التحفظ الذي قامت به السلطات اتجاه المشير البشير .. لا يستقيم لا قانونا ولا اخلاقا ولا إنسانية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
من كانو بكوبر محكومين ومنتظرين هم تحت سلطة القضاء وحده وليس لأي جهة كانت سلطة عليهم وتم اخراجهم منها بسبب قوة قاهرة حالت دون ممارسة القضاء لسطاته وليس من واجب السلطة التنفيذية القيام بواجب القضاء بأي حال ولكن واجبها هو إعادة هيبة القانون لتمارس السلطة القضائية واجبها حيالهم ..
التحفظ الذي قامت به السلطات اول امس اتجاه المشير البشير والفريق اول عبد الرحيم والفريق اول بكري واللواء الخنجر والعميد يوسف عبد الفتاح لا يستقيم لا قانونا ولا اخلاقا ولا إنسانية ولا أدبا عسكريا فهم قادة ومرضي فى أمس الحوجة لرعاية طبية خاصة فى مكان أمن أي كان داخل او خارج الوطن .
السيد القائد العام ما قمت به اليوم من تحفظ كان هو الواجب القانونى والفعل العسكري المفترض ان يكون قبل أربعة سنوات ولكنك أعطيت هذا الحق الشرعي في التحفظ العسكري للنيابة والقضاء ليقومو مقام المؤسسة العسكرية ويتحفظو على منسوبيه كسابقة ولعنة ووصمة عار في جبين هذه المؤسسة العسكرية العريقة .. و القضاء اليوم ليس فى حاجة لتقوم مقامه . ولكن القوات المسلحة صاحبة التاريخ التلييد والعقيدة المتوارثة والتى تقود حرب كرامة غير مسبوقة وتحقق الانتصارات وتقدم المهج والارواح في حوجة ان تقودها بحقها وتحفظ لها ماضيها وحاضرها.
عائد أبو جنان
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
دعوة عاجلة من نادي قضاة لبنان
أكد "نادي قضاة لبنان"، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة "فيسبوك"، أن "مجلس القضاء الأعلى يسهر على حسن سير العدالة، وهو يتكون من ١٠ قضاة، ٨ منهم تعينهم السلطة التنفيذية".ودعا "نادي قضاة لبنان"، "منعا من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء، إلى أن يكون جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى منتخبين من القضاة خارج كل قيد طائفي".