بـ 44 مليون جنيه .. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
مضبوطات بـ 44 مليون جنيه .. ضبط قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبيةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقدر بنحو 44 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
كما تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط تاجر بالإسكندرية لقيامه بغسـل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها فى تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- شراء السيارات والدراجات النارية).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 3 ملايين جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى نطاق السوق المصرفى ضبط قضايا الإتجار في العملات الأجنبية مباحث الأموال العامة الإسكندرية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
السعودية.. استحداث إدارة عامة لمكافحة جرائم «الاتجار بالأشخاص»
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن “استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وترتبط بالمديرية العامة للأمن العام”.
وبحسب وكالة “واس”، “جاء ذلك إنفاذا لتوجيهات ولي العهد محمد بن سلمان، بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة”.
وذكرت الوزارة أن “الإدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التعدي على الحقوق الشخصية أو امتهان الحريات الأساسية المكفولة شرعا ونظاما أو التجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت”.
وبحسب الوكالة، “يأتي ذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته عبر مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق مباشرة مع كل الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي”.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين