زيادة السولار الجديدة.. تقلبات في أسعار السلع الغذائية والحكومة تتوعد المتلاعبين بقوة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين عن مصير أسعار السلع بعد رفع أسعار المواد البترولية من البنزين والسولار بداية من اليوم الجمعة 22 مارس 2024 عقب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
قررت لجنة تسعير المواد البترولية، رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا، وبذلك يصبح قيمة لتر بنزين 80 بعد الزيادة 11 جنيها، وسعر اللتر بنزين 92 بعد الزيادة 12.
50 جنيه، وسعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة 13.5 جنيه.
كما قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر الواحد، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 10 جنيهات، إضافة إلى زيادة سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشا.
لفت نقيب الفلاحين إلى أن هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية، متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القريب.
أضاف عبد الرحمن، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب، فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار.
مشيرا إلى أنه بالنظر للوضع الحالي فإننا نتمتع بوفرة في جميع المنتجات الزراعية المحلية وكذلك وفرة من المنتجات الزراعية المستوردة ومع ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستقر.
وأشار أبو صدام إلى أن زيادة سعر السولار قد تسبب ارتفاعا في أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا، فقد ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري، مؤكدا "يعتبر السولار مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي ما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة".
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ذلك "يؤدي إلى حالة من اثنتين، إما إلى خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في أحيان أخرى في حالة عدم ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية نتيجة للاستيراد أو لعوامل أخرى، أو سيؤدي ارتفاع أسعار السولار حتما إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا".
أكد عبد الرحمن، أن الحكومة على مدى سنوات كانت تستثنى رفع أسعار السولار رغم إننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام، تجنبا لزيادة الأعباء، إلا أنه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة للمخاطر من نقلها بسبب الأحداث في البحر الأحمر وحرب روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغط على ميزانية الدولة نتيجة لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لسنوات عدة.
رفع المنتجات البتروليةنشرت الجريدة الرسمية في العدد 22 (تابع) الصادر في 21 مارس 2024، قرارات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لتحديد أسعار المواد البترولية ومواد الطاقة على رأسها البنزين والسولار.
نصت القرارات في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة من الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة 22 مارس 2024.
كانت الحكومة استوردت شحنات وقود بنحو ملياري دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفقا لمسؤول حكومي.
وأضاف المصدر - بحسب "العربية Business"، أن واردات المنتجات البترولية شكلت ما بين 60 و70% من فاتورة الاستيراد بقيمة بلغت نحو 1.3 مليار دولار خلال يناير وفبراير، في حين ذهبت باقي قيمة الفاتورة لأنواع الوقود الأخرى.
وارتفعت قيمة واردات الوقود بما يتراوح بين 7 و10% خلال الفترة الماضية تأثراً بتوترات البحر الأحمر التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.
ووفق بيانات وزارة البترول، بلغ إنتاج مصر من الثروة البترولية في عام 2023 نحو 74 مليون طن بواقع 28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، ونحو 45 مليون طن غاز طبيعي.
أشار المسؤول إلى أن وزارة البترول تحصل على بعض التسهيلات في السداد لفترات لاحقة، إذ يتم استيراد غالبية المنتجات البترولية الشهرية من أسواق عربية ذات فائض بإنتاج النفط والوقود.
قال إن الهيئة العامة للبترول، تعاقدت على شحنات سولار وبوتاجاز "غاز الطهي" من الخارج خلال فبراير بكميات بلغت 570 ألف طن، منها كميات سولار بـ 390 ألف طن لسد فجوة السوق، إذ يصل الاستهلاك اليومي 41 ألف طن ما يوازي 1.23 مليون طن شهريًا، في حين يقارب الإنتاج مستوى 28 ألف طن يوميًا مع يعادل 840 ألف طن شهريًا.
من جهته وضع قانون شئون التموين عقوبات بشأن التلاعب فى أسعار البنزين ، حيث عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
فريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها.خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أو غير مواصفاتها.اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو أقر بصرفها لغير مستحق.نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السولار البنزين رفع أسعار البنزين والسولار رفع أسعار المواد البترولية أسعار البنزين اسعار السلع سعر لتر السولار سعر السولار أسعار المنتجات الزراعیة ارتفاع أسعار المنتجات المنتجات البترولیة المواد البترولیة البنزین والسولار أسعار البنزین ملیون طن سعر لتر ألف طن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"