أبو الغيط: الانقسام الفلسطيني مأساوي ولا بديل عن عودة السلطة لـ غزة.. والجامعة العربية نشاطاتها كبيرة| تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو تطورات القضية الفلسطينية –قضية العرب المركزية- وما كشفته الحرب الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عملية 7 أكتوبر الماضي، وعملية التجويع القاسية وغير المسبوقة في التاريخ التي تفرضها إسرائيل –القوة القائمة بالاحتلال- على الشعب الفلسطيني، وكذلك العواقب الكارثية للانقسام الفلسطيني الفلسطيني وما يسببه من خراب كبير، مؤكدا على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية لغزة مرة أخرى لأنه لا يتصور وجود سلطتين فلسطنيتين في غزة والضفة الغربية.
وقال أبو الغيط، إن الضمير الأخلاقي في العالم ومفاهيم الأخلاق الحميدة فقدت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لأن الأنسان في الإقليم اكتشف أبعاد في هذه الحرب ما كان يدخل في أضغاث أحلامه أنها ستقع منها على سبيل المثال أن الدول الغربية الأوروبية تتحدث عن حق الدفاع الشرعي عن النفس لصالح إسرائيل، في حين أن إسرائيل باعتراف العالم والأمم المتحدة دولة احتلال، وهناك الكثير من قرارات الجمعية العامة التي تصف إسرائيل بأنها دولة احتلال، وكذلك قرارات مجلس الأمن التي تطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال، متسائلا: كيف يمكن لدولة محتلة أن تعطى حق الدفاع الشرعي عن نفسها وهى قائمة بالاحتلال؟.
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربيةوأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أن العنف البالغ الذي قامت به إسرائيل على غزة والذي أدى إلى سقوط ما بين 103 ألف إلى 110 ألف ما بين شهيد وجريح منهم على الأقل 32 ألف شهيد، فهذا بمثابة منطق معوج، مؤكدا أن الضمير الإسرائيلي فُقد مع المحرقة الهولوكوست وأصبحوا منعدمي الضمير في عملية القتل والذبح الذي يرتكب في حق الشعب الفلسطيني.
وكشف أبو الغيط عن وجود مراوغة في وقف إطلاق النار، قائلا: حينما نطلب من المجتمع الدولي تحقيق وقف إطلاق النار وترفض دولة أو دولتين المساعدة في ذلك فهو أمر يثير العديد من التساؤلات، وكذلك عملية تجويع الفلسطينيين الجارية التي تتم بشكل غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، تزامنا مع عمليات القتل المستمرة، مستنكرا تصريحات تلك الدول التي تقول أنها ستوفر الغذاء للشعب الفلسطيني بوسائل مختلفة وفي نفس الوقت ترسل الأسلحة والذخائر إلى الجانب القاتل، واصفا ذلك بالتناقضات التي كشفت عنها هذه الحرب.
الخلاف الفلسطيني الفلسطيني مأساوي وأبعاده حزينة وطالبت منذ 2007 بالتوافق بين فتح وحماسوعن خطورة الخلاف الفلسطيني الفلسطيني وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية بـ المأساوي وأبعاده حزينة، مستشهدا أنه حينما كان وزيرا لخارجية جمهورية مصر العربية عام 2007 وشاهد هذا الإنقسام واحتدامه بهذا الشكل عبر عن خشيته وطالب بضرورة حدوث توافق -بخلاف اختلافات الرأي في التوجهات الفلسطينية الفلسطينية فهى صفة من صفات الحياة خصوصا لدى التنظيم السياسي الفلسطيني- وهناك الكثير من المنظمات العاملة والتوجهات والتي ربما ترجع لتأثيرات خارجية أيضا منذ إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية أنه حذر من الخلاف والنزاع بين فتح وحماس وطالب بإنهائه لأنه سيؤدي إلى خراب شديد، وها هى النتيجة تحدث في غزة لأنه عندما طردت السلطة الفلسطينية في غزة وانفردت حماس بالحكم في القطاع قدرت أن أسلوبها في التعامل مع إسرائيل هو النضال والنتيجة هي ما نراه في هذه المأساة الحزينة للشعب الفلسطيني والمناضلين من حماس.
عودة السلطة الفلسطينية لغزة ضرورية ولا يمكن تصور وجود سلطتين في القطاع والضفةوشدد أبو الغيط على أن السلطة الفلسطينية هى صاحبة السلطة الحقيقية في غزة والضفة الغربية مع انتهاء الإحتلال أو إنهائه ولا يمكن أن يكون هناك جانبين فلسطينيين يحكمان في الضفة وفي غزة، والمجتمع الدولي في توجه في أن تعود السلطة الفلسطينية لغزة وأن تحكم غزة والضفة الغربية مثلما كان الوضع في الفترة من 1994 حتى عام 2007، وبالتالي عودة السلطة لغزة ضرورية ومطلوبة ولا يجب مقاومة هذه السلطة، لافتا إلى أنه على مدار 15 عاما كانت إسرائيل هى التي تمول القدرة الحمساوية على مقاومة السلطة ورفض عودتها، وسهلت وصول أموال كثيرة لحماس في غزة لمنع حماس من التعاون مع السلطة الفلسطينية أو الاحتياج المالي لها، مؤكدا أن عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة حتمي ومطلوب فلسطينيا وعربيا وفلسطينيا، وأن العرب لن يقاوموا ما يراه الفلسطينيون صالحا.
وأكد الأمين للجامعة العربية أنه لم يقدم مشروع قرار يخص فلسطين في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو أمام المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب أو أمام القمة العربية بدون أن يكون الجانب الفلسطيني هو صاحب الصياغة الأساسية فيما يتعلق بهذا القرار.
عملية 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن تأييد أوروبي ساحق لإسرائيل وعدوانية وعنف إسرائيلي غير مسبوقوأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن عملية 7 أكتوبر فجرت الوضع وكشفت عن الكثير من الحقائق، وكشفت عن تأييد أوروبي ساحق لإسرائيل، وكشفت كذلك عن عدوانية وعنف إسرائيلي غير مسبوق، مشيرا إلى أن الأزمة ابتداء من 7 أكتوبر أعادت تأسيس الرؤية الدولية على ضرورة التوصل إلى تسوية فلسطينية إسرائيلية وإلا سيبقى الوضع هكذا بأن إسرائيل قوة احتلال تمارس العنف على الأرض وتفرض إرادتها على الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني يقاوم وفي مقاومته يحدث هذا الصدام المسلح بين الطرفين ولن تهدأ الأحوال طالما بقى الاحتلال.
وأوضح أبو الغيط أنه بعد أحداث 7 أكتوبر أصبح هناك تحرك دولي واسع لتسوية القضية الفلسطينية وأصبح هناك انقسام في العواصم الأوروبية للدفاع عن الشعب الفلسطيني وكلها مسائل توجب التسوية للطرفين بما يحقق للجانب الإسرائيلي الأمن ويحقق للفلسطينيين إقامة دولتهم والعيش في استقلالية، لافتا إلى أن الاحتلال من وجهة نظر إسرائيل ما كان له أن يقوم إلا بفرض الإرادة، وفرض الإرادة الإسرائيلية على الفلسطينيين كانت ستؤدي بإسرائيل إلى دولة أبارتايد –وربما هو الوضع حاليا- دولة فيها شعبين يهيمن شعب على الأخر ويفرض عليه إرادته ويذله ويحتقره وهذا الأمر لا يليق إنسانيا ومرفوض.
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربيةوعن الانتقادات التي توجه لجامعة الدول العربية بين الحين والآخر، كشف أبو الغيط، أن جامعة الدول العربية هى جامعة لإعلان مواقف والتعبير عن تأييد الشعب الفلسطيني، مدللا بأنه حينما توقفت الدول الغربية عن تقديم المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا" تدخلت الجامعة العربية بأكثر من أسلوب، وأرسلت رسائل لوزراء خارجية تلك الدول لمعاتبهم على تلك الإجراءات وللتوضيح بأن تلك المنظمة هى منظمة أممية دولية يصل عدد الموظفين فيها إلى نحو 30 ألف عامل، وحينما تقول إسرائيل أن عدد لا يتجاوز 10 عمال فيها ساهموا في العمية المأساوية في 7 أكتوبر لا يمكن أن يكون الرد بهذا الشكل وقطع المساعدات عن الأونروا.
وأوضح الأمين العام أنه تم عرض أكثر من مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما فشل مجلس الأمن في تبني قرار يوقف أو يطالب بوقف إطلاق النار، فهناك مطالبات برؤية عربية والتي تتم بكثير من التوافق العربي العربي، لافتا إلى أن تاريخ العلاقات العربية العربية لا يمكن القول أنه خالي من الصدامات والمنافسات والأوجاع العربية العربية فهي أحد سمات الشرق الأوسط وذلك نظرا لتعدد المواقف واختلافاتها.
الجامعة العربية ليست سياسية فقط ونشاطاتها كبيرة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ولها 13 مجلس وزاري
وشدد الأمين العام للجامعة العربية، على أن الجامعة العربية ليست جامعة سياسية فقط لكن لديها بُعد اقتصادي كبير، ونشاط إجتماعي وثقافي وكلها نشاطات تجمع العرب على توافقات محددة في تلك المجالات، وبالتالي فإنه إذا كان هناك شكل من أشكال النقد للتأثير السياسي للجامعة العربية فإن لها تأثير اقتصادي واجتماعي وثقافي كبير، وخدمة قضايا وأوضاع المرأة والشباب والطفولة في الدول العربية، مشيرا إلى أن الجامعة العربية منظومة كبيرة ولا تقتصر على المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب أو القمة العربية فقط لكن لديها 13 مجلس وزاري متخصص و13 منظمة متخصصة.
وبين أبو الغيط، أنه حينما بزغ مفهوم الجامعة العربية عام 1945 كانت الفكر الأساسية أن نصل مع بقية الأطراف العربية لإقامة منظمة قادرة على جمع العرب على كلمة واحدة، ولكن الجامعة العربية ليست مثل الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي، حيث فلسفة إنشائها وأسلوب عملها هى أنها جهاز تنسيقي بين رؤى عربية قد تكون متعارضة أو مختلفة ويجمع فيما بينها بما يسمى الحد الأدنى من التوافق، مؤكدا أن الجامعة العربية لا تستطيع أن تتجاوز إمكانيات التوافق العربي، ولا يوجد أي قيد على أي دولة عربية لا ترغب في تنفيذ أيا من قرارات الجامعة، وهذا ما لم يتفهمه كثيرون من منتقدي الجامعة وقراراتها، لكن بإمكاننا تغيير ذلك وتعديله إذا تجمعت إرادة عربية على التغيير.
وعن ما تحتاجه الجامعة العربية ليكون دورها أكثر تأثيرا على غرار الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الإفريقي أوضح أن هناك اشتراطات أساسية من بينها التخلي عن جزء من السيادة على سبيل المثال مؤكدا أنه لا يتصور أن هناك دولة عربية مستعدة للتخلي عن جزء من السيادة مقابل وضع جديد، كذلك يجب أن تكون الجامعة العربية غنية ولديها إمكانيات الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأفريقي، فالجامعة في أي لحظة تتعرض من قبل 10 دول عربية على الأقل لعدم سداد المساهمات وبالتالي ميزانيتها ولا يسدد منها إلا ما يقرب من 60% من ميزانية الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية الاحتلال الاسرائيلي الجامعة العربية السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة القضية الفلسطينية تطورات القضية الفلسطينية قطاع غزة الأمین العام لجامعة الدول العربیة الأمین العام للجامعة العربیة السلطة الفلسطینیة الجامعة العربیة الشعب الفلسطینی عودة السلطة أبو الغیط مؤکدا أن لا یمکن إلى أن ما کان فی غزة
إقرأ أيضاً:
القضية الفلسطينية أمام مخاطرالتصفية.. قراءة في كتاب
الكتاب: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2022-2023الكاتب:مجموعة من المؤلفين،المحرر: أ. د. محسن محمد صالح.
الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، أغسطس 2024.
548 صفحة من القطع المتوسط.
يُعدّ التقرير الاستراتيجي الفلسطيني من أهم الدراسات العلمية الشاملة حول القضية الفلسطينية، والتي تصدر بشكل دوري عن مركز الزيتونة؛ حيث أصبح مرجعاً أساسياً للمتخصصين والمهتمين بالشأن الفلسطيني، نظراً لشمولية تغطيته لتطور...فقد جاء إصدارهذا التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2022 ـ 2023، وهو المجلد الثالث عشر الذي يصدر من السلسلة، في ضوء استمرار معركة طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة منذ 7/10/2023.
ويتألف هذا التقرير من ثمانية فصول وفهرست، في 548 صفحة من القطع المتوسط. وشارك في إعداده إثنا عشر أستاذاً وباحثاً متخصصاً في الشأن الفلسطيني، وراجعه ثلاثة مستشارين، وأشرف على إعداده وقام بتحريره علمياً أ. د. محسن محمد صالح.
حملت سنتا 2022 ـ 2023 مزيداً من التحديات والمخاطر على الصعيد الفلسطيني، خصوصاً مع وجود حكومة صهيونية تمثل أقصى أشكال التطرف اليميني والديني، وتسعى إلى شطب وتصفية الملف الفلسطيني، ومع وجود قيادة فلسطينية ضعيفة لمنظمة التحرير والسلطة في رام الله، تتعاون مع الاحتلال وتطارد المقاومة، وتغلق الأبواب في وجه إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني، كما شهدت هاتان السنتان تصاعد موجة التطبيع العربي مع «إسرائيل»، وضمور الموقف الفلسطيني في البيئة الدولية.
جاءت معركة طوفان الأقصى لتعيد الاعتبار العربي والعالمي لقضية فلسطين، وتؤكد استحالة تجاوز الملف الفلسطيني، وتعزّز التفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة، وتعمق فشل مسار التسوية السلمية، كما جاءت لتسقط نظرية الأمن والردع الصهيوني، وتهافت فكرة "الملاذ الآمن" للصهاينة، ولتضع تساؤلات حقيقية حول الدور الوظيفي للكيان الصهيوني ودوره كشرطي للمنطقة وكعصا غليظة للنفوذ الإمبريالي الأمريكي فيها؛ ولتقدّم حالة إلهام غير مسبوقة للأمة وأحرار العالم بإمكانية هزيمة المشروع الصهيوني؛ ولتضع "إسرائيل" في أسوأ وضع عالمي منذ نشأتها، ولتتحوّل إلى كيان منبوذٍ في البيئة الدولية، لقد كانت التضحيات هائلة على المستوى الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة، وظهرت الوحشية والدموية الصهيونية في أقبح صورها؛ غير أن التفاف الحاضنة الشعبية خلف المقاومة كان من أبرز تجليات هذه الحرب.
الوضع الفلسطيني قبل عملية طوفان الأقصى
يعالج الكاتب والباحث في القضايا العربية والإسلامية ساري عرابي في الفصل الأول مجمل مسارات الوضع الفلسطيني الداخلي، من حيث السلطة ومؤسساتها، ومنظمة التحرير الفلسطينية، والفعالية الوطنية في المجال العام، والعلاقات الوطنية البيئية، وأوضاع القوى الحزبية الداخلية، انتهاء بالتنسيق الأمني، في إطار من التحليل لهذه الملفات وسواها مما يندرج في هذا الفصل.
ويرى الكاتب ساري عرابي أنَّ هناك تداخلاً غير مسبوق بين نهاية سنة 2023 مع سنة 2024 ، من جراء اندلاع عملية طوفان الأقصى في 23 أكتوبر 2023، وتداعياتها التي فجرت الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس وباقي فصائل محور المقاومة، وجعلت "إسرائيل" أمام امتحان عسير من حيث أمنها وقدرات جيشها وأفق استمرارها في المنطقة، وهو ما انعكس في حرب طاحنة، وُصفت بحرب الإبادة الجماعية المدعومة من قبل الإمبريالية الأمريكية، واتَّسمت بتعمُّد التجويع، ونقلت الموقف من "طوفان الأقصى" إلى الحرب الإسرائيلية على غزة، ومن ثم بات النقاش مع نهايات سنة 2023 ومطالع سنة 2024، حول قضايا كبرى، من قبيل احتمالات تهجير الفلسطينيين من غزة، ومستقبل حركة حماس، ودور السلطة الفلسطينية، مع عودة أطروحة الدولة الفلسطينية لتصعد في الخطاب السياسي الإقليمي والدولي.
هناك تداخلاً غير مسبوق بين نهاية سنة 2023 مع سنة 2024 ، من جراء اندلاع عملية طوفان الأقصى في 23 أكتوبر 2023، وتداعياتها التي فجرت الحرب بين الكيان الصهيوني وحركة حماس وباقي فصائل محور المقاومة، وجعلت "إسرائيل" أمام امتحان عسير من حيث أمنها وقدرات جيشها وأفق استمرارها في المنطقةينقسم الفصل إلى عدد من المحاور، تبدأ بالمحور الذي يناقش السلطة مؤسسات وأداء، مع التركيز على حكومة محمد اشتية من حيث سياقها السياسي وأداؤها العام، بعدما أضحت المؤسسة الفلسطينية بسلطاتها كلها مركزة في مؤسسة الرئاسة، ومن ثمّ سوف يحضر الرئيس الفلسطيني في كلّ الملفات الفلسطينية، بلا استثناء، في الحكومة ومنظمة التحرير وحركة فتح والعلاقات الوطنية الداخلية والتنسيق الأمني.
تجري مراجعة سياسات حكومة اشتية في الإطار العام، بالنظر إلى سياقها السياسي وأدائها الاقتصادي، واتجاهاتها الإدارية، وخططها لمواجهة التحديات ذات الصلة، سواء بمعالجة الأزمات الاقتصادية المتصلة، والمرتبطة بنحو ما بالحالة السياسية لتحكّم الاحتلال بأموال المقاصة الفلسطينية، أم بطرق معالجة انعكاسات ذلك في المجال العام، كحراكات النقابات التي يمكن القول إنها كانت أبرز مظاهر الحركة في المجال العام، في ظلّ غلق للمجال العام وَسَمَ حالة السلطة الفلسطينية منذ ما يسمى بالانقسام الفلسطيني.
لقد ظلّ الوضع الفلسطيني في سنتي 2022 و2023 كما السنوات الساقة: متَّسماً بالجمود المطبق، لا سيما في العلاقات الوطنية الداخلية، وفي سياسات السلطة الفلسطينية، مع انسداد الآفاق في الصراع مع الاحتلال، باستثناء تصاعد المقاومة في الضفة الغربية مطالع سنة 2022، ثم عدوانين إسرائيليين على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022، وأيار/ مايو 2023، إلى أن جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7/10/2023، والتي من شأنها بما تبعها من حرب إبادة جماعية إسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة أن تُوجِد تحوّلاً جوهرياً في الوضع الفلسطيني الداخلي، إن لم يظهر في المدى القريب، فقد يظهر في المستويين المتوسط والبعيد.
ويناقش الكاتب أزمة السلطة الفلسطينية سياسات السلطة الفلسطينية تزداد ارتباطاً بسياسة الاستسلام العربية، لتصبح عنوان هذه السياسة الاستسلامية، وطليعة الدفاع عنها. فهذه السلطة التي استمدت شرعيتها من اتفاقيات أوسلو، وماترتب عليها من مصادروجود واستمرار، ومن أعطيات سلطوية وأجنبية، مالية ومؤسساتية، ظلت طيلة هذه المرحلة معادية للمقاومة الفلسطينية.
وكانت حكومة محمد اشتية التي أدَّتْ اليمين القانونية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 13/4/2019، وظلت قائمة حتى قمت استقالتها في 26/2/2024، تعبيرًا جليًا عن الانقسام الفلسطيني، لكون رئيسها أولاً عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، مما يعني أنها حكومة حركة فتح، وليست حكومة فوق حزبية، وثانياً مثّلت إعلاناً رسمياً لنقض سلسلة اتفاقات بين حركتي حماس وفتح، أوّلها "اتفاق الشاطئ" في 23/4/2023، الذي انبثقت عنه حكومة "الوفاق الوطني"، وهي الحكومة التي ترأسها رامي الحمدالله، ثمّ اتفاق القاهرة التالي في 25/9/2014، الذي حدّد مهام حكومة "الوفاق الوطني"، وأنهى الخلاف حول الملفات العالقة، ونظّم آليات حلّ تلك الملفات، ثمّ أخيراً اتفاق القاهرة في 12/10/2017، والذي يفترض أنّه نظم آليات عمل حكومة "الوفاق الوطني" في قطاع غزة، ثم ومنذ "الانقسام الفلسطيني"، وتعطيل المجلس التشريعي في حينه، ثمّ حلّه في 23/12/2018، والحكومة لا تُعرض على المجلس التشريعي للتصويت على الثقة بالحكومة.
يمكن النظر إلى أداء حكومة اشتية بوصفه مركباً من انعدام المؤسسية الذي ركّز السلطة في مؤسسة الرئاسة، في وضع من الانقسام الوطني العميق، وظرف سياسي، يستخدم فيه الاحتلال الصهيوني الورقة المالية أداة تعطيل دائم للفعالية السياسية للسلطة الفلسطينية، ومنها حكومة اشتية، فردّاً على ما صرّحت به السلطة الفلسطينية من تشكيلها فريقين قانونيين محلياً ودولياً، لمتابعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (General Assembly) إحالة ملف الاحتلال الصهيوني إلى محكمة العدل الدولية (International Court of Justice)، لإصدار فتوى قانونية بشأن الاحتلال ووجودة على "الأراضي الفلسطينية"، قرّرت "إسرائيل" سلسلة من الإجراءات العقابية ضدّ السلطة منها خصومات مالية جديدة، وسحب بطاقة "الشخصية المهمة" من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي و3 قياديين في فتح، وهي السياسات التي كانت ترى فيها السلطة، وعلى لسان رئيس الحكومة محمد اشتية؛ تقويضاً لها ودفعاً نحو انهيارها، لا سيّما فيما يخصّ الخصومات المالية المستمرة من أموال السلطة.
ويتطرق الكاتب إلى العلاقات الوطنية البينية والأوضاع الداخلية للفصائل الفلسطينية، فيقول أنها لا تنفك العلاقات الوطنية البينية بين القوى الفلسطينية، ولا حتى الأوضاع الداخلية لكل فصيل منها منفرداً، عن مجمل ملفات الوضع الفلسطيني الداخلي، فالتداخل كبير بين سياسات السلطة الفلسطينية بمؤسساتها المتعددة، وأدوات استدعاء منظمة التحرير وتوظيفها، كما مر في الملفات السابقة كلها، وكذلك التنسيق الأمني كما سيأتي، وبين العلاقات الوطنية البينية والأوضاع الداخلية للفصائل الفلسطينية. ومن ثم فإنّ الجمود الذي اتسمت به الحالة الوطنية الفلسطينية في تلك الملفات كلها، إذ بقيت على حالها، مع جهود ظاهرة لنخبة مثلث (المنظمة. السلطة، فتح) لحصار أي فعالية عامة تسعى لكسر الجمود وتنشيط النضال الفلسطيني سوف ينعكس بالضرورة جموداً على العلاقات الوطنية الداخلية.
التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال
من أهم سمات السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس التنسيق الأمني مع الحكومة الصهيونية من أجل ملاحقة المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد استمرت حكومة بينيت لابيد من 2021/6/13 وحتى 2022/12/29، وأولت هذه الحكومة اهتماماً خاصاً من خلال وزير الحرب الصهيوني حينها بني جانتس Benny Gantz بالتواصل والتنسيق المستمر ذي الطابع الأمني والاقتصادي مع السلطة الفلسطينية بلا أي أفق سياسي. يُذكرنا ذلك بسلسلة القرارات التي اتخذتها مؤسسات متعددة في منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني، دون التزام بذلك.
ظلّ الوضع الفلسطيني في سنتي 2022 و2023 كما السنوات الساقة: متَّسماً بالجمود المطبق، لا سيما في العلاقات الوطنية الداخلية، وفي سياسات السلطة الفلسطينية، مع انسداد الآفاق في الصراع مع الاحتلال، باستثناء تصاعد المقاومة في الضفة الغربية مطالع سنة 2022، ثم عدوانين إسرائيليين على قطاع غزة في آب/ أغسطس 2022، وأيار/ مايو 2023، إلى أن جاءت عملية "طوفان الأقصى" في 7/10/2023..ويحسن وصل الأمر بإعلان الرئيس عباس في 2020/5/19 انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية وهو موقف بدا خطابياً في أثناء توتر العلاقة بين السلطة الفلسطينية وإدارة ترامب، إلا أن قيادة السلطة أعلنت تراجعها عنه في 2020/11/17، على لسان حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الذي قال إن مسار العلاقة مع "إسرائيل" سيعود كما كان لتدخل السلطة الفلسطينية بهذا المسار من العلاقة مع حكومة بينيت ـ لابيد، وبما يفسره تصريح لوزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لابيد Yair Lapid بقوله: "إن 90% من العلاقات مع السلطة الفلسطينية تتعلق بالتنسيق الأمني.
وهو أمر يتفق مع الرؤية الأمنية التي عبر عنها جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) (Israeli Security Agency - ISA (Shabak على لسان رئيسه في حينه نداف أرغمان Nadav Argaman بقوله: "إن استقرار السلطة الفلسطينية، هو مصلحة إسرائيلية لضمان استمرار التنسيق الأمني ولتبقى إسرائيل بعيدة عن إدارة وتمويل احتياجات ملايين الفلسطينيين". ومن ثم استكملت السلطة هذا المسار طوال سنة 2022 الذي أدارته حكومة بينيت ـ لابيد، دون أن يكون لقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط / فبراير 2022 بوقف التنسيق الأمني مفاعيل واقعية، بل إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرح مع نهايات 2022 أن الاتفاقيات مع إسرائيل قائمة ولا تراجع عنها.
وبالرغم من أن الاقتحامات الإسرائيلية لمراكز المدن الفلسطينية، كانت تفضي إلى ارتقاء العديد من الشهداء، فإن الاجتماعات ذات الطابع الأمني بين قيادة السلطة ومستويات أمنية صهيونية لم تتوقف، فقد أرجعت كتائب شهداء الأقصى ـ لواء نضال العامودي، قدرة الاحتلال على الوصول إلى مقاتليها في نابلس إلى التنسيق الأمني، وذلك بينما تحدثت المصادر الإعلامية عن لقاء جمع حسين الشيخ برئيسة مكتب وزير الأمن الإسرائيلي، معيان إسرائيلي Maayan Israeli، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان Ghassan Alyan ولقاء آخر جمعه في تل أبيب بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومير بارليف Omer Barley. وتفيد هذه المصادر بأنه كان من ضمن أهداف هذه الاجتماعات منع التصعيد في شهر رمضان في المسجد الأقصى، إلى درجة أن المصادر الإعلامية الإسرائيلية زعمت أن الرئيس عباس أمر نشطاء حركة فتح بالقدس بالوقوف في وجه أي تصعيد في المسجد الأقصى ولو بأجسادهم. وذلك بينما مثل شهر رمضان سنة 2022، تحدياً كبيراً للمخططات الإسرائيلية تجاه المسجد الأقصى، ولا سيما مخططات أحزاب الصهيونية الدينية مع تزامن عيد الفصح اليهودي مع شهر رمضان المبارك، فقد امتدت اقتحامات قوات الاحتلال ومستوطنيه للمسجد الأقصى طوال الشهر، كان بعضها عنيفاً كما في اقتحام يوم 2022/4/15 وأدت إلى أكثر من 160 إصابة واعتقال أكثر من 400 فلسطيني.
تضع هذه المعادلة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية في وضع معقد، فالأوساط الأكثر تعاطياً معها، كالمؤسسة الأمنية، تتسم بالتطرف وعدم التسامح في القضايا الأمنية الاستراتيجية أو في معالجة الإلحاح الأمني الذي تعجز السلطة عن معالجته بنحو فوري. وذلك بينما تستمر "إسرائيل" في إطلاق عملية مفتوحة لتصفية حالة المقاومة بالضفة الغربية أسمتها كاسر الأمواج Break water ودفعت بها منذ 2022/3/31، بعد سلسلة العمليات النوعية التي شهدها شهر آذار / مارس وأفضت إلى مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة 27 آخرين.
أدت هذه الترتيبات إلى محاولة السلطة الفلسطينية تفكيك التشكيلات المسلحة المقاومة في شمالي الضفة الغربية، وبدت السلطة ناجحة في هذا الجهد إزاء تشكيل "عرين الأسود" الذي تمركز في مدينة نابلس. إذ اتخذ هذا الجهد صوراً ناعمة بإقناع عناصر من التشكيل بتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية للسلطة وصوراً أخرى خشنة كاعتقال بعض أهم قيادات التشكيل لا سيما المحسوبين منهم على حركة حماس وأشهرهم مصعب اشتية الأمر الذي امتد في مصادمات مع الجماهير وعموم الناس في مدينة نابلس: بينما تكفل الاحتلال باغتيال العديد من مقاومي التشكيل.
كان التجسيد الأوضح لاستمرار التنسيق الأمني، والخطط الأمريكية الرامية إلى تطوير هذا التنسيق في قمة العقبة الأمنية، التي جمعت في 2023/2/26 في العقبة بالأردن إلى جانب السلطة كلاً من الاحتلال والولايات المتحدة والأردن ومصر، ثم قمة شرم الشيخ بمصر التي جاءت في الشهر التالي في 2023/3/19 بين الأطراف نفسها ولاستكمال تفاهمات قمة العقبةوهذا جعل من آليات التعامل مع تشكيل عرين الأسود" نموذجاً لاختبار إمكانية استنساخه إزاء عموم حالة المقاومة وتشكيلاتها في شمالي الضفة الغربية، ولا سيما في مخيم جنين. فقد أفادت مصادر عن تجهيز السلطة الفلسطينية لخطة لاحتواء التشكيلات المسلحة في مخيم جنين ، وأنها بالفعل منعت عدداً من العمليات التي كانت تخطط لها حركة الجهاد الإسلامي ضد الاحتلال الإسرائيلي. وهكذا، انتهت سنة 2022 بأكثر من 500 اعتقال واستدعاء سياسي من السلطة الفلسطينية لنشطاء فصائل المقاومة في الضفة الغربية.
وبالرغم من هذا التحوّل الإسرائيلي العملي نحو ضم الضفة الغربية، وتصريحات نتنياهو المستمرة المعادية للسلطة الفلسطينية والتي يتهمها فيها بأنها "لا تقوم بدورها الأمني" وتعهده باستمرار المسؤولية الأمنية الإسرائيلية عن الضفة، فإن المصادر تحدثت عن اتصالات مبكرة، ثمّ مستمرّة، ذات طابع سرّي، بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو، وتشييد قناة اتصال سرية بين مكتب نتنياهو وقيادات في السلطة، بدأت بمبادرة من السلطة برسالة بعثها أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ إلى مكتب نتنياهو عبر الإدارة الأمريكية في الأسابيع التي سبقت تنصيب حكومة نتنياهو السادسة، مفادها أنه "على الرغم من الخلافات العميقة، إلا أن السلطة الفلسطينية مستعدة للعمل مع رئيس الحكومة الجديدة". وقد عيّن نتنياهو مستشارة للأمن القومي تساحي هنغبي (Tzachi Hanegbi)، مسؤولاً عن الملف الفلسطيني، وفوضه بإجراء المحادثات التي تناولت في الأسابيع الأولى من عملية تنصيب الحكومة، عبر اتصالات منتظمة، محاولة منع التصعيد"، وقد أسفرت هذه المحادثات عن لقاءات فعلية جمعت الشيخ بهنغبي، وأثمرت عن تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار مناهض للاستيطان في الضفة. 303
لقد كان التجسيد الأوضح لاستمرار التنسيق الأمني، والخطط الأمريكية الرامية إلى تطوير هذا التنسيق في قمة العقبة الأمنية، التي جمعت في 2023/2/26 في العقبة بالأردن إلى جانب السلطة كلاً من الاحتلال والولايات المتحدة والأردن ومصر، ثم قمة شرم الشيخ بمصر التي جاءت في الشهر التالي في 2023/3/19 بين الأطراف نفسها ولاستكمال تفاهمات قمة العقبة، والتي يبدو أنها تركزت في خطة أمنية أمريكية يشرف عليها الجنرال الأمريكي مايكل فينزل وتقترح تدريب القوات الفلسطينية للسيطرة على منطقتي جنين ونابلس. وفي هذا الإطار فإن 5 آلاف عنصر أمني فلسطيني يخدمون في جهاز الأمن الوطني، سيجري تدريبهم في قواعد تدريبية في الأردن. وسيخضعون لبرنامج تدريبي خاص بإشراف أمريكي .