التدخين يزيد الكرش.. خوفك من دهون البطن إن أقلعت عن السجائر لم يعد عذرا مقبولا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
توصلت دراسة حديثة إلى أن التدخين يمكن أن يزيد من احتمالية تراكم الدهون في منطقة البطن، على عكس الاعتقاد الشائع بأن التدخين يرتبط بالنحافة.
وأجرى الدراسة باحثون من جامعة كوبنهاغن في الدانمارك، ونشرت في نهاية شهر مارس/آذار الحالي في مجلة "أديكشن" (Addiction)، وكتب عنها موقع "يوريك أليرت "(EurekAlert).
لماذا لم تقلع عن التدخين؟الكثير من المدخنين يتعذرون بخوفهم من زيادة أوزانهم إذا ما قاموا بالإقلاع عن التدخين.
من الشائع أن تكون أوزان المدخنين أقل من أوزان الأشخاص غير المدخنين، ولكن على الرغم من ذلك فإن المدخنين يعانون بشكل أكبر من دهون حشوية أكثر في منطقة البطن. يصعب ملاحظة الدهون الحشوية فمن الممكن أن يمتلك الشخص معدة مسطحة مع وجود دهون غير صحية متراكمة ترفع احتمالية الإصابة بأمراض خطيرة. الدراسة حملت أدلة تدعم العلاقة بين التدخين وزيادة هذا النوع من الدهون.
الدهون الحشوية
تتوزع دهون الجسم في حجرتين رئيسيتين في الجسم. فتتوزع بعض الدهون في الأنسجة الدهنية التي تحيط بأعضاء الجسم وتسمى هذه الدهون بالدهون الحشوية (Visceral adipose tissue)، فيما تتوزع بعض الدهون في الأنسجة الدهنية الموجودة تحت الجلد (Subcutaneous adipose tissue).
السمنة في منطقة البطن تتميز بزيادة الأنسجة الدهنية التي تحيط بأعضاء الجسم هناك ويسمى هذا النوع من السمنة بالسمنة الحشوية. ويرتبط هذا النوع من السمنة بعدد من الأمراض والمشكلات الصحية مثل مقاومة الأنسولين.
وقال الباحث الدكتور جيرمان د. كاراسكويلا، إن الدراسة وجدت أن التدخين من الممكن أن يتسبب بزيادة دهون البطن. كما أشار إلى أن التحليل أظهر أن الدهون التي يزداد تراكمها في الغالب تكون من الدهون الحشوية وليس من دهون ما تحت الجلد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الدهون الحشویة فی منطقة البطن الدهون فی
إقرأ أيضاً:
حكم استخدام السجائر الإلكترونية للتخلُّص من التَّدخين
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التَّدخين حرام شرعًا لما ثبت من ضرره، وعلى ذلك فالحكم الشرعي في السجائر الإلكترونية يرجع إلى مدى الضرر الحاصل منها أو عدمه؛ فإن كان الضرر الناتج عنها أزيدَ من ضرر السجائر العادية أو مساويًا لها فهي ممنوعةٌ شرعًا، وإن كان ضررها أخف وقُصِد بها العلاج فيجوز استعمالها لمن يستعين بها للإقلاع عن التَّدخين بمشورة المختصين من الأطباء وأهل الخبرة.
أضرار التدخين
وأوضحت الإفتاء أنَّ في الإقلاعِ عن التَّدخين مصالح عديدة للإنسان منها حفْظ نفسه وصيانتها عن الهلاك، وهذا مَقْصدٌ من مقاصدِ الشرع الشريف؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].
وأضافت الإفتاء قائلة: ومن المؤكد أنَّ التَّدخينَ تهلكة يُلقي الإنسانُ بنفسه فيها؛ لأنه من أهم العواملِ المسببة لكثيرٍ من الأمراض، ومن ذلك: سرطان الرئة، والالتهابات الشعبية، وانتفاخ الرئة، وقصور الدورة الدموية للقلب، وانسداد الأوعية الدموية في الأطراف، وسرطان اللسان والحنجرة والبلعوم والبنكرياس والمثانة، كما يتسبَّب في الإجهاض وموت الأجنَّة، والوفاة المبكرة، وقرحة المعدة والإثني عشري، وقد أكَّدت الاختبارات والتجارب العلمية وجودَ موادَّ سرطانيةٍ في القطران الناتج عن دخان السجائر.. إلى آخر الأضرار التي وردت في تقرير لجنة خبراء منظمة الصحَّة العالمية عن التدخين وآثاره في المؤتمر المنعقد بجنيف في ديسمبر عام 1974م.
حكم السجائر الإلكترونية
وتابعت: أما السجائرُ الإلكترونيةُ فإنها تأتي بأشكالٍ متعددة، ولكنَّ مؤدَّاها واحد، وتكون في الغالب شبيهةً بالسجائر العادية، ولكنها تعملُ بالبطارية ويتم شحنها بالكهرباء، ومن بين هذه الأنواع يوجد نوع يوضع به كحول، ولا شكَّ في منع هذا النوع؛ لما يحتوي عليه من الكحول.
والأصلُ فيها أنها جاءت للعلاج، وعلى هذا فلا شكَّ أنَّ الضَّرر الناتجَ من هذا النوع من السجائر إن كان ضررُه أزيدَ من السجائر العادية فهو ممنوع بالأولى، وإن كان مساويًا لها في الضرر فله حكمه، أما إن كان الضررُ أخفَّ منهما فهو جَائزٌ بشرط المتابعة مع الأطباء المختصين.
وأكملت: فما كان منها لا يشتملُ على مُحرَّم ويوصي به الأطباء فهو جَائزٌ شرعًا، وما اشتمل منها على محرَّم يدخل تحت قاعدة: "وجوب ارتكاب أخف الضررين للحاجة".
وأكدت: لذلك التَّدخين ممنوع شرعًا لما يترتب عليه من إضرار بالنفس والمال والغير كما في التدخين السلبي، والقاعدة تقضي بأن الضرر يزال، إلا أن الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ، وإنما يتفاوت في ذاته وآثاره؛ فأثر الضرر في تناول السجائر العادية التي تحتوي على التبغ والنيكوتين والكحول أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية.
وأوضحت: ومن المقرَّر شرعًا أنَّ الضرر ليس على درجةٍ واحدةٍ؛ وإنما يتفاوت في ذاته، وفي آثاره، فأثر الضرر في تناول السجائر العادية أشدُّ وأخطرُ منه في الإلكترونية، والضرر يجب رفعه؛ لقاعدة: "الضرر يزال"، وقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".
وقالت: ولكن إذا لم يمكن إزالة الضرر نهائيًّا، وكان بعضه أشدَّ من بعض، ولا بدَّ من ارتكاب أحدهما، فتأتي هذه القاعدة: "الضرر الأشد يرفع بارتكاب الضرر الأخف"؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأَشْبَاه وَالنَّظَائِر" (1/ 76، ط. دار الكتب العلمية): [من ابْتُلِيَ بِبَلِيَّتَيْنِ وهما متساويتان؛ يأخذ بِأَيَّتِهِمَا شاء، وإن اختلفا يختار أهونهما؛ لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة] اهـ.