فيتو روسي صيني على مشروع القرار الأميركي بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن يدعو لوقف فوري للقتال في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الرهائن لدى حماس.
واجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة والتصويت على مشروع القرار الأميركي الذي جرى تعديله أكثر من مرة، وينص على أن وقف إطلاق النار الفوري "ضروريا".
وجاء في القرار الذي وزعه دبلوماسيون أميركيون، بحسب وسائل إعلام أميركية:" يحدد مجلس الأمن ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والمستدام لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف حدة النزاع والمعاناة الإنسانية، ولتحقيق هذه الغاية ندعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين.
وكانت الدعوة إلى وقف إطلاق النار "الفوري والمستدام" في غزة أقوى بشكل ملحوظ من مشروع قرار مجلس الأمن الذي وزعته الولايات المتحدة في فبراير ، والذي دعا إلى وقف مؤقت لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن عمليا".
وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن "أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار" في غزة.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو لن تكون راضية "عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن هذا ما يضغط من أجله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما يريده "الجميع".
وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: "ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن وقف إطلاق النار غزة مجلس الأمن مجلس الأمن إسرائيل قرار القرار الأميركي مجلس الأمن وقف إطلاق النار غزة مجلس الأمن أخبار فلسطين وقف إطلاق النار مجلس الأمن إلى وقف
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر غد /الإثنين/ (توقيت نيويورك)، على مشروع قرار يمدد بموجبه نظام الجزاءات المفروضة على "حركة الشباب" في الصومال.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن أعضاء المجلس ينظرون غدًا في تجديد ولاية لجنة الخبراء التي تتابع تنفيذ العقوبات، في إطار الجهود الدولية المستمرة لدعم استقرار الصومال ومكافحة التهديدات الأمنية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة، يتضمن الإبقاء على الحظر البحري المفروض على واردات الأسلحة غير المشروعة إلى البلاد، بالإضافة إلى استمرار حظر صادرات الفحم، وفرض قيود على مكونات الأجهزة المتفجرة التي تُستخدم في تنفيذ الهجمات الإرهابية.
أوضح تقرير لجنة الخبراء، المُكلَّفة بمتابعة تنفيذ العقوبات، أن "حركة الشباب" لا تزال تمثل أكبر تهديد للسلام والأمن في الصومال، حيث تمتلك القدرة على تنفيذ هجمات معقدة تستهدف الحكومة الصومالية، وقوات الاتحاد الإفريقي، والقوات الدولية. وأكد التقرير أن الحركة، رغم الضغوط المفروضة عليها، لا تزال قادرة على زعزعة الاستقرار وشن هجمات مُنسقة تُعيق جهود إعادة الإعمار والتنمية في البلاد.
وأبرز التقرير أيضًا حدوث تحول ملحوظ في نشاط فصيل تنظيم "داعش - الصومال"، ما يعكس تصاعد خطر التنظيمات الإرهابية وتداخل نفوذها في بعض المناطق، الأمر الذي يزيد من تعقيدات المشهد الأمني الصومالي.
بالإضافة إلى التهديدات الإرهابية، سلط التقرير الضوء على تزايد حوادث القرصنة في المياه الإقليمية الصومالية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 25 هجومًا على السفن التجارية والمراكب الشراعية منذ نوفمبر 2023، شملت عمليات اختطاف واحتجاز رهائن. وتُظهر هذه الأرقام عودة نشاط القرصنة بشكل ملحوظ، ما يهدد أمن الملاحة البحرية في منطقة القرن الإفريقي، ويستدعي تعزيز الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.
في سياق آخر، تتولى الدنمارك الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر مارس الجاري، ومن المقرر عقد جلسات إحاطة لمناقشة أبرز القضايا الدولية العاجلة، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، القضية الفلسطينية، والأوضاع في سوريا والسودان. وتُعقد هذه الجلسات في إطار جهود المجلس لتعزيز الحلول الدبلوماسية للأزمات العالمية، ودعم الأمن والاستقرار في المناطق المتأثرة بالنزاعات.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال