مديرية التموين تشكل حملات لمراقبة محطات وقود السيارات للتصدى للمخالفين بالاسكندرية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قامت مديرية التموين بالاسكندرية صباح اليوم الجمعه بتشكيل حملات لمراقبة العمل بمحطات وقود السيارات بمختلف احياء المحافظة لمتابعة تغيير الإعلان عن الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.
اوضح المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية أن غرفة عمليات المديرية تتابع العمل بالمديريات الفرعية ورصد نتائج الحملات التموينية على محطات الوقود بالإدارات المختلفة بالمحافظة.
جاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة جنيه واحد، اعتباراً من اليوم الجمعة ٢٢ مارس، وزيادة سعر السولار من٨،٢٥ جنيهات إلى ١٠ جنيهات للتر.
وكانت لجنة تسعير المنتجات البترولية أعلنت ليلة أمس الخميس، تحريك سعر البنزين والسولار وذلك تماشيًا مع الأسعار العالمية، إذ تقرر رفع أسعار البنزين جنيها واحدا والسولار 1،75 جنيه.
كشفت لجنة تسعير المواد البترولية أن قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، بينما جاء سعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.50 جنيها، فيما جاء سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيها، وجاء سعر لتر السولار بعد الزيادة 10 جنيهات، فيما تحدد سعر المتر مكعب لغاز تموين السيارات 6.50 جنيها.
كما تضمنت أسعار تحريك أسعار الوقود بحسب لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر أسطوانة البوتاجاز الحجم المنزلي لتصبح 100 جنيه، بينما جاء سعر أسطوانة البوتاجاز الحجم التجاري 200 جنيه.
وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الرسمي باسم المديرية، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية سيرت حملات فور صدور القرار بمشاركة كل من إدارة التجارة الداخلية ورقابة المديرية والإدارات التموينية الفرعية للمرور على محطات وقود السيارات بأنحاء المحافظة لمتابعة تغيير الأسعار الجديدة والتأكد من توفير كافة المنتجات البترولية وإتاحتها للمواطنين دون وجود تكدس أو ازدحام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية التموين حملات مكثفة الاسعار البنزين والسولار الجديدة التصدي للمخالفين
إقرأ أيضاً:
ترقب في الأسواق.. هل ترفع لجنة التسعير أسعار البترول مجددًا؟
تترقب الأسواق المحلية انعقاد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل حالة من القلق بين المواطنين حول احتمال ارتفاع أسعار الوقود مجددًا.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الحكومة المصرية كل ثلاثة أشهر، لمراجعة أسعار الوقود بناءً على تطورات الأسعار العالمية وسعر الصرف.
وأكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن الأسعار العالمية للنفط شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مما قد يدفع اللجنة إلى اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.
وأوضح نصر فى تصريحات خاصة أن "ارتفاع سعر برميل النفط عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، يزيد من فاتورة استيراد المواد البترولية، مما يجعل من الصعب على الحكومة الإبقاء على الأسعار الحالية دون تغيير".
وأضاف: "نحن نتابع هذا الملف عن كثب، وندرك أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون مدروسة حتى لا تؤثر سلبًا على الصناعات التي تعتمد بشكل أساسي على الوقود".
وأوضح المهندس حسن نصر أن "أي زيادة في أسعار الوقود يجب أن يقابلها إجراءات حكومية لدعم الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم مباشر لقطاعات النقل العام والمواصلات الجماعية".
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الفتاح، عضو الشعبة، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق توازن بين دعم المواطن وتقليل العجز في الموازنة العامة
وأشار إلى أن أي زيادة محتملة ستكون تدريجية، ولن تكون هناك قفزات مفاجئة في الأسعار. وأضاف أن "التحول نحو استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للبنزين والسولار أصبح ضرورة ملحة في ظل هذه الزيادات المتوقعة".
وأشار عبد الفتاح إلى أن "هناك جهودًا حكومية كبيرة لتوسيع محطات الغاز الطبيعي، وهو ما قد يخفف من آثار أي ارتفاع محتمل في أسعار الوقود التقليدي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة