مديرية التموين تشكل حملات لمراقبة محطات وقود السيارات للتصدى للمخالفين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قامت مديرية التموين بالاسكندرية صباح اليوم الجمعه بتشكيل حملات لمراقبة العمل بمحطات وقود السيارات بمختلف احياء المحافظة لمتابعة تغيير الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.
اوضح المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن غرفة عمليات المديرية تتابع العمل بالمديريات الفرعية ورصد نتائج الحملات التموينية على محطات الوقود بالإدارات المختلفة بالمحافظة.
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة جنيه واحد، اعتباراً من اليوم الجمعة ٢٢ مارس، وزيادة سعر السولار من٨،٢٥ جنيهات إلى ١٠ جنيهات للتر.
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت ليلة أمس الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار وذلك تماشيًا مع الأسعار العالمية، إذ تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا والسولار 1،75 جنيه.
كشفت لجنة تسعير المواد البترولية أن قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، بينما جاء سعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيها، فيما جاء سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيها، وجاء سعر لتر السولار بعد الزيادة 10 جنيهات، فيما تحدد سعر المتر مكعب لغاز تموين السيارات 6.50 جنيها.
كما تضمنت أسعار تحريك أسعار الوقود بحسب لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر أسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلي لتصبح 100 جنيه، بينما جاء سعر أسطوانة البوتاجاز الحجم التجاري 200 جنيه.
وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية سيرت حملات فور صدور القرار بمشاركة كل من إدارة التجارة الداخلية ورقابة المديرية والإدارات التموينية الفرعية للمرور على محطات وقود السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تغيير الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية التموين حملات مكثفة الاسعار البنزين والسولار الجديدة التصدي للمخالفين
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .
استهلاك مصر للقمحوأكد حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.
ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
الأسعار العالميةوأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .
وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة نقل الاقماح من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.
ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنهوقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".
وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .
و قال وزير التموين إن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
ولفت وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال