دول تتراجع عن قرار سحب تمويل الأونروا.. من بينها فنلندا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استأنفت عدة دول تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بعد وقفها إثر زعم الاحتلال أن موظفين تابعين لها شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، كما من المنتظر انضمام فنلندا إلى هذه الدول.
قائمة الدول التي استأنفت تمويل الأونروا فنلنداأعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي، اليوم، إن بلاده قررت استأنفت تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لكنه لم يحدد موعد استئناف التمويل.
أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في 15 مارس استئناف تمويل الأونروا، بعد نحو شهرين تقريبا من تعليق التمويل، موضحين تشاورهم مع الأونروا والدول المانحة الأخرى من أجل وضع ضمانات إضافية مرضية.
السويدوأعلنت السويد في 9 مارس استئناف مساعدتها لـ«الأونروا» بعد ضمانات لتحقيقات إضافية بشأن إنفاق الوكالة وطواقمها، إذ خصصت 400 مليون كرتونة للأونروا لعام 2024، وتعلق القرار بدفعة أولى قدرها 200 مليون كرتونة.
كنداوفي الشهر الجاري أيضا أعلنت كندا استئناف تمويل «أونروا» بعد أكثر من شهر على تعليقه، وأفاد وزير التنمية الدولية أحمد حسين استئناف كندا تمويل الأونروا، بسبب الوضع الإنساني الكارثي على الأرض.
الاتحاد الأوروبيوسددت المفوضية الأوروبية في 2 مارس 50 مليون يورو نحو 54 مليون دولار إلى «الأونروا» فيما أجلت سداد 32 مليون يورو.
جدير بالذكر أن فنلندا ونحو 12 أخرى علقت تمويلها للوكالة في يناير الماضي بعد اتهامات من دولة الاحتلال بأن 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فنلندا أستراليا تمویل الأونروا
إقرأ أيضاً:
4 بنوك تشترك في تمويل صفقة استثمارات التنقيب عن الغاز بـ75 مليون دولار
يستهدف الجهاز المصرفي المصري وفقا لتوجيهات من البنك المركزي؛ على إتمام الصفقات التمويلية لدعم القطاعات الإنتاجية في مصر بما يساعد على زيادة معدلات التوظيف ويعزز من قدرات الصادرات المصرية خصوصا في الصناعات التي تدر دخلا بالعملة الأجنبية.
وفقا لتلك التوجهات، اعلن تحالف مصرفي قوامه 4 بنوك ويقوده أحد المصارف الحكومية في مصر؛ من تدبير صفقة تمويل في صورة قرض مشترك بقيمة 75 مليون دولار، لصالح أحد الشركات العاملة في قطاع الاستخراج والتنقيب عن البترول والغاز بمنطقة البحر المتوسط.
وفقا لبنود الاتفاق والتي تتضمن أعمال تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروع الخاص بتطوير أحد حقول الغاز الطبيعي بمنطقة غرب البرلس على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
تفاصيل الصفقةيمثل مبلغ التمويل الذي دبرته البنوك الـ4 نسبة 45.5% من جملة التكلفة الاستثمارية للمشروع والمقدرة بنحو 165 مليون دولار، إذ حصلت الشركة المنفذة علي حق الإمتياز بالتنقيب عن الغاز من خلال الحكومة والممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية.
تعتمد الصفقة على دعم الاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العميق خصوصا في قطاع الطاقة لما يمثله من بعداً استراتيجيًا في التنمية المستدامة على المدى الطويل ويحقق الاستقرار الاقتصادي.
يستهدف المشروع الممول من البنوك العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة النظيفة والبعد المستدام بما يواكب احتياجات الاقتصاد المصري المتزايدة وتؤسس لمرحلة جديدة من التكامل بين القطاع المصرفي وقطاع الطاقة.
تحالف البنوك لدعم ذلك المشروع وفقا لما كشفته اتفاقيات الصفقة؛ لتوفير السيولة اللازمة في خطوة هامة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر وتنمية حقل غاز غرب البرلس إذ يهدف التمويل إلى بداية الإنتاج من الحقل ، وتلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من الغاز الطبيعي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويتضمن المشروع عدة مراحل أولها أعمال الاستكشاف والتنقيب ، وانتهاءا بالإنتاج والتصدير، بخلاف حفر آبار جديدة ، وإنشاء منصات إنتاج ، ومد خطوط أنابيب لنقل الغاز إلى معامل المعالجة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية