علام : تسليم إدارة نقابة المحامين إلى لجنة قضائية حال بطلان الانتخابات

عقد نقيب المحامين،  عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي الإسكندرية، وسط حضور حاشد لأعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية.

رحب محامو الإسكندرية بعبدالحليم علام، معبرين عن سعادتهم بما تحقق في نقابة المحامين خلال فترة زمنية قصيرة، ومن إحكام الرقابة على أموال المحامين.

وفي مستهل كلمته قال نقيب المحامين، إنني أتيت إلى نقابة المحامين، لرفع المعاناة عن كاهل أعضاء الجمعية العمومية، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر من مقار نقاباتهم الفرعية، مؤكدًا أن نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين، استفاد منه جميع المحامين بالأقاليم خارج القاهرة، وأتى بثماره.

وأشار   إلى أن العملية الانتخابية أطلقت حولها الشائعات والأكاذيب، واتهم مجلس النقابة بإفشال العملية الانتخابية، وهذا عار تمامًا عن الصحة، مؤكدًا أن من يقومون برفع الطعون ضد نقابة المحامين، هم من يسعوا إلى أن يبطلوا العملية الانتخابية، وإذا أبطلت الانتخابات ستسلم إدارة النقابة إلى لجنة قضائية، فيجب أن نكون حريصين على نقابة المحامين بعيدًا عن الصراعات والمصالح الشخصية.

وتابع: «أردنا من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، ضمان الشفافية وتحقيق الحياد والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية من بدء استلام الأوراق حتى إعلان النتيجة، وتقديم نموذج محترم للأجيال القادمة».

وأكد ، أنه ليس ضد الاختلاف، أو حرية الرأي، ولكن دون تجريح أو تطاول يقلل من شأن وقيمة نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن نقابة المحامين ستظل دائما مصدر فخر واعتزاز لكل المحامين لما فيها من ثوابت.

وأشار  عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.

وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».

وعن عقد دمغة المحاماة، قال  عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، يعتبر عقد إذعان، وكان به شرط جزائي قدره 150 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 150مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 300 مليون جنيه.

متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

المصدر: صدى البلد