نقيب الفلاحين يتوقع استقرار الأسعار رغم ارتفاع سعر السولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشا، لافتا إلى أن هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية، متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القصير.
وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب، فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار، وبالنظر للوضع الحالي فإننا نتمتع بوفرة معروضة من كل المنتجات الزراعية المحلية وكذلك وفرة من المنتجات الزراعية المستوردة ومع ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستقر على المدى القصير.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن زيادة سعر السولار قد يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري، حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة.
وأكد نقيب الفلاحين، أن الحكومة على مدى سنوات كانت تستثني رفع أسعار السولار رغم أننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الأعباء،
إلا أنه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الأحمر وحرب روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغط على ميزانية الدولة نتيجة لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السولار المنتجات الزراعية الإنتاج الزراعي أسعار المنتجات الزراعیة المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
تحسين الرقابة.. فتح أسواق جديدة وزيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية
أكد معهد التخطيط القومي في تقرير أعدته الدكتورة هدى النمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد، أن الحكومة تسعى جاهدة لتعزيز قطاع الصادرات الزراعية وتحقيق نمو ملحوظ في هذا المجال الحيوي، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تنمية شاملة تهدف إلى تعزيز قدرة مصر التصديرية وزيادة حصتها في الأسواق العالمية.
تسهيلات ائتمانية للمزارعين
في إطار دعم صغار المزارعين، يقدم البنك الزراعي المصري بالتعاون مع البنك المركزي قروضًا ميسرة بفائدة لا تتجاوز 5%، بهدف تشجيع تنفيذ المشروعات الزراعية وتعزيز قدرة المزارعين على تلبية المعايير التصديرية العالمية. هذه القروض تعد جزءًا من استراتيجية تطوير الإنتاج الزراعي وزيادة حجم الصادرات.
تحسين الرقابة وتعزيز التصدير
شهدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي العديد من التحسينات، بما في ذلك رفع الحظر عن بعض الصادرات الزراعية إلى الدول الأوروبية والعربية، و تم تشديد الرقابة على المصدرين لضمان التزامهم بالمعايير الدولية، مما ساهم في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وقد تم فتح نحو 80 سوقًا جديدة خلال الخمس سنوات الأخيرة، منها 19 سوقًا في عام 2022.
إدخال محاصيل جديدة وتعزيز الجودة
تسعى الحكومة إلى إدخال محاصيل جديدة مثل الكينوا والكسافا ضمن قائمة المحاصيل التصديرية، بالإضافة إلى أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية مثل البارحي والمجدول، كما تم تطبيق منظومة التكويد على المزارع والمحطات التصديرية لضمان التزامها بالمعايير العالمية، مما يسهم في رفع جودة الحاصلات الزراعية.
منصات إلكترونية لتعزيز التصدير
في خطوة تكنولوجية متقدمة، أطلقت وزارتا التجارة والصناعة والزراعة عددًا من المنصات الإلكترونية لتسهيل الوصول إلى الفرص التصديرية، ومن أبرز هذه المنصات "بوابة الصادرات المصرية"، "منصة مصر الزراعية"، و"منصة أجري توداي"، بالإضافة إلى "هدهد صديق الفلاح" التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المنتجات الزراعية.
مشروعات زراعية استراتيجية
تشهد مصر توسعًا كبيرًا في زراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال مشروعات كبرى مثل مشروع استصلاح مليون ونصف مليون فدان، ومشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ومشروع توشكى، إضافة إلى مشروعات أخرى تهدف إلى تعزيز قدرة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات التصدير.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية