لا يتضمن طلب وقف إطلاق النار في غزة.. روسيا تسقط بالفيتو مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استخدمت روسيا الاتحادية في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.
وأحبطت بذلك روسيا والصين مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة في إطار مجلس الأمن الدولي، والذي لم يتضمن في بنوده أي طلب لوقف إطلاق النار في القطاع.
ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".
وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وصوت لصالح مشروع القرار 11 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، وتضمن "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (...) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
يشار إلى أن بوليانسكي تحدث في وقت سابق عن أن مشروع القرار كان يجب أن يتضمن "مطلبا" أو "دعوة"، ولكن ليس فقط "تعريف الضرورة" لوقف إطلاق النار.
كما يرفض مشروع القرار أي إجراءات للاقتطاع من مساحة قطاع غزة، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق عازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، ويدين الدعوات لتهجير سكان القطاع و"يرفض أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية أو إقليمية" فيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار "يطالب" حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتوفير المساعدات الإنسانية وبشكل فوري لجميع الرهائن المتبقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الاتحادية روسيا الاتحادية دبلوماسي قرار حق النقض الأمم المتحدة عسكري مجلس قطاع غزة الامن الدولي وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تناقش إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمال
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.
إنشاء هيئة للمناطق المركزية للمال والأعمالونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال» تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.
وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.