نقيب الفلاحين يتوقع استقرار الأسعار رغم ارتفاع سعر السولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية رغم تحريك سعر المنتجات البترولية ووصول سعر لتر السولار إلى 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و25 قرشا، لافتا إلى أن هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعة وتزيد من الأعباء على المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضرورة إلى إرتفاع أسعار المنتجات الزراعية، متوقعا استقرار معظم أسعار المنتجات الزراعية على المدى القصير.
وأضاف أبو صدام، في بيان له اليوم، أن ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيرة أهمها آلية العرض والطلب، فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الأسعار، وبالنظر للوضع الحالي فإننا نتمتع بوفرة معروضة من كل المنتجات الزراعية المحلية وكذلك وفرة من المنتجات الزراعية المستوردة ومع ضعف القوة الشرائية فإن أسعار المنتجات الزراعية سوف تستقر على المدى القصير.
وأشار نقيب الفلاحين، إلى أن زيادة سعر السولار قد يتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية مستقبلا حيث ترتفع أجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري، حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة.
وأكد نقيب الفلاحين، أن الحكومة على مدى سنوات كانت تستثني رفع أسعار السولار رغم أننا نستهلك من السولار ضعف ما نستهلكه من جميع مشتقات البنزين كل عام تجنبا لزيادة الأعباء،
إلا أنه مع تحرير سعر الصرف مؤخرا وارتفاع أسعار المنتجات البترولية عالميا وارتفاع تكلفة نقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة للمخاطر من نقلها جراء الأحداث في البحر الأحمر وحرب روسيا وأوكرانيا وزيادة الضغط على ميزانية الدولة نتيجة لدعم المنتجات البترولية اضطرت لجنة تسعير المنتجات البترولية لتحريك سعر السولار بعد تأجيل زيادته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السولار المنتجات الزراعية الإنتاج الزراعي أسعار المنتجات الزراعیة المنتجات البترولیة
إقرأ أيضاً:
أبرزها أسعار المواد البترولية والكهرباء.. نقاط الخلاف بين مصر وصندوق النقد الدولى
يعد الاقتصاد الهاجس الأكبر لدى الدولة والمواطن على حد سواء، كونه يتعلق بالتنمية وتلبية الاحتياجات الأساسية واستداماتها، وفى الفترة الأخيرة ومع الأزمات الدولية وتداعيات الحروب المشتعلة فى المنطقة، عانت مصر بشكل كبير وتأثر مصدر من أهم مصادر العملة الصعبة، وهو قناة السويس، حيث خسرت ما يزيد على ٥٠٪ من دخلها.
وبعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المواد البترولية، وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، زادت وتيرة التضخم، وجاء رد الرئيس السيسى سريعا فى محاولة منه لرفع الضغط والمعاناة عن المواطنين، قائلًا: «إذا كان التحدى ده هيخلينا نضغط على الرأى العام بشكل لا يتحمله الناس لا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق».
وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى.
وفى مطلع الأسبوع الماضى زارت مديرة الصندوق مصر والتقت بالرئيس السيسى، وعقدت مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، تحدثت فيه عن لقائها بالرئيس ومناقشة الخطوات بين الصندوق ومصر، وعن دور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بعد الانتقال لنظام سعر الصرف المرن.
وبحسب المعلومات، فإن مصر تبحث مع وفد الصندوق مدى إمكانية زيادة مدة إلغاؤه الدعم عن المحروقات والكهرباء، والذى من المقرر إلغائه بنهاية العام المقبل، ولكن تحاول الحكومة حاليا من خلال المناقشة مع صندوق النقد التفاوض لمد تنفيذ تلك الإصلاحات لعام ٢٦ مع نهاية مد القروض التى ستحصل عليها مصر، وذلك فى محاولة من الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطن، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقالت مصادر إن ما يعزز موقف مصر حاليًا خاصة فى ملف المواد البترولية، هو انخفاض أسعار البترول عالميًا إلى ٧٥ دولارًا للبرميل، فى حين أدرجته الحكومة فى الموازنة العامة للدولة بسعر ٨٢ دولارًا، ومن المرجح أن ينخفض سعره إلى ما دون الـ ٧٠ دولارًا مطلع العام المقبل، وذلك حسب تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى سيتقلد المنصب رسميًا مطلع يناير، وكان أول تصريح للرئيس الأمريكى عقب إعلان فوزه يتعلق بخفض سعر البترول، وأثناء ولايته الأولى وصل سعر برميل البترول إلى ٦٥ دولارًا.
وطبقا للمعلومات، فإن وفد الصندوق ناقش مع مصر أسباب تأخر برنامج الطروحات الحكومية، وبررت الحكومة تأخر التخارج من القطاعات المختلفة وترك المجال للقطاع الخاص بالظروف الإقليمية غير المواتية، ما يقلل من قيمة الأصول، كما أن العروض التى قدمت غير مجدية فعليا، وأن مصر لن تمتنع عن التخارج وترك المساحة للقطاع الخاص، ولكن لن يكون ذلك على حساب قيمة المشروع، وموافقتها على أى عرض مقدم دون دراسته بشكل فعلى، وأن يكون التقييم بالسعر الحقيقى.
وطرحت الحكومة مؤخرًا ٥ مشاريع فى البحر الأحمر، وحسب المعلومات، فإن مصر تدرس فى الوقت الحالى عروضًا من الكويت والسعودية لتنفيذ صفقتين مثل صفقة رأس الحكمة، بحيث تتحصل على موارد دولارية تعطى الحكومة فرصة لاتخاذ القرارات المناسبة وعدم التخارج من عدد من القطاعات بشكل كبير دفعة واحدة، وبما يحقق لتلك المشروعات أسعارا جيدة عند التخارج تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وزار مصر وفد كويتى خلال الأيام الماضية لمناقشة العروض، لكن تفاصيل الصفقة تظل فى طى الكتمان حتى يتم الوصول إلى مرحلة توقيع العقود والإعلان عنها، مثلما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
وطبقا للمعلومات، فإن الحكومة تحاول بكل قوة التخفيف عن كاهل المواطن، والإجراءات التى تقوم بها لزيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء فى غاية الصعوبة، كما تحاول الحكومة من خلال برامج الحماية الاجتماعية الرواتب والمعاشات، وهو ما تقوم به الدولة سنويا لتحقيق نوع من التوازن بين الأسعار والأجور، خاصة فى ظل توجه الدولة فى المرحلة الحالية الاتجاه لتطبيق الدعم النقدى بدلا من الدعم العينى، وهو ما تتم دراسته حاليا فى الحوار الوطنى للوصول إلى قرار نهائى بشأنه، ومن المتوقع أن تتم تجربته بشكل مبدئى مطلع العام القادم، على أن يتم تطبيقه فى كل المحافظات فى نهاية العام المالى الحالى أى مع حلول شهر يوليو ٢٠٢٥.
وبحسب المعلومات، فإن مصر طلبت زيادة الشريحة الرابعة المقرر صرفها من صندوق النقد، بحيث تتجاوز المليار دولار، خاصة أنها ماضية فى تنفيذ البرنامج المتفق عليه نحو الإصلاحات الاقتصادية.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل