طبيب شهير .. مفاجأة اعترافات المتهم ثالث في أكبر قضية سرقة أعضاء
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة طبيبا بشريا شهيرا ويشغل رئيس قسم الكلى بمستشفى شهير، وطالبا وفرد أمن وعاملا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الثالث
باستجواب المتهم الثالث محمود محمد نجیب محمد؛ أقر بانضمامه لجماعة إجرامية تهدف لارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وكذا باشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة في وقائع نقل وزرع أعضاء بشرية مقابل فائدة مالية للمتبرع مع علمه بها وأبان تفصيلًا لذلك أنه في منتصف عام ۲۰۱۹ وقف على ممارسة المتهم شقيقه الثاني نشاط الوساطة في مجال نقل وزرع
الأعضاء البشرية " الكُلى " بين المتبرعين والمتلقين بمقابل مادي بتكليف من المتهم الأول وذلك عبر استقطاب المتبرعين من خلال صفحات إلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "، وإذ قبل دعوة شقيقه المتهم المذكور في مشاركته ممارسة هذا النشاط؛ دأب على تلقّي تكليفاته؛ التي تمثلت في تواصله مع عددٍ من المُتبرعين واصطحابهم لإجراء التحاليل والأشعة اللازمة للوقوف على مدى صلاحيتهم الطبّية لإجراء الجراحة من عدمه، وكذا اصطحابهم لمقار الشهر العقاري لتوثيق إقرارهم بأن التبرع - زعما - قد تم دون مقابل، وأنهى بأنه كان يتحصل على مبلغ مالي نظير أعمال تلك الوساطة ؛ تراوح ما بين الألفين إلى الثلاثة آلاف جنيه عن كل حاله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة أعضاء الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة سرقة التيار الكهربائى بعد ضبط 1164 قضية خلال 24 ساعة
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات مكثفة أسفرت عن ضبط 1164 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وفى التقرير التالى نرصد العقوبة التي ينص عليها القانون حال ارتكاب جرائم سرقة الكهرباء.
يعاقب القانون كل من يحاول سرقة تيار كهربائى بالحبس والغرامة، ويرصد "اليوم السابع" شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائى، والتى يتسبب عدم توافرها إلغاء محضر السرقة، وفيما يلى أهم الشروط التى يجب توافرها بالمحضر وفقا لقواعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
1 - أن يكون الضبط تم عن طريق مندوب من الشرطة ومعه أحد الفنيين التابعين لشركة التوزيع على الأقل، ويثبت أسماءهم فى تقرير الضبط.
2 - أن يتم الضبط فى حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه فى مكان الضبط، ويثبت أسماء الحاضرين بتقرير الضبط، بعد التأكد من شخصياتهم.
3 - أن يتم تصوير واقعة الضبط بكاميرا (تسجل التاريخ والوقت) وتكون فى عهدة الفنى التابع للشركة، ويتم بها إثبات الحالة الظاهرية للعداد، والطريقة التى تمت يها السرقة وقت الضبط.
4 - أن يتضمن التقرير وصفا دقيقا لواقعة السرقة وتحديد الطريقة التى اتبعها المنتفع لسرقة التيار ويتم ذكرها فى تقرير الضبط.
5- أن يتم حصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال لدى المنتفع وقت الضبط وحمل كل منها.
6 - أن يتم تحديد شخصية مرتكب جريمة السرقة على وجه الدقة، على أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، وإذا كان تقرير الضبط محرر من مأمورى الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.
ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه.
مشاركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول