21 مارس.. بداية مرحلة حضارية فارقة في تاريخ اليمن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
في يوم 21 مارس 1943م، كان ميلاد القائد الزعيم علي عبدالله صالح، وكان نقطة بداية مرحلة حضارية فارقة في تاريخ اليمن دولةً وشعباً، زاخرة بأعظم المنجزات.
ولد الزعيم علي عبدالله صالح في 21 مارس 1943م، بمديرية سنحان محافظة صنعاء، وحينها كان اليمن في أشد وأسوأ حالته شمالاً وجنوباً، ظروف معيشية صعبة، وجهل مطبق.
ترعرع الرئيس علي عبدالله صالح في بيئة بسيطة ومتواضعة، حتى التحق بالسلك العسكري كمقاتل في صفوف الجمهورية، له شخصية كاريزمية لما تميز من حنكة وشجاعة وذكاء، وتدرج في المناصب بكفاءة كقائد عسكري حتى وصل رئاسة الجمهورية. وصقلت السياسة والتجارب مهاراته، ليتربع عرش اليمن الموحّد زعيماً جماهيرياً محبوباً حقق أعظم المنجزات.
يمثّل يوم 21 مارس 1943م بداية انطلاق هذا الوطن ومنجزاته وتاريخه بتعايشه السلمي والوحدوي.. حقق الرئيس صالح إنجازات عظيمة بأياد وطنية خالصة، اسهمت بنقلة نوعية في مختلف مجالات الحياة السياسية والعسكرية والاجتماعية والتعليمية.
وشملت تلك المنجزات (الطرقات - ابمستشفيات - المدارس - الجامعات - ابمعسكرات - المطارات - السدود - المعاهد - الاتصالات) والكثير من الكثير التي وضعها وشيد مبانيها الزعيم علي عبدالله صالح.
وأصبح 21 مارس يوماً استثنائياً في حياة اليمنيين، وصفحة مشرقة لا تمحى من تاريخ اليمنيين. لم يكن هذا اليوم ميلاد شخص عادي، بالنسبة لليمنيين فهو يعني يوم ميلاد أعظم الزعماء والقادة والرؤساء اليمنيين، الذين نجحوا في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار خلال ثلاثة عقود.
وخلال تلك الحقبة الزمنية تم بناء دولة النظام والقانون والدستور، دولة المؤسسات التي يحتكم اليها جميع أبناء الشعب من خلال الأنظمة واللوائح المنظمة والمسيرة لهذه الدولة. فالجميع يحتكم لها، في حياة عمها الأمن والاستقرار والأمان والطمأنينة والتنمية المستدامة قبل ظهور الجائحة الحوثية.
في عهد وحكم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح عاش جميع اليمنيين بمختلف انتماءاتهم ومشاربهم حياة يسودها العدل والمساواة والإخاء والتعايش، خالية من التمييز العنصري والطائفي، واعطت المواطن اليمني حقه المكفول قانونا وشرعا، سواءً في داخل أو خارج البلاد.
وفي مثل هذا اليوم يتذكر اليمنيون بألم وحسرة فترة حكم الزعيم الصالح، وما شهدته من تطور وانجازات خلال ثلاثة عقود مضت يقر بها حتى ألد خصومه السياسيين، إزاء حالة القتل والدمار والتشريد والقمع والتجويع الذي وصلوا إليه، والتدمير الممنهج لمؤسسات الدولة جراء الانقلاب الذي نفذته المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: علی عبدالله صالح
إقرأ أيضاً:
الحكومة: صرف مستحقات توريد القمح خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم الخميس؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من مسئولي الوزارتين.
وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات توفير السلع التموينية خلال الفترة المُقبلة، وجاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع، وكذا سرعة صرف مستحقات التوريد من القمح للمزارعين.
وفي ضوء ذلك، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في أثناء الاجتماع، توافُر جميع السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة داخل المنافذ التموينية على مستوى مُختلف محافظات الجمهورية، بما يلبّي احتياجات المواطنين بشكلٍ منتظم ودون انقطاع.
وأوضح أن وزارة التموين تتابع بحِرص جاهزية واستمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الحفاظ على استقرار السوق وتأمين احتياجات المواطنين بشكلٍ يومي.
وفيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، قال الدكتور شريف فاروق إن ذلك المخزون يتم تأمينه لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، بما يضمن استدامة توافُر السلع الغذائية في مختلف الظروف وطرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بشكل مستمر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
صرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليموفي سياق متصل، لفت وزير التموين خلال الاجتماع إلى أن منظومة استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي قد بدأت وفقًا للأسعار المعلنة التي تضمن عائدًا مُجزيًا للمزارع، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على التوريد.
وقال الوزير: يسير التوريد بوتيرة أعلى من العام الماضي، ولدينا مؤشرات جيدة جدًا، ومن المتوقع ارتفاع الكثافة بداية من 25 أبريل الجاري.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم التوافق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسئولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية بشأن بحث الملفات المشتركة، بما يُسهم في سرعة التعامل معها، خاصةً فيما يتعلق باحتياجات المواطنين المختلفة، وهو ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.