عاجل : فنلندا تستأنف تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - أعلن وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي فيله تافيو أن بلاده ستستأنف تقديم التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال تافيو خلال مؤتمر صحفي إن الأونروا عمدت إلى تحسين إدارة المخاطر لديها، مما يوفر ضمانات كافية لهلسنكي لمواصلة دعمها للوكالة في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر.
وكانت عدة دول قد حذرت من التداعيات الخطيرة لقرارات اتخذتها دول غربية من بينها فنلندا والولايات المتحدة وبريطانيا بتعليق تمويلاتها للأونروا بناء على مزاعم إسرائيلية بتورط موظفين بها في الهجوم الذي شنته المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن دولا من بينها كندا وأستراليا والسويد استأنفت لاحقا تمويلها للأونروا، في حين زادت دول أخرى من بينها البرتغال والسعودية تمويلها للوكالة.
وأعلنت البرتغال أمس الخميس زيادة تمويلها للوكالة بـ10 ملايين يورو للمساهمة في توفير الغذاء والدواء والمساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة.
وأعلنت القائمة بأعمال وزير شؤون مجلس الوزراء ماريانا فييرا دا سيلفا عن حزمة المساعدات عقب اجتماع للمجلس. ووصف مسؤول بوزارة الخارجية البرتغالية الحزمة بأنها مساعدات إضافية لم تكن مخصصة ضمن موازنة الدولة لعام 2024.
وأول أمس الأربعاء أعلنت السعودية توقيع مذكرة لتمويل الوكالة بـ 40 مليون دولار، لدعم دورها في إغاثة قطاع غزة.
وكانت وسائل إعلام أفادت أول أمس أن واشنطن قررت تمديد تجميد التمويل الأميركي المخصص للأونروا لمدة عام آخر.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن الكونغرس الأميركي والبيت الأبيض اتفقا على الاستمرار في تجميد التمويل المخصص للأونروا إلى مارس/آذار 2025، وفتح نقاش حول السبل البديلة لمساعدة الفلسطينيين إنسانيا.
وتلعب الأونروا دورا مهما في إغاثة سكان غزة خاصة في ظل الحرب المدمرة والحصار الخانق المفروض على القطاع منذ أكثر من 5 أشهر.
وتأسست الوكالة الأممية بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق هي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمأساة اللاجئين.
وتوظف الأونروا اليوم بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني، وتقدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من أبناء اللاجئين في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي مخيمات واسعة في دول عربية مجاورة.
وفي غزة، تدير الأونروا مدارس القطاع ومؤسسات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات المجتمعية، وتوزع مساعدات إنسانية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إنهاء ولاية الأونروا تحدّ إسرائيلي للأمم المتحدة
عملت إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على إنهاء ولاية الأونروا معلنة الحرب عليها ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتجريدهم من حقوقهم ووضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها.
إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل «الأونروا» كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، وأن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على «الأونروا»، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
ولا يمكن لقوانين الاحتلال والكنيست الإسرائيلي ان يلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية وهذه هي سابقة الأولي في العالم وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية «الأونروا» وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة «الأونروا» في القدس.
مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية «الأونروا»، وتفكيكها وادعاء نقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف «الأونروا» ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي الذي يهدف الى إنهاء قضية اللاجئين وأن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل «الأونروا» أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية «الأونروا».
يجب على دول العالم ان تعمل مع «الأونروا» ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، وأن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية «الأونروا» وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.
مواصلة الاحتلال تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولا بد من المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، تحمل مسؤولياته تجاه حماية «الأونروا» وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
الدستور الأردنية
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار