محافظ البحر الأحمر يتابع الإجراءات المتخذة عقب تحريك أسعار المواد البترولية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وجه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر رؤساء المدن و الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة لأسعار تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية والخارجية ، عقب تحريك أسعار المواد البترولية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية . وذلك تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.
أوضح محافظ البحر الأحمر ، انه تم عقد اجتماع مع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة لتحديد أسعار التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسرفيس للخطوط الداخلية والخارجية بما يتناسب مع الزيادات الجديدة فى المواد البترولية .
أكد اللواء عمرو حنفي على ضرورة التزام السائقين وأصحاب المركبات فى جميع المواقف على مستوي المحافظة بالتعريفة الجديدة ، لافتاً إلى أنه سيكون هناك متابعة على مدار الساعة من رؤساء المدن والجهات المعنية على مستوي المحافظة .
كما أشار انه سيتم تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف المواقف والميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة والتصدي بكل حزم لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة مع أي محاولات لاستغلال المواطنين .
كما وجه محافظ البحرالأحمر بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمتابعة أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين ورفع الأسعار والتصدي لمحاولات قيام بعض التجار باستغلال تحريك أسعار المواد البترولية وزيادة أسعار السلع بصورة غير مبررة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار المواد البترولية أسعار تعريفة الركوب الجديدة أسعار تعريفة الركوب البحر الأحمر التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المواد البترولیة
إقرأ أيضاً:
رسالة شديدة اللهجة من مصر بشأن البحر الأحمر.. الصومال تطالب بمشاركة قوات مصرية في بعثة حفظ السلام الجديدة.. وعبد العاطي يعلق على “إعلان أنقرة”
وجهت مصر رسالة شديدة اللهجة إلى الأطراف المعنية بشأن البحر الأحمر الذي يموج بالتوترات والاضطرابات في الوقت الحالي في ظل محاولات بعض الدول للتمركز فيه ضمن تحركات تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية.
أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقيوأكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، رفض مصر أي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر، مضيفا في كلمته خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصومالي أحمد معلم فقي، اليوم الإثنين، مضيفا أن البحر الأحمر هو للدول المشاطئة له، ولا يمكن القبول بأي تواجد لأي طرف غير مشاطئ للبحر الأحمر.
وشدد وزير الخارجية على عدم المساس بأرض الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفض مصر أي إملاءات أو إجراءات أحادية تمس سيادة الصومال.
وأكد الجانبان أهمية الإسراع في تشكيل البعثة الأفريقية الجديدة للدعم والاستقرار في الصومال.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، فقد ناشد عبد العاطي وفقي، شركاء الاتحاد الأفريقي من أجل توفير التمويل اللازم والمستدام للبعثة الجديدة أخذاً في الاعتبار تأثير الاضطرابات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر على حركة التجارة والملاحة الدوليتين ولمساندة جهود الجيش الوطني الصومالي في مكافحة الإرهاب وصيانة مقدرات الدولة.
قوات مصرية في الصومالكما أعاد أحمد معلم فقي التأكيد على تطلع الصومال نحو تحقيق مشاركة مصرية نوعية وفعالة بالبعثة الجديدة بما يساعد على تحقيق أهدافها بالنظر إلى القدرات العسكرية المصرية المتطورة وخبراتها الممتدة في مكافحة الإرهاب، وكذلك خبراتها في دعم بناء مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى التعاون العسكري الثنائي بين البلدين وفقًا لبرتوكول التعاون العسكري الموقع في أغسطس 2024.
إعلان أنقرةوفي أول تعليق من القاهرة على إعلان أنقرة الموقع بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركية، أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لسيادة الصومال، ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.
يذكر أن إعلان أنقرة وقع بحضور الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ثالث جولات الوساطة التركية بين الجانبين لإنهاء الأزمة التي اندلعت بينهما في الأول من يناير من العام الجاري 2024.
وبدأت الأزمة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الإنفصالية أرض الصومال، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لإقامة قاعدة عسكرية، وهو الأمر الذي أغضب الصومال رسميا وشعبيا واعتبرته اعتداء على السيادة والأراضي الصومالية ومخالفة إثيوبية لميثاق الاتحاد الأفريقي والمواثيق والأعراف الدولية.
وخلال الشهور الماضية اتخذت مقديشيو عدد من الإجراءات لإجهاض التحرك الإثيوبي إلى البحر الأحمر، من بينها سحب السفير من أديس أبابا، وطرد السفير الإثيوبي من مقديشيو، إلى جانب توقيع الرئيس حسن شيخ محمود قانون يلغي مذكرة إثيوبيا وأرض الصومال.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025