دول تتراجع عن قرار سحب تمويل الأونروا.. من بينها فنلندا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استأنفت عدة دول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد وقفها إثر زعم الاحتلال أن موظفين تابعين لها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، كما من المنتظر انضمام فنلندا إلى هذه الدول.
قائمة الدول التي استأنفت تمويل الأونروا فنلنداأعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، اليوم، إن بلاده قررت استأنفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنه لم يحدد موعد استئناف التمويل.
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في 15 مارس استئناف تمويل الأونروا، بعد نحو شهرين تقريبا من تعليق التمويل، موضحين تشاورهم مع الأونروا والدول المانحة الأخرى من أجل وضع ضمانات إضافية مرضية.
السويدوأعلنت السويد في 9 مارس استئناف مساعدتها لـ«الأونروا» بعد ضمانات لتحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها، إذ خصصت 400 مليون كرتونة للأونروا لعام 2024، وتعلق القرار بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرتونة.
كنداوفي الشهر الجاري أيضا أعلنت كندا استئناف تمويل «أونروا» بعد أكثر من شهر على تعليقه، وأفاد وزير التنمية الدولية أحمد حسين استئناف كندا تمويل الأونروا، بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض.
الاتحاد الأوروبيوسددت المفوضية الأوروبية في 2 مارس 50 مليون يورو نحو 54 مليون دولار إلى «الأونروا» فيما أجلت سداد 32 مليون يورو.
جدير بالذكر أن فنلندا ونحو 12 أخرى علقت تمويلها للوكالة في يناير الماضي بعد اتهامات من دولة الاحتلال بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فنلندا أستراليا تمویل الأونروا
إقرأ أيضاً:
ماراثون الاقتراع.. نينوى تستعيد ثقلها السياسي.. هل تتراجع هيمنة الأنبار؟
بغداد اليوم - بغداد
توقع المحلل السياسي عبد الله الحديدي، اليوم السبت (8 آذار 2025)، تغيّر موازين القوى داخل المشهد السُني في العراق خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى تراجع دور الأنبار مقابل صعود نينوى في صناعة القرار السياسي، لا سيما في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال الحديدي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن "الأنبار التي تصدرت المشهد السُني لسنوات ستشهد تراجعا، بينما ستستعيد نينوى ثقلها السياسي بعد فترة من التراجع بسبب الصراعات الداخلية بين قياداتها".
وأوضح أن "نينوى، بوصفها المحافظة الأكبر من حيث عدد المقاعد البرلمانية والسكان، ومع حالة الاستقرار الإداري والخدمي التي تشهدها، ستكون لها كلمة قوية في رسم ملامح المرحلة القادمة".
وأضاف، أن "التنافس على قيادة القرار السُني، الذي يتمثل تقليديا في رئاسة البرلمان، سينحصر هذه المرة بين نينوى وصلاح الدين، مما يعكس تحولات واضحة في مراكز الثقل داخل المكون"، في حين يتوقع أن "يتراجع دور الأنبار التي استحوذت على النصيب الأكبر خلال السنوات الماضية".
ومنذ عام 2003، عاشت المحافظات السنية في العراق حالة من التقلبات السياسية والتحديات الأمنية، حيث كانت الأنبار تعدّ من أبرز المحافظات التي لعبت دورا كبيرا في المشهد السياسي العراقي، خاصة في أعقاب حرب العراق ضد داعش في 2014.
ولكن مع مرور الوقت، شهدت الأنبار تحديات متعددة، مثل زيادة التأثيرات الأمنية والصراعات السياسية الداخلية، مما أثر على استقرارها السياسي. في المقابل، دخلت نينوى على خط المنافسة، خصوصا بعد استعادة الاستقرار في المحافظة.
الجدير بالذكر أن المنافسة السياسية بين المحافظات السنية ليست جديدة، وقد شهدت السنوات الماضية توترات متزايدة على قيادة هذا المكون داخل العملية السياسية العراقية، حيث تتفاوت الأنظار بين دور المحافظات الكبرى مثل الأنبار، نينوى، وصلاح الدين، في التأثير على القرار السياسي داخل البرلمان العراقي، خاصة في ما يتعلق بتوزيع المناصب العليا مثل رئاسة البرلمان، وهو المنصب الذي يعتبر "الأهم" بالنسبة للمكون السني.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة