الواثق كمير
kameir@yahoo.com
تورونتو، 22 مارس 2024

بين يدى النقاش المحتدم يومئذٍ بعد إنقلاب فض الشراكة فى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وتبلور وتوقيع وثيقة الاتفاق الاطاري بعد أكثرِ من عامٍ في الخامس من ديسمبر 2022، نشرتُ مقالاً بعنوان "العملية السياسية: هل يذهبُ الجيشُ إلى الثُكنات؟". زعمتُ في المقال أنّ هذه العملية السياسية الجارية يومئذٍ، حتى إذا توصلت إلى اتفاقٍ نهائيٍ أو سياسيٍ، لن تُفضي لذهابِ الجيشِ إلى الثُكنات، خلال المرحلة الانتقالية.

لإثباتِ صِحة هذه الفرضية، يُلقي المقالُ الضوء على الشواهد الدالَّة من 1) تسلسل أحداث وقراراتٍ ومواقفٍ، مقرونةٍ بتصريحاتِ قيادات الجيش والسلطة "المدنية"، و2) ربما الأهم، منهجية القيادة العسكرية في التعاطي مع أمر السياسة وتعاملها مع أجهزة الدولة، وتطلعاتها للحكم، والمحافظة على مكتسباتها وامتيازاتها، خاصة في ظلِ واقعٍ سياسيٍ مأزوم.

الشاهد الأول على النية المُبيتة لقيادة الجيش في الحفاظ على سلطة الدولة طِوالِ عُمرِ الانتقال هو ما جاء في "الوثيقة الدستورية الانتقالية" 2019 مدخلاً لتطبيق الوثيقة على أرض الواقع. فالوثيقة، الفصل الرابع، تأسست على الشراكة في الحكم بين "المجلس العسكري الانتقالي" وقوى إعلان الحرية والتغيير بحيث يتقاسم الطرفان مقاعد مجلس السيادة، وبالتناوب بينهما في رئاسة المجلس السيادي، وهذا هو مربط الفرس. فقد كان حدسي منذ يوم التوقيع على الوثيقة أنّ قيادة الجيش لن تُسلم رئاسةَ المجلس لقوى الحرية والتغيير في أجلها المضروب، ولم تكن أصلاً لتذعِن بصيغة التناوب في الرئاسة، لولا حكم توازن القوة بعد 30 يونيو 2019. ولربما توازن القوى في تلك اللحظة، من جِهةٍ، وإحساس قيادات الحرية والتغيير بقرب الوصول إلى مقاعد السلطة، من جِهةٍ أخرى، قد حثهم على القبول بأن تؤول رئاسة المجلس للمكون العسكري في الفترة الأولى.

وبعد تدفُقِ مياهٌ كثيرة تحت الجسر، ومن فوقهِ، منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية، في العلاقة بين طرفي الحكم إذ استفحلّ الاحتقانُ السياسي، وتفاقمّ الاسقطاب الحاد بين شركاء تحالف الحكم الانتقالي، قامت قيادة المكون العسكري بانقلاب "فض الشراكة" في 25 أكتوبر 2021. إنّ الانقلاب في حدِ ذاتهِ يقِفُ شاهداً ثانياً، يتلازم مع الشاهد الأول، على أنّ قيادة الجيش كانت مُتمسكةً بالحفاظ على السلطة والبقاء في رئاسة الدولة. ومع ذلك، في رأيي أنّ ما قدح زناد الانقلاب هو تصعيد مطالبة تحالف قوى الحرية والتغيير بمغادرة القائد العام للقوات المسلحة مقعده كرئيس لمجلس السيادة ليحل مكانه المرشح "المدني" للتحالف، وفق أحكام الوثيقة الدستورية، خاصة في مليونية 21 أكتوبر التي تم التعويل عليها لحسمِ أمرِ تسليم السلطة للمدنيين.

ومن جانب القوى السياسية، فقد وصفت قيادات المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير العملية السياسية المصاحبة للاتفاق بأنها كفيلة بإنهاء الانقلاب واستعادة التحول الديمقراطي وتأسيس السلطة المدنية الكاملة. ذلك، بينما شككت قطاعات مُعتبرة من القوى السياسية، التي شككت في أن تقود العملية السياسية (أو الاتفاق الإطاري) إلى ذهاب الجيش للثُكنات. ولكن، إكتفيتُ فقط بالإشارةِ إلى موقفِ قُطبين مؤسسين أساسيين في تحالف قوى الحرية والتغيير، هُما الحزب الشيوعي وحزب البعث، والذي عبر عنه بيانهما المشترك (20 فبراير 2023)، إضافة إلى تصريحات قياداتهما. يتفِقُ الحزبان على أنّ الاتفاق الإطاري "يُشرعِن" الانقلاب ويُطيل عمره، ويزرع الشِقاق في الجبهة المنادية بالتحول المدني، ويُفضي إلى تشكيل حكومة منزوعة السلطات لا تخضع لها الأجهزة الأمنية والعسكرية. "شرعنة" الانقلاب ببساطة تعني أنّ الوصولّ إلى أي اتفاقٍ سياسيٍ ودستوري مع قيادة الانقلاب يعني بقائهم شرعياً في السلطة، ليس بموجب الانقلاب إنما بموجب هذا الاتفاق"، على حدِ تعبير البيان المشترك للحزبين. وفي رأيي، أنّ المعيار الحقيقي للسلطة المدنية الخالصة وخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي هو الخضوع التام للسلطة المدنية، سيادية كانت أم تنفيذية.

بجانب أنّ هناك ثمةَّ شواهد أخرى تتجلى في خطابات وتصريحات القائد العام للجيش وأركان حربه (الفريقان كباشي والعطا، في كادوقلي وود حامد، على التوالي في فبراير 2023) تدعم صِحة فرضية المقال بأن المؤسسة العسكرية لن تنسحب من المسرح السياسي خلال الفترة الانتقالية. وبالرغم من أنّ القائد العام للجيش ظل يُكرر الوعدّ بخروج المؤسسة العسكرية محاولاً اثبات نيته ببيان 4 يوليو 2022، إلاّ أنّه حال ما تراجع عنه وانخرط في العملية السياسية بعد تدخل مجموعة "الرباعية". فهكذا، تكاثرت زيارات الفريق أول البرهان في مناطق مُتفرقة، وتعددت خطاباته التي مَا فَتِئَ يُرددُ فيها بأنه لن يسلم السلطة إلا بتوافق سياسي أو عبر الانتخابات العامة، من جِهةٍ، ولا يسمحُ الجيش بتدخل المدنيين إطلاقاً في شئونه، من جِهةٍ أخرى.

فوق كل هذه الشواهد والوقائع الدالة على تمسك المؤسسة العسكرية بالبقاء في السلطة خلال الفترة الانتقالية، فإنه من المُهمِ بمكانٍ أن نتعرف على كيف ترى قيادة الجيش نفسها، وتعريفها لدورها في سلطة الدولة. فقد راكمّ الجيشُ كمؤسسة من خلال تجاربه المتعاقبةِ في الحُكمِ خبرةً في اللاشعور بأنه هو الأقدرُ والأحقُ على الحُكمِ، خاصة وقيادة الجيش تطرحُ سؤالاً موضوعياً حول الوزن السياسي للقوى المُطالبةِ بالسلطة في هذه المرحلة في ظلِ عدمِ وجودِ أي تجربةٍ انتخابية تُثبت حجم قواعدها. هذا التراكمُ ولدَّ في قيادة الجيش إحساس راسخ وقوي بأن لا يحكُم أحدٌ من خارج الجيش، وهو ما يؤكده دورهم وأدائهم في الصراع السياسي الماثل. أحد ملامح هذا التوجه تتمظهرُ فيما يُمكن أن نطلق عليه "تبادل الحواضن": فتاريخياً كانت هناك "حاضنة" سياسية تُخرجُ الجيش من الثُكنات إلى الحُكمِ، ومن ثمَّ ينقلبُ على القوى السياسية التي أتت به للسلطة. بينما في الوضع الذي أعقب ثورة ديسمبر أضحت قيادة الجيش هي من تسعى بحثاً عن حاضنة سياسية، لإدراكها أنه من المستحيل أن يحكم الجيش بدون هذه الحاضنة.

ولم يفُتني أن آتَي على ذْكِرِ أنّ الرِهانَ على المجتمعين الإقليمي والدولي، في إخراج الجيش من المشهد السياسي، رهانٌّ خاسرٌ. فمن المهم فهمُ أهدافِ هذا المجتمع في سياقِ سعيهِ لتحقيق قدرٍ من الاستقرار السياسي والأمني في السودان لحماية مصالح دوله، خاصة في ظل إضطراب أمني في المنطقة وبما يخدم أغراض الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ستظلُ دول المجتمع الدولي، وظِلها الإقليميي، مجسدة في "الرباعية"، تبتغي بقاءّ المؤسسة العسكرية مُمسكة بالملفات الاستراتيجية والأمنية التي تمِسُ مصالحها، والأمثلةُ تترى: البحر الأحمر، الإضطرابات في أفريقيا الوسطى وتشاد وليبيا وإرتباطها بالصراع بين أمريكا وروسيا، قضايا الإرهاب والإتجار بالبشر، العلاقة مع إسرائيل، والوضع في القرن الأفريقي.

*خُلاصة الأمر*، أنّ المقال قد طرحَ سؤال ومصير القوات المسلحة السودانية فى أيّما عملية سياسية إنتقالية أو دور الجيش فى المرحلة الانتقالية، وهو سؤالٌ جوهري ما زال قائماً أمام القوى السياسية كافة وعلى نحوٍ أشد وأكثر الحاحاً خلال هذه الفترة العصيبة والأشدّ احتداماً، التي خلقتها الحرب الجارية، فى تاريخ الدولة السودانية الحديث. فهل تتوفر هذه القوى على رؤية واضحة وتصور لدور القوات المسلحة يجنب الانتقال الردة والانقلاب؟ إنّ مراجعة تاريخ الانتقال منذ تأسيس الدولة الوطنية بعد الاستقلال وخاصة الفترة الاخيرة التى توالت احداثها منذ سقوط نظام الانقاذ فى ديسمبر 2019 وما شابها من اضطراب إنتهى بالبلاد إلى الحرب الحالية التى تعاظم فيها دور الجيش، يؤكدُ بشدةٍ على ضرورةِ التأمل فى الاسئلة التى أثارها المقال، والتداول الجاد المسؤول حول دور القوات المسلحة في العملية السياسية لتأسيس الدولةالسودانية.

يستصحب المقال مع طرح تلك الأسئلة الدعوة بحرصٍ تامٍ لتجنيبِ الفترة الانتقالية مغبات الصراع على السلطة المؤقتة ويؤكد على حتمية انصراف القوى السياسية كافةً إلى قضايا التأسيس وتحقيق الهدف الذى ظلت تدعوا وتسعى اليه قوى سياسية وأصوات وطنية وهو قيام المؤتمر الدستورى منذ عقود. فمقاربة الفترة الانتقالية بوصفها فترة تأسيسية هو المدخل الوحيد السليم الذي يُنقذنا من تِكرارِ التجارب الماضية الفاشلة، ويُعبِد الطريق لحل القضايا المؤجلة لبناءِ الدولة السودانية على قواعد صحيحة وعلى رأسها الجيش الواحد المتوازن ونظام الحكم الذى يضمن القسط فى السلطة الثروة بين شعوب وأقوام السودان، ثم يكتمل باستفتاء الشعب على دستور دائم ينتخب على أساسه ممثلى الشعب وقيام حكومة شرعية، هو السبيل الوحيد لعودة الجيش إلى الثُكنات والخروج من السياسيةِ الى الأبدِ.

ما دعاني وحفزني لإعادة نشر هذا المقال هو ما أثارته تصريحات مساعد القائد العام للجيش، الفريق ياسر العطا، خلال مخاطبته لوفدٍ من السياسيين الداعمين للقوات المسلحة (16 مارس 2024)، بأنّ الجيش لن يسلم السلطة إلاّ لحكومةٍ مُنتخبةٍ. انقسم المجتمع والرأي العام السياسي على إثر هذه التصربحات بين من يلمسُ فيها وجاهةً بسبب الحالة الأمنية في البلاد، يرى آخرون أن مثل هذا الحديث يكشف عن نزعة قيادات الجيش نحو الإستئثار بالسلطة تمهيداً لفرض دكتاتورية عسكرية جديدة.

وبحسب ما طرحته من رؤية لسودان ما بعد الحرب، شفاهةً وكتابةً، ويشاركني فيها كثيرون، فإنّه لا مجال لأن تفرض أي قوةٍ تصورها الذاتي للحُكمِ، فدعونا نتداعي إلى حوارٍ موضوعي حول دور الجيش في سياقِ العملية السياسية التأسيسية للدولة، بما يضمن سلمية التحول الديمقراطي الحقيقي.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الفترة الانتقالیة العملیة السیاسیة المؤسسة العسکریة الحریة والتغییر القوى السیاسیة القائد العام قیادة الجیش

إقرأ أيضاً:

صعود الميليشيات في السودان: بين ضعف الدولة وتفكك النظام السياسي

في السودان، تعد الأحزاب والجماعات السياسية جزءًا معقدًا من النسيج الاجتماعي والسياسي، حيث تتباين توجهاتها وتختلف رؤاها بحسب الأيديولوجيات والتوجهات السياسية. ورغم أن السودان شهد تاريخياً حركات سياسية مدنية تسعى لبناء دولة المؤسسات والقانون، إلا أن تدهور الحالة السياسية والصراعات المتكررة بين القوى العسكرية والمدنية ساهم في خلق بيئة لنمو ثقافة الميليشيات.

الأحزاب السياسية في السودان: سياق تاريخي وتوجهات
شهدت الساحة السياسية السودانية منذ الاستقلال عام 1956 تكوين العديد من الأحزاب، والتي تأثرت بتوجهات أيديولوجية مختلفة، مثل الإسلام السياسي، والقومية العربية، والأفكار اليسارية والليبرالية. عملت هذه الأحزاب في فترات الحكم المدني والعسكري على تعزيز مصالحها وتوسيع قاعدتها الشعبية، وكان لها تأثير كبير في رسم معالم السياسة السودانية.
لكن فترات عدم الاستقرار السياسي المتكررة والانقلابات العسكرية خلقت صعوبات أمام هذه الأحزاب، حيث تم قمع الكثير منها، ووجدت نفسها في حالة مواجهة مع الأنظمة الحاكمة. أدى ذلك إلى انقسام العديد من الأحزاب وتشكل فصائل جديدة منها، مما أضعف التأثير السياسي للأحزاب التقليدية وساهم في تشتت القوى السياسية.
ثقافة الميليشيات , ظروف النشأة وأسباب الانتشار
في ظل الحروب الأهلية المتكررة في السودان، خاصةً في دارفور وجنوب السودان (قبل انفصاله)، بدأت ظاهرة الميليشيات تتصاعد بشكل كبير. وكانت الأسباب وراء هذه الظاهرة متعلقة بعدة عوامل
ضعف الدولة المركزية , و كان ضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض سلطتها بشكل كامل في المناطق النائية أحد أهم العوامل التي دفعت إلى ظهور ميليشيات محلية تدافع عن مصالحها.

الأزمة الأمنية والسياسية و ساهمت الأزمة الأمنية المستمرة في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وغيرها من المناطق في استقطاب الجماعات المحلية وتسليحها، إما من قبل الحكومة كوسيلة لفرض السيطرة، أو من قبل الجماعات المعارضة للدفاع عن نفسها.
التنافس على الموارد بسبب الفقر وتزايد حدة المنافسة على الموارد، خاصة في المناطق المهمشة، ظهرت ميليشيات قبلية وأخرى سياسية لتحصيل النفوذ وحماية المصالح الاقتصادية.
التأثيرات الخارجية نتيجة للحدود المفتوحة مع عدة دول أفريقية تعاني من الصراعات، أصبح من السهل على الجماعات السودانية الحصول على الأسلحة والتدريب من مصادر خارجية.
الميليشيات كأداة سياسية في السودان
استخدمت الحكومات السودانية المتعاقبة الميليشيات كأداة سياسية لضمان ولاء بعض القبائل والجماعات، ولتحقيق السيطرة في الأقاليم المتمردة. ومن أمثلة ذلك، نجد "قوات الدفاع الشعبي" التي كانت إحدى الأدوات التي استخدمتها حكومة الرئيس الأسبق عمر البشير لمحاربة الحركات المتمردة، إضافة إلى "الجنجويد" الذين لعبوا دورًا رئيسيًا في النزاع في دارفور. لاحقًا، تم تشكيل "قوات الدعم السريع"، التي كانت تطوراً لهذه الميليشيات، وأصبحت جزءًا مؤثرًا في المشهد السياسي والعسكري.
النتائج السلبية لثقافة الميليشيات
أسهمت ثقافة الميليشيات في تفتيت الدولة وزيادة الصراعات القبلية، حيث أدى وجود جماعات مسلحة خارجة عن سيطرة الدولة إلى إضعاف المؤسسات الأمنية والقضائية، وزيادة الانتهاكات الحقوقية ضد المدنيين، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها هذه الميليشيات. كما عرقلت هذه الثقافة مساعي السودان نحو الديمقراطية، حيث يجد المدنيون صعوبة في فرض الاستقرار والأمن دون الاتفاق مع الفصائل المسلحة.
نحو مستقبل سياسي مستقر
لتجاوز هذه التحديات، تحتاج الأحزاب السياسية السودانية والجماعات الفاعلة إلى تبني نهج يقوم على نزع السلاح وحل النزاعات عبر الحوار وإعادة بناء مؤسسات الدولة، مما يتطلب أيضاً إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة تعيد الثقة إلى المجتمع السوداني وتؤسس لثقافة سياسية تعتمد على دولة القانون وليس على سلطة السلاح.

إن ثقافة الميليشيات في السودان تعد نتاجاً لتاريخ طويل من الأزمات السياسية والأمنية، وبدون إصلاحات جذرية وإرادة سياسية موحدة، سيكون من الصعب تخطي هذا الإرث وبلوغ حالة من الاستقرار السياسي المستدام.

zuhair.osman@aol.com  

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: حذاء الجندي المصري برقبة أي خائن يسيء للجيش
  • وزير الجيش الإسرائيلي المقال: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة
  • صعود الميليشيات في السودان: بين ضعف الدولة وتفكك النظام السياسي
  • ما دلائل دعوة السيستاني إلى حصر السلاح بيد الدولة العراقية؟
  • بري استقبل جونسون والبخاري.. وتابع المستجدات السياسية والميدانية وملف النازحين
  • مجلس الوزراء يتجه اليوم الى صرف المال للجيش واعتراض وزير الدفاع تقابله دعوة لحضوره الجلسات
  • بن دغر يكشف أهداف التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية
  • بن دغر: التكتل الوطني للأحزاب خطوة هامة بأفق أوسع يهيئ لمناقشات سياسية لاستعادة الدولة ويؤسس لعهد جديد
  • نص بيان إشهار ”التكتل الوطني للأحزاب السياسة” في عدن.. و11 هدفا بينها عودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب
  • اسماء الأحزاب والمكونات السياسية في التكتل السياسي الجديد برئاسة بن دغر وموعد الإشهار