مصر للفنادق تسدد مليار جنيه من أقساط البنك الأهلي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن سداد معجل لأقساط القرض المستحق للبنك الأهلي المصري، بلغ نحو 1.07 مليار جنيه، وذلك منذ قرار مجلس الإدارة في يناير 2017.
وقالت شركة مصر للفنادق، إنها بدأت بالقيام بسدادات معجلة لقرض تطوير فندق النيل الريتز كارلتون بهدف تخفيف الأعباء التمويلية الناتجة عن أرصدة القروض الحالية والبالغة 754 مليون جنيه بالإضافة إلى الآثار الإيجابية على الأرباح نتيجة تحريك سعر الصرف.
وكان مجلس إدارة مصر للفنادق، قرر مؤخرًا التفاوض مع البنك الأهلي المصري في آلية تنفيذ السداد المعجل لأقساط القرض والفوائد الخاصة بتطوير فندق النيل ريتز كارلتون وفقا للسيولة المتوفرة للشركة، وذلك نظرا لقرارات البنك المركزي المصري برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض بواقع 600 نقطة.
يشار إلى أن مصر للفنادق، سجلت صافي ربح بلغ 430.21 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 347.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
الإيرادات نصف السنوية
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 577.9 مليون جنيه، مقابل 398.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر للفنادق وزارة قطاع الاعمال العام القرض البنك الاهلي مليار جنيه مصر للفنادق ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 680.3 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بسحب سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من 30 بنكًا عبر عطاء السوق المفتوحة بفائدة بلغت 27.7%، يأتي هذا الإجراء في أعقاب القرار الأخير للبنك المركزي بتعديل سياسات قبول العطاءات.
وكان البنك قد سحب سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه من 27 بنكًا خلال العطاء الأسبوعي السابق.
وفي إطار جهوده لتحسين إدارة فائض السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي في وقت سابق عن تعليمات جديدة لتنظيم العمليات الرئيسية لربط الودائع. تضمنت هذه التعليمات إجراء العطاءات بأسلوب "قبول جميع العطاءات المقدمة" (Full Allotment)، بدلًا من أسلوب "التخصيص" الذي كان معمولًا به سابقًا.
ووفقًا لهذه التعديلات، سيتم الإعلان عن حجم العمليات مسبقًا، مع قبول العطاءات وفق نسبة العطاء المقدم مقارنةً بإجمالي العطاءات المقدمة، وذلك باستخدام سعر العملية الرئيسية. يُذكر أن هذه السياسة الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
وأكد البنك المركزي استمرار إدارته للسيولة بما يحقق التوازن المطلوب، مع الالتزام بالحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في سوق الإنتربنك حول سعر العملية الرئيسة "الكوريدور".
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة