خبراء الضرائب تطالب بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في قواعد خصم التبرعات من الوعاء الضريبي من أجل ترسيخ مبدأ التبرع خاصة في ظل إرتفاع الأسعار ووصول معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في شهر رمضان الفضيل تميل كثير من الشركات ورجال الأعمال إلى تقديم التبرعات النقدية والعينية كواجب ديني أو كجزء من المسؤولية المجتمعية التي أصبحت ركنًا أساسيًا في نشاط أي شركة.
أشار "عبد الغني"، إلى أن القواعد المنظمة لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي تقسم الجهات المتلقية للتبرعات إلى نوعين الأول هو الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وهذا النوع تخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي مهما كان مقدارها وسواء كانت نتيجة أعمال الممول ربحًا أو خسارة.
وأوضح "مؤسس الجمعية"، أن النوع الثاني وهو التبرعات والإعلانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ودور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي وهذا النوع تُخصم فيه التبرعات من الوعاء الضريبي بما لا يتجاوز 10% من الربح السنوي الصافي للممول.
وأكد أشرف عبد الغني، أن المؤسسات الأهلية والمستشفيات ومراكز البحث العلمي تلعب دورًا أساسيًا مُكملًا لدور الحكومة ومساندًا لجهود الدولة في تنمية المجتمع ونشر الثقافة وتوفير الرعاية الصحية ولذلك نطالب بالمساواة بين النوعين وعدم وضع حد أقصي لخصم التبرعات من الوعاء الضريبي للممول.
التبرعات العينية والنقديةقال "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إن بعض المأموريات كذلك لا تعترف بالتبرعات العينية كتكاليف واجبة الخصم من الوعاء الضريبي في حين تقوم بخصم التبرعات النقدية بالكامل، كما أن التبرعات العينية تخضع لضريبة القيمة المضافة في حين أن التبرعات النقدية تُعفى من هذه الضريبة وتلك القواعد يتعين إعادة النظر فيها لترسيخ مبدأ التبرع وتشجيع الشركات علي القيام بدورها في المسؤولية المجتمعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب معدل التضخم الجهات الحكومية الوعاء الضريبي المؤسسات الأهلية خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
وفاة يوسف ندا مؤسس إمبراطورية الإخوان المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، وفاة يوسف ندا، أحد أبرز قياداتها التاريخية ومؤسس إمبراطوريتها المالية، عن عمر يناهز 94 عاماً.
وُلد ندا في الإسكندرية عام 1931، وانضم إلى جماعة الإخوان عام 1947. بعد تخرجه في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية، اعتُقل عام 1954 إثر اتهامه بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر.
أُفرج عنه عام 1956 ليبدأ مسيرة اقتصادية واسعة، إذ أسس نشاطه المالي في ليبيا ثم انتقل إلى النمسا، حيث لُقّب بـ"ملك الأسمنت في البحر المتوسط".
في عام 1988، أسس يوسف ندا "بنك التقوى" في جزر البهاما مع القيادي غالب همت، ليصبح أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية. ساهم البنك في تمويل أنشطة الجماعة، ما جعله شخصية بارزة في الاقتصاد الإسلامي والعالمي.
واجه ندا اتهامات عدة، أبرزها تمويل عمليات إرهابية لجماعة الإخوان. وأُدرج اسمه عام 2024 ضمن قوائم الإرهاب المصرية بناءً على طلب النيابة العامة، حيث أُدين في القضية رقم 1983 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.
فر ندا من ليبيا إلى اليونان ثم سويسرا بعد ثورة سبتمبر 1969، وأسس شركات اقتصادية لخدمة الجماعة. ظل شخصية محورية في تمويل أنشطتها، ما أثار جدلاً واسعاً حول دوره السياسي والاقتصادي.
وقبل أيام، قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 76 شخصًا على رأسهم القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من 9 ديسمبر 2024.