الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار إسرائيل مصادرة أراض في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة".
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
ورأت أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وأكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكل غطاء وتواطؤ مع جريمة القرن".
وصادرت إسرائيل نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليوم الجمعة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
المصدر: وكالة "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر لم تتوقف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية سياسيا وإنسانيا
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع قطر، تنحاز بشكل واضح وصريح للحق والعدل والشرعية الدولية، وتُجسد التزام القاهرة الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن مصر لم تتوقف لحظة عن دعم القضية الفلسطينية، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني.
وقال "محسب"، إن مصر بذلت جهودا حثيثة في الأشهر الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونجحت إلى حد كبير في تحقيق تهدئة مؤقتة، رغم التحديات الكبيرة والتعنت الإسرائيلي المستمر، مضيفا: مصر لم تكتفِ بالتوصل إلى اتفاق مبدئي، بل سعت للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة، من خلال التنسيق المستمر مع مختلف الأطراف، والاتصالات المتواصلة مع الفصائل الفلسطينية والدول المؤثرة في المجتمع الدولي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، واستضافة لقاءات المصالحة الوطنية، حيث كانت ولا تزال العاصمة القاهرة مقرا دائما لاجتماعات الفصائل منذ عقود، لافتا إلى أن مصر قدمت ما يقرب من 75% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة منذ اندلاع العدوان، حيث عبرت آلاف الشاحنات من معبر رفح محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية، كما استقبلت مصر نحو 105 آلاف فلسطيني من الجرحى والمصابين بالأمراض المزمنة لتلقي العلاج في أكثر من 100 مستشفى على مستوى الجمهورية.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن التحركات المصرية في هذا الملف تأتي من منطلق الحرص على الأمن القومي المصري، الذي يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي العربي، وفي القلب منه القضية الفلسطينية، قائلا: " مصر لا تنظر إلى القضية الفلسطينية من زاوية سياسية فقط، بل تعتبرها قضية إنسانية وأمنية واستراتيجية من الدرجة الأولى"، مؤكدا أن مصر ستواصل العمل بكل قوة لدعم الأشقاء في غزة، ولن تدخر جهدا في سبيل تحقيق تهدئة دائمة، وصولًا إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة، وتحقيق السلام القائم على العدل.
النائب محمد أبو العينين ناعيا البابا فرنسيس: عاش من أجل السلام ورحل مناديًا له وساعيًا لنشره