الخارجية الفلسطينية تعلق على قرار إسرائيل مصادرة أراض في غور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على 8 آلاف دونم من الأغوار وإعلانها "أراضي دولة".
واعتبرت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن ذلك يعتبر "جريمة بالمعنى الحقيقي للكلمة تندرج في إطار سياسة رسمية تسابق الزمن لضم الضفة الغربية وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية".
ورأت أنه "لا حدود تقف أمام جرائم اليمين الإسرائيلي الحاكم، ولا ضوابط من أخلاق أو قيم أو مبادئ أو قرارات دولية تستطيع لجم استباحة اليمين المتطرف والفاشية الإسرائيلية لقضية شعبنا وإبادته وتصفية حقوقه، فكبار الحاخامات يدعون لاستكمال إبادة شعبنا في غزة باعتبارهم عماليق، ورئيس ما يسمى مجلس مستوطنات الضفة يدعو لتدمير القرى بالضفة كما يتم تدمير القطاع، في تعبيرات وأوجه لجوهر إسرائيلي واحد ينكر وجود شعبنا ويحرض على إبادته وتهجيره، وما ترتكبه قوات الاحتلال من مجزرة مستمرة في مجمع الشفاء ومحيطه ترجمة عملية لهذه الدعوات".
وأكدت أن "إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يوفر للفاشيين الوقت اللازم لاستكمال ذبح شعبنا وإبادته وسرقة أرض وطنه وتهجيره منها".
وشددت على أن "الفشل الدولي المتواصل في حماية شعبنا، وعجزه عن احترام التزاماته وقرارته، أصبح يشكل غطاء وتواطؤ مع جريمة القرن".
وصادرت إسرائيل نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت هيئة الإذاعة العامة اليوم الجمعة "كان" أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة.
وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
المصدر: وكالة "وفا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية جرائم حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: احتلال إسرائيل أراضي سورية غير مقبول ولا مبرر
دمشق (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أن احتلال إسرائيل أراضي في سوريا غير مقبول على الإطلاق ولا يوجد أي عذر أو مبرر لذلك. وأضاف المبعوث الأممي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في دمشق، أن بعض مبادئ القرار الأممي 2254 ما زالت قائمة، ومنها حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها، والحاجة إلى عملية سياسية شاملة بمساعدة الأمم المتحدة، ويجب أن يقودها ويملكها السوريون، وتشارك فيها جميع الفئات، ويجب ألا تأتي من الخارج. وأشار إلى أن هناك إجماعاً قوياً لدعم سوريا الجديدة، ونريد انتقالاً سياسياً شاملاً، وهناك ضرورة لتشكيل جيش وطني يضم جميع الفصائل.
وشدد بيدرسون على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، موضحاً أنه إذا كنا نريد إعادة إعمار سوريا وننقذ الشعب من الفقر، يجب رفع العقوبات، ورأينا رغبة لدى المجتمع الدولي في دعم سوريا، ومن المهم جداً أن تعيد الدول النظر في العقوبات المفروضة على النظام السابق. وأوضح المبعوث الأممي أنه ناقش وقائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع أن «السوريين يجب أن يأخذوا المبادرة، وهناك الكثير من الفرص، وباجتماعين قمت بهما مع السيد الشرع أستطيع القول: إن هناك سبع نقاط ناقشناها، أولاً محاولة أن تنضوي الفصائل المسلحة ضمن جيش وطني، والفرص المتاحة بالنسبة لشمال شرق سوريا، وحماية جميع السوريين، والانتقال السياسي، والعدالة الانتقالية، والمجال الاقتصادي، وإعادة الإعمار، ومسألة الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية، وهذه النقاط تحدثنا بها مع السيد الشرع والسيد الشيباني، ونحن فهمنا جميع الأفكار فيما يخص الانتقال السياسي».
وحول مؤتمر الحوار الوطني في سوريا المزمع عقده، أوضح بيدرسون «بالنسبة للحوار الوطني وكيفية تطوره هذا بيد السوريين، وحتى الآن لا توجد خطة واضحة، ولكن يتم الإعداد لها، لكن من المهم أن تتم بشكل جيد ومدروس». وشدد المبعوث الأممي على ضرورة المحاسبة لتحقيق العدالة، وقال: «المساءلة والمحاسبة مهمتان جداً، وهذا جوهري إذا كنا نريد أن نضمن السلم الأهلي في سوريا، والأمم المتحدة لديها عدة أقسام وهي تدعم مسائل الإدارة والحكومة والمسائل السياسية». ووصل المبعوث الأممي إلى سوريا بيدرسون الاثنين الماضي، وعقد لقاء مع القيادة الجديدة في سوريا، إضافة إلى لقاء مع ممثلين عن المجتمع المدني، وهذه هي الزيارة الثانية له منذ سقوط النظام في 8 من الشهر الماضي.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟