لا يتضمن طلب وقف إطلاق النار في غزة.. روسيا تسقط بالفيتو مشروع القرار الأمريكي بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استخدمت روسيا الاتحادية في مجلس الأمن الدولي حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن الشرق الأوسط، الذي لا يتضمن مطلب وقف إطلاق النار في غزة.
وأحبطت بذلك روسيا والصين مشروع القرار الأمريكي بشأن قطاع غزة في إطار مجلس الأمن الدولي، والذي لم يتضمن في بنوده أي طلب لوقف إطلاق النار في القطاع.
ووصف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي نص وثيقة مشروع القرار الأمريكي بأنها "خداع أمريكي مألوف".
وأشار بوليانسكي إلى أن مشروع القرار أعطى الضوء الأخضر لبدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.
وصوت لصالح مشروع القرار 11 من أصل 15 عضوا في مجلس الأمن، وتضمن "الحاجة الملحة إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من قبل جميع الأطراف (...) ويدعم بشكل قاطع الجهود الدبلوماسية الدولية الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار هذا بالتزامن مع إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".
يشار إلى أن بوليانسكي تحدث في وقت سابق عن أن مشروع القرار كان يجب أن يتضمن "مطلبا" أو "دعوة"، ولكن ليس فقط "تعريف الضرورة" لوقف إطلاق النار.
كما يرفض مشروع القرار أي إجراءات للاقتطاع من مساحة قطاع غزة، بما في ذلك من خلال إنشاء مناطق عازلة بشكل رسمي أو غير رسمي، ويدين الدعوات لتهجير سكان القطاع و"يرفض أي محاولات لإجراء تغييرات ديموغرافية أو إقليمية" فيه.
بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار "يطالب" حماس والجماعات المسلحة الأخرى بتوفير المساعدات الإنسانية وبشكل فوري لجميع الرهائن المتبقين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن مجلس الأمن الدولي الاتحادية روسيا الاتحادية دبلوماسي قرار حق النقض الأمم المتحدة عسكري مجلس قطاع غزة الامن الدولي وقف اطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الجزائر تؤكد ضرورة تفعيل القرار 2730 لحماية المدنيين وعمال الإغاثة خلال النزاعات المسلحة
نيويورك – أكد مندوب الجزائر بالأمم المتحدة عمار بن جامع ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن 2730 الخاص بحماية المدنيين وعمال الإغاثة في النزاعات المسلحة، مشيرا إلى أن تأثيره لا يزال محدودا حتى الآن.
وقال بن جامع، امس الأربعاء، خلال جلسة لمجلس الأمن حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، إن الاجتماع ينعقد في” توقيت حاسم بغية تفعيل القرار 2730″، مشيرا إلى أن تأثيره حتى الآن “لا يزال محدودا رغم الطموحات المعبر عنها”.
وأشار بن جامع إلى العثور قبل أيام قليلة على جثث 15 عامل إغاثة من الهلال الأحمر الفلسطيني، والدفاع المدني الفلسطيني، والأمم المتحدة، مدفونين في مقبرة جماعية بجوار مركباتهم، مؤكدا أن “اغتيالهم قد تم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء محاولتهم إنقاذ الأرواح، وهم يستحقون العدالة”.
وشدد الدبلوماسي الجزائري على ضرورة أن يتحدث مجلس الأمن “بصوت واضح”، مشيرا إلى أن عام 2024 كان الأكثر فتكا بالعاملين في المجال الإنساني، حيث قُتل أكثر من 100 شخص مقارنة بعام 2023.
وأكد بن جامع أن هذا “الواقع المأساوي” يفرض تساؤلات حول فعالية القرار 2730، ودور مجلس الأمن في ضمان احترام القانون الإنساني الدولي، وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لحماية المدنيين وعمال الإغاثة في مناطق النزاع.
وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلن الأحد الماضي، انتشال 15 جثة تعود لـ9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من طواقم الدفاع المدني وموظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” التابعة للأمم المتحدة فقد أثرهم لأكثر من أسبوع، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليهم بشكل مباشر في حي تل السلطان غرب رفح جنوبي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية “أعدمتهم ميدانيا وجرفت جثامينهم”.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أن “استهداف الاحتلال لمسعفي الهلال الأحمر وشارتهم الدولية المحمية لا يمكن اعتباره إلا جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي الإنساني الذي يستمر الاحتلال في انتهاكه على مرأى ومسمع العالم كله، الذي فشل لغاية اللحظة في اتخاذ خطوات جدية لمنع الاحتلال من مواصلة هذه الخروقات الصارخة للمواثيق الدولية بحق العاملين في المجال الصحي والإنساني”.
من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن بعض جثامين المسعفين كانت مقيدة وبها طلقات بالصدر ودُفنت في حفرة عميقة لمنع الاستدلال عليها. وطالبت الوزارة المنظمات الأممية والجهات الدولية بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.
يذكر أن الاتفاقيات الدولية نصت بشكل واضح على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي في أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي إلى اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية لها، إلى جانب نظام روما الأساسي.
كما اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 2730 في 24 مايو 2024، الذي يهدف إلى تعزيز حماية الموظفين الإنسانيين وموظفي الأمم المتحدة المرتبطين بها، بالإضافة إلى مقراتهم وممتلكاتهم.
ويدعو القرار جميع الدول إلى احترام وحماية هؤلاء الموظفين وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
كما يحث القرار الدول على النظر في الانضمام إلى اتفاقية سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وبروتوكولها الاختياري، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تنفيذها التنفيذ الفعّال.
المصدر: الإذاعة الجزائرية + وكالات
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة