نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار السولار سينعكس على المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين انه يتوقع استقرار معظم اسعار المنتجات الزراعيه رغم تحريك سعر المنتجات البتروليه ووصول سعر لتر السولار الي 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و 25 قرشا
لافتا إلى ان هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعه وتزيد من الاعباء علي المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضروره الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه
متوقعا استقرار معظم اسعار المنتجات الزراعيه علي المدي القصير
واضاف عبدالرحمن ان إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مرتبط بعوامل كثيره اهمها اليه العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الاسعار واذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الاسعار
وبالنظر للوضع الحالي فاننا نتمتع بوفرة معروضه من كافة المنتجات الزراعيه المحليه وكذلك وفرة من المنتجات الزراعيه المستورده ومع ضعف القوة الشرائيه فإن اسعار المنتجات الزراعيه سوف تستقر علي المدي القصير
واشار ابوصدام ان زيادة سعر السولار قد يتسبب في إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا حيث ترتفع اجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الارض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الانتاج الزراعي بصفه عامه
ويؤدي ذلك الي حاله من اثنين اما الي خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الاقتصادية في احيان اخري في حالة عدم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه نتيجه للاستيراد أو لعوامل اخري
أو سيؤدي إرتفاع اسعار السولار حتما الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا
واكد عبدالرحمن ان الحكومه علي مدي سنوات كانت تستثني رفع اسعار السولار رغم اننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الاعباء
الا انه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع اسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجه للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الاحمر وحرب روسيا واوكرانيا وزيادة الضغط علي ميزانية الدولة نتيجه لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البتروليه لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته لعدت سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين ارتفاع سعر السولار المحاصيل الزراعية الأسعار البنزين
إقرأ أيضاً:
تآكل الطلب على الفضة مع تقلص رهان أسعار الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 4.8 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5% ، وقد أدى ارتفاع الدولار الأمريكي، وارتفاع عائدات سندات الخزانة، وتوقعات السياسة الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انخفاض السوق، كما أدى ضعف أسعار الذهب، التي عانت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات، إلى زيادة الضغوط على الفضة وتعزيز التوقعات بمزيد من التراجع أو الاستقرار المحتمل خلال الفترة المقبلة، وفقًا لتقرير «مركز الملاذ الآمن» Safe Haven Hub.
وأوضح التقرير ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنحو جنيهين، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند 42 جنيها، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الفضة بالبورصة العالمية بنحو 1.09 دولار، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 31.28 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 30.19 دولارًا.
أضاف، تقرير «مركز الملاذ الآمن»، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 368 جنيهًا.
وأوضح التقرير، أن تراجع أسعار الفضة بالأسواق المحلية، يعزي لتراجع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط توقعات أسواق الفضة بمزيد من الهبوط أو الاستقرار المحتمل.
وأضاف، «مركز الملاذ الآمن»، إلى أن الانخفاض الحاد للذهب بنسبة 4.52% عمق معاناة الفضة؛ وسط ضغوط من الذهب ومحركات الاقتصاد الكلي، واللغة المتشددة من جانب الفيدرالي الأمريكي، حيث أدى ارتفاع العائدات والدولار القوي إلى تزايد توقعات الهبوط.
أشار التقرير، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات سندات الخزانة أدى إلى تقليص الطلب على كل من الذهب والفضة باعتبارهما أصولًا آمنة، كما عززت قوة الدولار، مدفوعة بمبيعات التجزئة القوية والبيانات الاقتصادية المرنة، إلى أن التوقعات بتخفيف السياسة النقدية تدريجيًا من قبل الفيدرالي الأمريكي.
أضاف، أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وخاصة عائد 10 سنوات إلى 4.505٪، أدى إلى زيادة الضغوط على الأصول غير المدرة للعائد مثل الفضة والذهب، على الرغم من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا، فقد أكدت تصريحات رئيس البنك جيروم باول الأسبوع الماضي على نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مع عدم وجود إلحاح على المزيد من التيسير، أدى هذا التوقع بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تآكل الطلب على الفضة، بالتوازي مع معاناة الذهب والحد من جاذبية المعدنين كاستثمارات في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ولفت، إلى أنه توقعات هبوط الفضة لا تزال مستمرة في الأمد القريب، في حين يضيف استمرار قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة مزيدًا من الضغوط، في حين قد يوفر أي استقرار في أسعار الذهب أو توقف مؤقت تقدم الدولار بعض الاستقرار النسبي، لكن العوامل الاقتصادية الكلية الأوسع نطاقًا تظل تشكل تحديًا، ومن المتوقع أن يركز المتداولون على تعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي المقبلة والبيانات الاقتصادية الرئيسية، مثل أرقام التضخم والتجزئة، لتقييم اتجاه أسعار الفائدة وتأثيرها على الفضة والذهب