مصر للفنادق تسدد مليار جنيه من أقساط البنك الأهلي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن سداد معجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، بلغ نحو 1.07 مليار جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
وقالت شركة مصر للفنادق، إنها بدأت بالقيام بسدادات معجلة لقرض تطوير فندق النيل الريتز كارلتون بهدف تخفيف الأعباء التمويلية الناتجة عن أرصدة القروض الحالية والبالغة 754 مليون جنيه بالإضافة إلى الآثار الإيجابية على الأرباح نتيجة تحريك سعر الصرف.
وكان مجلس إدارة مصر للفنادق، قرر مؤخرًا التفاوض مع البنك الأهلي المصري في آلية تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة، وذلك نظرا لقرارات البنك المركزي المصري برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة.
يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
الإيرادات نصف السنوية
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للفنادق وزارة قطاع الاعمال العام القرض البنك الاهلي مليار جنيه مصر للفنادق ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نائب: 742 مليار جنيه للدعم في موازنة مصر الجديدة.. قفزة في الكهرباء وتضاعف لدعم الصادرات
كشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أبرز ملامح الموازنة العامة الجديدة لمصر، مؤكدًا أنها تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة وتتضمن تخصيص نحو 742 مليار جنيه لباب الدعم.
وأوضح عمر، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن دعم السلع التموينية وحده سيبلغ نحو 160 مليار جنيه، وهو رقم يتجاوز ما تم تخصيصه في العام المالي الجاري. وفي المقابل، شهد دعم المواد البترولية انخفاضًا ملحوظًا ليصل إلى 75 مليار جنيه مقارنة بـ154 مليار جنيه في العام الجاري.
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى قفزة ضخمة في دعم قطاع الكهرباء، حيث ارتفع من 2.5 مليار جنيه في العام المالي الحالي إلى 75 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وبذلك، يصل إجمالي الدعم الموجه لقطاعي الكهرباء والمواد البترولية إلى نحو 150 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أشار عمر إلى توجه واضح نحو دعم وتنشيط حركة التصدير، حيث تم تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف المبلغ المخصص في العام الحالي.
وأكد النائب ياسر عمر على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لقطاع الصناعة، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو بهدف التصدير ودعم النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج. وكشف عن تخصيص 29.5 مليار جنيه لدعم هذا القطاع، وهو رقم وصفه بـ "غير المسبوق".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه