إن "المشكلة الأكثر وضوحا في البيان هي اللغة المستخدمة".
واعتبرت لاكسيان في تصريح لموقع "الحرة"، أنه لا ينبغي الحديث عن اضطراب الهوية الجنسي بل عن الانزعاج الجندري، الذي يعني القلق والتوتر الذي يشعر به المرء لأنه لا يستطيع التعبير عن جنسه الحقيقي.
بيان لجنة الممارسات المهنية والأخلاقية حول اضطراب الهوية الجنسية#الصحة_النفسية#اضطراب_الهوية_الجنسية pic.twitter.com/FEsFOr21HY
— المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية (@NCMH_SA) March 20, 2024من جانبه، يقول منسق التواصل في منظمة "حلم"، التي تعنى بحقوق مجتمع الميم، ضومط قزي، إن البيان يحمل "عدة مغالطات تم الزج بها في سياق علمي" مشيرا أيضا إلى أن اللغة المستعملة تؤثر على نظرة المجتمع للعابرين والعابرات جنسيا.
ويوضح قزي في تصريح لموقع "الحرة"، أن ما يعتبره المركز "اضطرابا للهوية الجنسية يصطلح عليه علميا "التعافي الجندري"، لافتا إلى الفروقات الكبيرة بين "الجنس والجندر".
ويبقى الجنس مفهوما طبيا يُحدد بناء على الجينات وشكل الأعضاء الجنسية، فيما أن النوع الاجتماعي (الجندر) مفهوم يفسره المجتمع والشخص لنفسه ولا تحدده الجينات أو بنيته الفيزيولوجية، بحسب قزي.
واعتبر قزي، أن صياغة البيان، أرادت إلغاء مسألة النوع الاجتماعي أو الجندر وأيضا المثلية لأن الاعتراف بكل ذلك "يعني الاعتراف بتعدد الأنواع الاجتماعية في المجتمع، ما ينسف البيان من أصله".
"التأثيرات السلبية"وذكر بيان المركز الحكومي أن "التدخلات الطبية عبر الهرمونات والعمليات الجراحية لتغيير الجنس لدى هؤلاء المرضى، لا تفتقد للفعالية فحسب، ولكنها كذلك تؤدي لمضاعفات نفسية وطبية خطيرة على المديين القريب والبعيد، ومنها الحاجة للتنويم طويل المدى في أقسام الطب النفسي، وارتفاع معدلات الانتحار، وازدياد الإصابة بالسرطان، واحتمالات الوفاة المبكرة، إضافة إلى الكثير من التحديات الاجتماعية التي يواجهها من خضع لتلك الإجراءات، إضافة إلى معاناته الأصلية".
في هذا الجانب، يقول الناشط الحقوقي اللبناني، إن الإشارة إلى أن "جراحة تأكيد الجندر تؤثر على الأفراد سلبا، غير صحيح بالمطلق"، لافتا إلى أن "إحصائيات شملت أكثر من 90 ألف شخص خضعوا لهذه العملية، تكشف رضا وامتنان 92 بالمئة، وعلى انعكاساتها الإيجابية على حياتهم".
ويضيف قزي، أن منع الراغبين في إجراء عمليات تأكيد الجندر، يتسبب فيما يطلق عليه التعاسة الجندرية" التي تدفعهم إلى تعاسة أكثر واضطرابات نفسية يمكن أن تؤدي إلى الانتحار وإيذاء أنفسهم، بالتالي منع هذا الأمر "مخز للغاية".
ويوضح أن دولا سبقت السعودية في اعتماد ما يطلق عليه "العلاج النفسي"، في حين أنه عبارة عن "قمع الأفراد ومحاولات تغيير هوياتهم الجندرية"، باءت بالفشل وكانت لها تبعات وانعكاسات سلبية".
في المقابل، حاول موقع "الحرة" التواصل مع المركز في البريد الإلكتروني المذكور في خاتمة البيان تحت عبارة "
من جانبها، تقول لدكيسيان، إن التدخلات الطبية والهرمونية تخفف من العوارض النفسية، مشيرة إلى أن "البيان يخلو من الحقائق وفيه معلومات خاطئة، لإظهار الهوية الجنسية على أنها مرض".
وشددت على أن "العلاج التأكيدي يخفف من التوتر النفسي والقلق والاكتئاب والتفكير في الانتحار، وحرمان الأفراد من الرعاية المؤكدة، هو ما يسبب جميع الأعراض التي تم وصفها في البيان".
وتشير إلى أن معدل الندم بعد الحصول على هذا العلاج "أقل من 1 بالمئة، وهذا يعني أنه عندما يتم منح الأشخاص إمكانية الوصول إلى المعرفة والرعاية المؤكدة والدعم أثناء فترة انتقالهم، فإنهم يكونون أفضل نفسيا وجسديا".
وأكدت الطبية أن كل المنظمات النفسية ذات المصداقية "لا تنظر إلى الانزعاج الجنسي على أنه اضطراب بين الجنسين، لأن هذا النهج عفا عليه الزمن".
وشطبت منظمة الصحة العالمية المشكلات الصحية الخاصة بالعابرين جنسيا، من قائمة "الاضطرابات العقلية والسلوكية"، في المراجعة الحادية عشر للتصنيف الدولي للأمراض.
وأبرزت الأمم المتحدة أن إلصاق صفة المرضى بمغايري ومغايرات الهوية الجنسانية يبقى "أحد الأسباب الجذرية لانتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها مغايري ومغايرات الهوية الجنسانية".
ويؤكد قزي، أن أغلب أفراد مجتمع الميم في السعودية يسعون للخروج من بلدهم إلى دول أوروبية، حيث يواجهون ضغوطات اجتماعية والبيان الأخير يكرسها باتهامهم بأنهم مصابين باضطراب نفسي وينشر حقائق غير علمية بالمطلق".
وصرح شاب سعودي من مغايري الهوية الجنسانية، فضّل عدم ذكر اسمه، من "الصعب جدا أن يتفهم المجتمع أنّ يتحول رجل لامرأة"، وذلك في حديث سابق مع فرانس برس.
وتابع الشاب الذي قالت الوكالة، إنه كان يدّخر منذ شهور طويلة للسفر "كان أملي الوحيد أن أغادر وأبدأ حياة جديدة في بلد يتفهمني".
وذكر المصدر ذاته، أن الشاب الذي فرّ في سبتمبر من العام 2022، إلى لندن، يتطلع للحصول على اللجوء، لبدء إجراءات تغيير جنسه.
واعتبرت الهيئة الحكومية السعودية، أن التدخل العلاجي اللازم في حالات الراغبين في العبور جنسيا، "نفسي"، مشيرة إلى أن على "الطبيب تشخيص الحالة وشرح طبيعتها للمصاب وأدوات التدخل النفسية المتاحة، وتقديم العلاجات النفسية المتوفرة، لتخفيف معاناته وتحسين مهاراته التكيفية، وتوضيح ذلك لأسرهم كذلك".
وأوضح المصدر ذاته، أن التوصية بإجراء عمليات جراحية لتغيير الجنس، أو وصف هرمونات مغايرة للجنس الأساس قبل أو بعد العمليات الجراحية، "خداعٌ لمرضى اضطراب الهوية الجنسية، ولم يثبت بشكل قاطع ما يدعمه علميا لتحسين الرضا النفسي المصاحب للاضطراب، وعليه فهو تدخل غير مقبول، وتبعاته السلبية تفوق بكثير مكتسباته".
وشددت اللجنة على أنه "ينبغي الوقوف بحزم ومحاسبة المضللين للمصابين بالاضطراب، الذين يوهمونهم بتدخلات هرمونية أو جراحية مغلوطة".
في هذا السياق، يرى بن عزيز، أن الدعوة لمحاسبة من يصفهم البيان بـ"مضللي المصابين" تعكس "حجم التخلف والانتهاك، فهي لا تسمح بالمساعدة وفقا للآراء الحديثة وأيضا لا تسمح بنشر التوعية بحجة مكافحة الترويج للمثلية ويهدد الحياة لبند إعلام الأسرة التي لن تتقبل".
ويشير إلى أن المثلية توجه جنسي مختلف عن العبور الجندري المتعلق بالهوية الجندرية، وعلى المؤسسات الصحية أن تتبنى دورا محايدا توعويا لا ينحاز إلى مفهوم ديني محدد أو حكم مسبق.
كما أن التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية "أمران من طبيعة الإنسان يأتيان معه ويتشكلان منذ ولادته لا باختياره أو رغبته، وليسا من الأمور التي يمكن الترويج لها أو التأثير عليها"، موضحا أن "من يشعر أنه رجل لا توجد قوة تجعله امرأة وكذلك المغاير لا شيء قد يجعله مثليا"، بحسب بن عزيز.
وليس لدى السعودية قوانين مكتوبة متعلقة بالتوجه الجنسي أو الهوية الجندرية، لكن يستخدم القضاة مبادئ الشريعة الإسلامية غير المدونة لمعاقبة الناس المشتبه بإقامتهم علاقات جنسية خارج الزواج، بما في ذلك العلاقات الجنسية اللازوجية والمثلية، أو غيرها من الأفعال التي تعتبر "لاأخلاقية"، بحسب بيان سابق لهيومن رايتس ووتش.
وتساءل المتحدث ذاته، عن "السبب الذي قد يدفع شخصا في دولة عربية لتفضيل المعاناة إذا كان عابرا أو مثليا بالوقت الذي يمكنه أن يختار أن يكون مطابقا لجنسه المحدد وقت الولادة أو مغايرا!"، وأيضا "لماذا لا يتأثر ويكون مغايرا أو مطابقا لجنسه وقت الولادة وهو يواجه كل هذا الترويج ضد المثلية والعبور الجندري!؟".
ويذكّر في هذا السياق، بقصة العابرة الجندرية السعودية، إيدن نايت، التي أقدمت على الانتحار، بعد أن كانت قد بدأت علاج هرمونيا في الولايات المتحدة، قبل أن يتم استدراجها من قبل عائلتها للعودة إلى السعودية.
وروت نايت في رسالة على تويتر في 12 مارس من العام الماضي، يعتقد أنها كتبتها قبل انتحارها، عن تعرضها للتوبيخ و"تفتيش أغراضي بشكل يومي" بواسطة والدتها التي طلبت منها "التوبة" عن أفعالها فيما نعتها والدها بـ"الرجس".
وكتبت بعد عودتها تم حبسها في المنزل ومنعها من العلاج والتعامل معها كذكر يتشبه بالنساء،: "حاولت قتل نفسي في الماضي، لكن في كل مرة كنت اتمسك بخيط في مكان ما في أعماق داخلي، أعتقد أن هذا هو السبب في أنني نجوت منهم"، قبل أن تنهي كلماتها "هذه المرة، انتهيت. أنا متعبة".
"حقٌّ ينتهك"ويعاني مغايرو ومغايرات الهوية الجنسانية نتيجة للعنف والوصم والتمييز وعدم توافر سبل الوصول إلى الرعاية الصحية من عواقب صحية نفسية وجسدية تفوق ما يعانيه عامة الناس سوءا.
وتُفاقم هذه المشكلة الأفكارُ المسبقة وعدم توافر التدريب للعاملين والعاملات في مجال الرعاية الصحية، وفقا لحملة "أحرار ومتساوون" وهي حملة الأمم المتحدة العالمية من أجل المساواة لأفراد مجتمع الميم-عين.
وبحسب بيان للهيئة الاستشارية الطبية الدولية حول العالج الهرموني الأشخاص العابرين والمتنوعين جندريا، يبقى الهدف من العلاج الهرموني المؤكد للجندر مواءمة المظهر الخارجي للجسم مع الجنس المحسوس.
وبالإضافة إلى التغيرات الجسدية، تأتي الفوائد النفسية، بحسب البيان الصادر في يونيو الماضي، في شكل "تحسين نوعية الحياة، بغض النظر عما إذا كانوا قد خضعوا لجراحة التأكيد الجندري أم لا حيث إن العالج الهرموني المؤكد للجندر يمكن أن يساعد في تأكيد الهوية الجندرية، حسبما تورد الهيئة الطبية".
من جهته، كشف بيان سابق لشبكة علم النفس الدولية، وهي ائتلاف يضم جمعيات علم النفس بعدد من دول العالم، أن هويات وميول المثليات والمثليين وثنائيي الميل الجنسي والعابرين جنسيا وحاملي صفات الجنسين والكوير، "اختلافات معيارية في تجارب الإنسان وليست اضطرابات نفسية قابلة للتشخيص بحد ذاته، ولا تتطلب أي تدخل علاجي لتغييرها".
وأوضحت الشبكة التي تضم الجمعية الأميركية لعلم النفس، أنه "يحق للعابرين جنسيا وللأشخاص غير المطابقين العيش وفقا لهويتهم الجنسية، الحصول على الدعم الطبي والاجتماعي والعلاج النفسي الذين يحتاجون إليه".
وشددت على أنه "يتعين تقديم هذا الدعم لهم بغض النظر عما إذا كان للأشخاص هوية جنسية ثنائية أم لا، وما إذا كانوا يسعون للحصول على انتقال اجتماعي، أو طبي، أو إلى الحصول على علاج أو أكثر، أو على سائر العلاجات المتاحة".
كما عبّرت الشبكة عن "وجوب دعم الاستقلالية التامة للأشخاص العابرين جنسيا وللأشخاص غير المطابقين في تأكيدهم على هويتهم الجنسية"، مشيرة إلى أن "من شأن الدعم النفسي الإيجابي أن ينفع في تنمية هويتهم واتخاذ القرار بشأن التحول الاجتماعي والطبي".
وتؤكد الأمم المتحدة على حق مغايري ومغايرات الهوية الجنسانية في الحصول على الاعتراف القانوني بهويتهم وهويتهن الجنسانية وتغيير نوع الجنس في الوثائق الرسمية، بما في ذلك شهادات الميلاد، دون فرض شروط مرهقة وتعسفية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: اضطراب الهویة الجنسیة فی السعودیة الحصول على إذا کان على أنه على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
سيناء .. من ملحمة العبور إلى نهضة التنمية الشاملة والاستثمارات الضخمة
تُعد شبه جزيرة سيناء رمزًا للصمود والتحدي في تاريخ مصر، حيث شهدت أرضها ملحمة العبور الأول في عام 1973، واليوم تشهد "العبور الثاني" من خلال سلسلة من المشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتحويلها إلى منطقة جذب اقتصادي وسكاني.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز المشروعات التي شيدتها الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
منذ عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتنمية سيناء، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة نحو 530.5 مليار جنيه حتى عام 2024 /2025.
وفي عام 2023 /2024 وحده، سجّلت استثمارات بقيمة 58.8 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه المنطقة الحيوية.
مشروعات البنية التحتية والنقلشهدت سيناء تنفيذ مشروعات بنية تحتية هامة لتعزيز الربط بين شرق وغرب القناة وتسهيل حركة التنقل، ومن أبرز هذه المشروعات:
أنفاق قناة السويس: تم إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي 2 بطول 4,250 مترًا وبعمق 70 مترًا من سطح الأرض و53 مترًا من عمق القناة، بهدف تسهيل حركة المرور بين سيناء وباقي محافظات مصر.
شبكة الطرق: تم تطوير طرق رئيسية مثل طريق النفق-شرم الشيخ بطول 342 كم، وطريق الإسماعيلية-العوجة بطول 221 كم وعرض 25 مترًا، لربط شرق سيناء بغربها.
مشروعات الإسكان والتجمعات التنمويةوفي إطار الجهود الرامية لتوفير سكن ملائم وتحقيق التنمية المستدامة، تم تنفيذ عدة مشروعات إسكانية وتجمعات تنموية، منها:
مدينة رفح الجديدة: تضم نحو 10,000 وحدة سكنية و400 بيت بدوي، بهدف توفير مساكن حديثة للمواطنين في المنطقة.
مدينة بئر العبد الجديدة: تشمل نحو 16,600 وحدة سكنية، مما يساهم في استيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة معيشية متكاملة.
التجمعات التنموية البدوية: تم إنشاء 17 تجمعًا بدويًا في شمال وجنوب سيناء، بهدف توفير الخدمات الأساسية وفرص العمل للسكان المحليين.
مشروعات المياه والزراعةنظرًا لأهمية الموارد المائية في تحقيق التنمية الزراعية، تم تنفيذ مشروعات ضخمة لتوفير المياه واستصلاح الأراضي، أبرزها:
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر: تعد أكبر محطة معالجة في العالم بطاقة إنتاجية تبلغ 5.6 مليون م³/يوم، وتساهم في استصلاح 400,000 فدان في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد والقوارير.
محطة معالجة مياه مصرف المحسمة: بطاقة إنتاجية مليون م³/يوم، تساهم في ري حوالي 50,000 فدان وسط سيناء، وتعتبر من أكبر محطات المعالجة في العالم.
استصلاح الأراضي: تم استصلاح 400,000 فدان، وزرع منها 285,000 فدان، مما يعزز الإنتاج الزراعي ويوفر فرص عمل جديدة.
مشروعات الصحة والتعليموفي إطار تحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، شهدت سيناء تنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم، منها:
قطاع الصحة: تم بناء 41 مستشفى ومرفقًا صحيًا، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين.
قطاع التعليم: تم إنشاء 152 مدرسة وزيادة عدد الجامعات إلى ثمانٍ، مما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتوفير التعليم الجيد لسكان المنطقة.
المشروعات الصناعية والاستثماريةوسعيًا لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، تم تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية، أبرزها:
المناطق الصناعية: تم إطلاق 8 مناطق وتجمعات صناعية، وإنشاء العديد من القواعد الصناعية داخل سيناء ومدن القناة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
الاستثمارات العامة: بلغ حجم الاستثمارات العامة التي تم ضخها لتنفيذ المشروعات القومية في سيناء 73.3 مليار جنيه خلال عام 2022 /2023، مما يعكس التزام الدولة بتطوير المنطقة.
مشروعات البنية التحتية والخدماتولتحسين جودة الحياة وتوفير الخدمات الأساسية، تم تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية والخدمات، منها:
مشروعات الكهرباء: تم إنشاء محطات محولات جديدة وإنارة تجمعات سكنية في مناطق مثل قرية الجدي وقرية الجوفة، لتوفير خدمات الكهرباء بصورة مستدامة وآمنة.
مشروعات الصرف الصحي: شهدت بعض المناطق تحسينات في منظومة الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير الطرق في المناطق الحرفية بمدينة العريش لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
وتمثل المشروعات القومية في سيناء نموذجًا متكاملاً للتنمية الشاملة، حيث تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. فمن خلال تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، واستصلاح الأراضي، وتحسين الخدمات الأساسية، تتحوّل سيناء إلى منطقة جذب استثماري وسكاني واعدة.
وتعكس هذه الجهود رؤية الدولة المصرية الطموحة لتحويل سيناء من ساحة للصراعات إلى مركز اقتصادي متكامل يربط بين مصر والعالم، ما يرسخ مكانتها كجزء حيوي من خريطة التنمية الوطنية.. ومع استمرار تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، تتجه سيناء نحو مستقبل مشرق يُحقّق آمال وتطلعات الأجيال القادمة.