الزكاة والضريبة تصدر اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الرياض
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ) التي توضح جميع معالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، وتُسهل إجراءات الجباية في جميع قطاعات الأعمال، بما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
وشملت اللائحة التنفيذية الجديدة على 128 مادة، مما يساعد على تقديم إيضاحات تفصيلية للعديد من المواد، وتضمين المزيد من التفاصيل التي ترفع من مستوى الوعي بالإجراءات الزكوية.
وتضمنت اللائحة جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة التي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة المؤسسات الأهلية حساب زكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لجبایة الزکاة
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشهد الكلاب الضالة في الشوارع لا يليق.. فيديو
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تأخرت كثيراً في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم (29) لسنة 2023، رغم أن القانون نص صراحة على ضرورة صدور اللائحة خلال 6 أشهر من إقراره.
وأضاف السجيني خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"القانون صدر لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، وتأخر اللائحة يعطل تطبيقه. لكني متفائل بوزير الزراعة الحالي، الذي أبدى نشاطاً وتجاوباً سريعاً مع الملف، واللائحة حالياً تحت مراجعة مجلس الدولة."
وأوضح السجيني أنه يقوم بدور غير تقليدي كنائب لمتابعة الملف:"تواصلت بنفسي مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للاستفسار عن مصير اللائحة التنفيذية، وكان آخر رد أننا ننتظر صدورها قريباً."
وعن أزمة الكلاب الضالة، شدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أن "المشهد لا يليق"، قائلاً:"نتحدث عن ملايين الكلاب في الشوارع، والمشكلة لن تُحل إلا بتطبيق تشريع منظم يتضمن آلية تعاون بين الحكومة، الطب البيطري، وجمعيات الرفق بالحيوان."
وحول حادثة سيرك طنطا، علّق السجيني:"للأسف السيرك خاضع لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ويصنّف ضمن المجموعة الثانية عشرة التي تشمل 22 نشاطاً. النشاط رقم 205 يخص السيرك، والمشكلة أن بعض المحافظين لا يعلمون أن هذا النشاط يحتاج لترخيص ضمن هذا القانون."
وانتقد السجيني عدم المعرفة الكافية لدى بعض المحافظين بالقوانين المتخصصة، قائلاً: "نحتاج لمراجعة دقيقة للقوانين على مستوى الإدارة المحلية".
وفيما يتعلق بالحلول العشوائية لأزمة الكلاب الضالة، مثل التسميم، قال:"الأطفال يخافون، والمواطنون مهددون بالعقر والأمراض، والدولة تنفق ملايين الجنيهات والدولارات على لقاحات السعار التي تُعدم إذا لم تُستخدم، لأنها غير متوفرة إلا في المستشفيات الحكومية."
وختم السجيني تصريحاته قائلاً:"لا أستطيع تحديد موعد دقيق لصدور اللائحة التنفيذية، لكن يمكن التواصل مع رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء للحصول على تحديث نهائي بشأنها."