عاجل : روسيا والصين تستخدمان حق النقض ضد مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - استخدمت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، حق النقض (الفيتو)، ضد مشروع قرار أميركي أكد على "الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة.
وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن قطاع غزة "دُمّر بشكل كامل قبل أن تبدأ الولايات الاعتراف بالحاجة إلى وقف إطلاق النار"، موضحا أن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وأضاف أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال إن "أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن لكن مشروع القرار اليوم لا يظهر ذلك"، موضحا أن الولايات المتحدة تنافق بمشروع قرارها وتحاول ترويجه بزعم وقف إطلاق النار بصيغة مبهمة.
وأشار إلى أن المفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركزة وموجهة فقط للمماطلة، ولو اعتمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك.
ولفت النظر إلى أن "الأعضاء غير الدائمين في المجلس أعدوا قرارا آخر غير مسيس بشأن غزة".
وقالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، إن اعتماد القرار الحالي يسهم في "إرغام حماس" على قبول صفقة التبادل، مضيفة أن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وقطر بشكل متواصل لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.
وأضافت خلال جلسة التصويت، أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قريب لكننا لم ينجح بعد.
ويؤيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا "فيما يتصل بالإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين".
ويؤكد مشروع القرار دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.
وهذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720.
يكرر مشروع القانون الأميركي تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، كما يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،
كما يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع المحنجزين المتبقين، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، ويحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب،
ويكرر المشروع تأكيد مطالبته جميع الأطراف بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستدام ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،
ويرفض مشروع القرار الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،
كما يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،
ويشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ومؤكدا من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،
كما يكرر المشروع تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه الإسرائيليين والفلسطيينن جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما يشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،
ويشدد مشروع القانون على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.
وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيت إيفانز يوم الخميس إن المشروع هو نتاج "جولات عديدة من المشاورات" مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي وعددها 15 دولة.
ويعكس القرار مزيدا من التشديد في موقف واشنطن تجاه إسرائيل. ففي وقت سابق من الحرب كانت الولايات المتحدة تعارض حتى لفظ وقف إطلاق النار واستخدمت حق النقض ضد إجراءات تضمنت دعوات لوقف فوري لإطلاق النار.
ويدعم النص المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار ويؤكد دعم استغلال فترة الهدنة لتكثيف الجهود لتحقيق "سلام دائم".
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الخميس إنه يعتقد أن المحادثات في قطر، والتي تركز على هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 40 محتجزا إسرائيليا والمئات من الأسرى الفلسطينيين، لا يزال من الممكن أن تقود إلى اتفاق.
وتتمثل النقطة الشائكة الرئيسة في أن حماس تقول إنها لن تطلق سراح المحتجزين إلا في إطار اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب، في حين تقول إسرائيل إنها تناقش فقط هدنة مؤقتة.
وتريد الولايات المتحدة أن يكون دعم مجلس الأمن لوقف إطلاق النار مرتبطا بالإفراج عن المحتجزين لدى حماس في غزة.
وخلال الحرب التي أعقبت الهجوم، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار. وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام حق النقض بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح الرهائن.
وتحمي الولايات المتحدة إسرائيل عادة في الأمم المتحدة، لكنها امتنعت عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس باعتماد قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات لغزة والدعوة إلى هدن طويلة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار الأمم المتحدة لإطلاق النار جمیع الأطراف مشروع القرار حق النقض وقف فوری قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس تدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، في ختام جولتها بالولايات المتحدة، أن استئناف الاحتلال لحرب الإبادة في قطاع غزة واستهداف الأطفال والمدنيين يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب محاسبة فورية، وشددت اللجنة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، مشيرة إلى أن البيانات الجوفاء لم تعد كافية، بل المطلوب هو اتخاذ إجراءات عملية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر.
جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية والدينية التي عقدها وفد اللجنة خلال مشاركته في مؤتمر "كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط" في ذكراه ال 44 عاما، حيث ناقش الوفد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، سواء حرب الابادة في غزة أو ما يجري من استهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتهجير القسري، وممارسات تهويد القدس والاقتحامات العسكرية المتواصلة في الضفة الغربية.
ضم وفد اللجنة السفيرة أميرة حنانيا، ممثلة اللجنة في أوروبا، والسفير مانويل حساسيان، سفير دولة فلسطين لدى الدنمارك وعضو اللجنة الاستشارية، حيث أكدا أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ، مستغلة الصمت الدولي والدعم الأمريكي غير المشروط.
في هذا السياق، شددت حنانيا على أن “ما نشهده اليوم ليس مجرد تصعيد عابر، بل جزء من مخطط طويل الأمد يهدف إلى فرض واقع جديد يخدم المشروع الإسرائيلي التوسعي.” وأضافت أن الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، يتعرض لضغوطات غير مسبوقة، من خلال الاستيلاء على الممتلكات واستهداف المؤسسات الدينية، في محاولة لطمس الهوية التاريخية للمدينة.
من جهته، أكد السفير حساسيان أن السياسات الإسرائيلية تسير في اتجاه خطير، حيث تعمل إسرائيل على تحويل القضية إلى بعد ديني بحت، من خلال تهميش وإقصاء المسيحيين الفلسطينيين، الذين يشكلون جزءا أصيلا من نسيج الشعب الفلسطيني. وقال: “هذه ليست مجرد انتهاكات عشوائية، بل سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك قبل فوات الأوان.”
وخلال جولتهم في الولايات المتحدة، عقد وفد اللجنة اجتماعًا في جمعية الرفاه الكاثوليكي للشرق الأدنى (CNEWA) في نيويورك، بحضور السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، حيث التقى الوفد بالمونسينيور بيتر فاكاري، رئيس المؤسسة، وتم بحث سبل حماية الوجود المسيحي في فلسطين، خاصة في القدس، حيث تتعرض الكنائس لاعتداءات متكررة بهدف فرض واقع تهويدي جديد. كما تم تسليم تقرير موثق حول هذه الانتهاكات، إلى جانب ذلك تم بحث تنظيم معرض كنيسة المهد، وعرض الفيلم الوثائقي “طريق الآلام”، الذي يعكس تاريخ المسيحيين الفلسطينيين عبر القرون.
كما عقد الوفد لقاءات مع شخصيات قيادية ومع الجاليات الفلسطينية والمسيحية، ورجال دين وناشطين حقوقيين، وتم عرض فيلم طريق الالام ضمن الاجتماعات النصف سنوية لجمعية اتحاد أبناء رام الله، وفي اجتماع منفصل مع المطران سابا، متروبوليت أنطاكية الأرثوذكسي في أمريكا الشمالية، الذي اكد على أهمية التضامن بين الكنائس لحماية الوجود المسيحي في فلسطين، مشددًا على أن الدفاع عن المقدسات هو جزء من الدفاع عن العدالة.
وشملت الجولة زيارة دار فلسطين للحرية ولقاء الناشط الحقوقي ميكو بيليد، الذي أكد على ضرورة تعزيز الرواية الفلسطينية في الولايات المتحدة لمواجهة حملات التضليل الإسرائيلية.
وفي ختام الجولة، دعت اللجنة الرئاسية الإدارة الأميركية إلى مراجعة سياساتها تجاه الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي، محذرة من أن استمرار الانحياز لإسرائيل لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار، الأمر الذي ستكون له تداعيات تتجاوز حدود المنطقة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان