الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار إسرائيل مصادرة أراض في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة".
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
ورأت أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وأكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكل غطاء وتواطؤ مع جريمة القرن".
وصادرت إسرائيل نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليوم الجمعة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
المصدر: وكالة "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تلغي زيارة وزير الخارجية الهولندي
ألغت إسرائيل، مساء اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، زيارة لوزير الخارجية الهولنديّ، كان من المقرّر أن يجريها للبلاد، وذلك عقب إعلان أمستردام أنها ستحترم قرار الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرتي اعتقال ضدّ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن السابق، يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر عن "خيبة أمله، نيابة عن حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل، إزاء إعلان البرلمان الهولندي عقب قرار المحكمة"؛ كما عرض موقف إسرائيل "من هذا القرار السياسيّ الفاضح"، على حدّ وصفه، فيما ألغى زيارة وزير الخارجية الهولندي لإسرائيل.
وهاجم نتنياهو قرار الجنائية الدولية، وقال في بيان مصوّر صدر عن مكتبه، "لن نعترف به"، عادّا أن القرار "سقوط أخلاقي" لمحكمة الجنايات التي ما لبث أن كرّر اتهامات سبق أن وجّهها لمدّعيها العام. كريم خان.
وفيما عدّ نتنياهو أن هذا "يوم أسود"، أكّد أنه سيواصل الحرب الإسرائيلية. كما وصف المحكمة وقرارها بأنهما "معاديان للساميّة".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد تلقّت طلبات بهذا الشأن من المدعي العام كريم خان في أيار/ مايو الماضي، حيث طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين الإسرائيليين. وكان خان قد دعا في آب/ أغسطس الماضي إلى تسريع إصدار المذكرات.
وأكدت المحكمة في قرارها وجود "أسباب منطقية للاعتقاد" بأن المسؤولين الإسرائيليين أشرفا على جرائم ضد المدنيين في الفترة ما بين 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و20 أيار/ مايو، الموعد الذي قدم فيه خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وأضافت أن مذكرات الاعتقال صنفت "سرية" بهدف حماية الشهود وضمان إجراء التحقيقات. وأوضحت أن "الدائرة التمهيدية ترى أنه من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يتم إبلاغهم بوجود مذكرات اعتقال".
المصدر : وكالة سوا
أسعار سبائك الذهبBTC اليوم 24-11-2024 في محافظة قنا