الغرف التجارية: تحرير سعر الصرف أدى إلى انخفاض تكلفة المشروعات العقارية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قطاع العقارات يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلى الإجمالى في مصر، ويقوم القطاع بدور محورى فى تحقيق التنمية الاقتصادية فى مختلف دول العالم، كما يعد محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار.
وأضاف الدجوي، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء، وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية.
وأكد أن نحو 75% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد، وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.
توقع الدجوي استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.
وأكد عضو شعبة المستوردين، إن أسعار “العقارات ” غير مرشحة لمزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف، ولكن هناك توقعات أن يحدث ثبات في السوق والتكلفة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع استثنائي خلال الايام الماضية السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة، وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
أكد الدجوي في تصريحات له اليوم، أن التعاملات الأساسية في قطاع العقارات والقطاعات المرتبطة به بسعر السوق السوداء – خلال الفترة الماضية - وليس بالسعر الرسمي للدولة، أحدث زيادة كبيرة في الأسعار بشكل عام وعلى قطاع العقارات بشكل خاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة أسعار مدخلات الصناعة.
وتوقع ان تشهد الاسعار الفترة القادمة ثباتا في السوق والتكلفة، مشيرا الى أن أن توفير الدولار للمستوردين والشركات بالأسعار الرسمية بعد تلك الإجراءات يرفع إنتاج المصانع ويؤدى لزيادة المعروض بالأسواق، مما يدفع أسعار السلع ومواد البناء للانخفاض خلال المرحلة المقبلة.
وجدير بالذكر توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث الاقتصادية أن ينمو قطاع البناء بنسبة 7.5% للعام المالي الحالي 2023-2024، وبـ7.9% العامين المقبلين، على أساس سنوي، ليتفوق على معدلات نمو القطاع بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى 2033.
وأرجعت المؤسسة البحثية في تقريرٍ لها عن آفاق قطاع البنى التحتية والتشييد في مصر على مدى 10 سنوات، النمو المتوقع إلى 4 عوامل أساسية، على رأسها التدفقات المالية الخارجية الوافدة من الإمارات والسعودية وقطر.
بالإضافة إلى تمويلات بإجمالي 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، واليابان، وفق تقديرات أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وبحسب “فيتش سوليوشنز” فإن العوامل الثلاثة الإضافية تشمل الطلب المحلي القوي على السكن المدعوم بتزايد عدد السكان وبنيتهم الديمغرافية الشابة، فضلًا عن النشاط السياحي الذي يحفز الطلب على مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري المرتبطة بالسياحة والفنادق والنقل، إلى جانب وجود مشروعات كبرى قيد التنفيذ، تتنوع من المدن الجديدة إلى الطاقة المتجددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع العقارات الاتحاد العام للغرف التجارية شعبة المستوردين سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حملة صينية واسعة تكشف الفجوة بين تكلفة التصنيع وأسعار العلامات التجارية|فيديو
في خطوة لافتة ضمن سلسلة التصعيدات المتواصلة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، رصد برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، حملة صينية رقمية واسعة انطلقت عبر منصة "تيك توك"، تهدف إلى كشف الأسعار الحقيقية للمنتجات التي تحمل شعارات أشهر دور الأزياء والموضة العالمية
.
منصات التواصل تتحوّل لسلاح اقتصادي جديدوبحسب ما عرضه البرنامج، انتشرت خلال الأيام الماضية مقاطع فيديو صادمة على تيك توك الصيني، توضح أن العديد من المنتجات الفاخرة مثل حقائب هيرميس وأحذية جوردان وجوتشي تُصنع بالكامل في الصين، بنفس الأيدي العاملة والخامات، لكن الفارق الكبير في الأسعار يعكس فقط قيمة "العلامة التجارية" وليس الجودة الفعلية.
وأشارت التقارير إلى أن الحكومة الصينية ألغت مؤخرًا بنود السرية التي كانت تفرضها تلك العلامات العالمية على المصانع الصينية، ما مكّن المصنعين من الإفصاح عن أسعار التصنيع الحقيقية لأول مرة.
في أحد المقاطع، تم الكشف عن أن حقيبة يد من هيرميس باريس تُباع عالميًا بسعر يصل إلى 250 ألف دولار، بينما لا تتجاوز تكلفة تصنيعها 1375 دولارًا، بل يُمكن الحصول عليها مباشرة من المصنع مقابل 1000 دولار فقط.
وينطبق الأمر نفسه على منتجات أخرى:
حذاء جوردان الرياضي: يُباع مقابل 25 ألف دولار، وتكلفته الحقيقية 50 دولارًا فقط.
حذاء بلاستيكي من جوتشي: يُصنّع بتكلفة 0.75 دولار فقط، ويُعرض للبيع بـ 400 دولار.
هذه الأرقام كشفت حجم الفجوة السعرية الهائلة، وأثارت تساؤلات واسعة بين رواد المنصة حول منطقية التسعير ودور التسويق النفسي في صناعة "الفخامة".
الحرب التجارية تتحوّل إلى معركة شفافيةوأوضح تقرير صباح البلد أن هذه الحملة تأتي في سياق تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، حيث يبدو أن بكين قررت استخدام سلاح الشفافية والحقائق كأداة ضغط جديدة ضد الشركات الغربية، التي طالما اعتمدت على الغموض والتسويق الفاخر لتبرير الأسعار الخيالية.
وأكد البرنامج أن ما يحدث هو تحوّل جذري في قواعد اللعبة، إذ تستخدم الصين الآن أدوات رقمية وشعبية لضرب صورة العلامات التجارية الفاخرة أمام جمهورها الأساسي، خاصة الشباب الباحثين عن الوعي الاستهلاكي.
تصعيد جديد: الصين توقف تصدير المعادن الحيويةوفي خطوة موازية للحملة الرقمية، رصد صباح البلد تطورًا خطيرًا في الحرب التجارية، تمثل في قرار الصين تعليق تصدير مجموعة واسعة من المعادن والمغانط النادرة، التي تُعد ضرورية لصناعات متقدمة كصناعة:
السيارات الكهربائية
الطائرات المسيّرة
الروبوتات
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية