السلطة الفلسطينية تدين استيلاء الاحتلال على أراض بغور الأردن.. تحد للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن، فيما أدانت السلطة الفلسطينية القرار مشددة على أن "تحد للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي الذي يدين الاستيطان".
وأعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاستيلاء على الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان" في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة، وفقا لرويترز.
واعتبر سموتريتش، أن "هذه خطوة كبيرة ومهمة أخرى للاستيطان في غور الأردن ويهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.
في المقابل، قال المتحدث باسم رئاسة السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "توقيت هذا القرار مع وصول وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إلى المنطقة يشكل تحديا للإدارة الأمريكية وللمجتمع الدولي الذي يعلن ليلا نهارا إدانته للاستيطان".
وأضاف في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "قرارات الحكومة المتطرفة لن تنجح في فرض الأمر الواقع على الأرض، وأن الاستيطان جميعه غير شرعي، ولن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين".
وطالب أبو ردينة، الولايات "بإثبات التزامها بالشرعية الدولية والقانون الدولي، وإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستيطانها، وإلا سيكون البديل مزيد من العنف والانفجار".
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية دعت دولة الاحتلال في الأشهر الأخيرة، إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين، ضد الشعب الفلسطيني بمدن الضفة الغربية المحتلة، والذي تصاعدت وتيرته عقب اندلاع العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حسب وكالة الأناضول.
والجدير بالذكر، أن الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، تعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتطالب دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى وقفه دون جدوى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال الفلسطينية الضفة الغربية غزة فلسطين غزة الضفة الغربية الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين مجدداً قرار الكنيست الإسرائيلي حظر نشاط «الأونروا»
دانت دولة الإمارات مجدداً وبشدة التشريعين اللذين أقرهما الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، وأكدت ثانية التزامها الثابت بدعم عمل «الأونروا» الحيوي.
ودعت دولة الإمارات مجدداً لوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين «الأونروا» وغيرها من الوكالات الإنسانية من تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل ودون عوائق وعلى نطاق واسع.
وفي بيان الإمارات الذي ألقته فاطمة يوسف عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الرسمي حول وكالة «الأونروا»، قالت:
السيدة الرئيس، ترحب دولة الإمارات بانعقاد هذه الجلسة الهامة، وأشكر المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازريني، على إحاطته القيمة، مثمنين كافة الجهود التي تبذلها الوكالة في مناطق عملها، وتفاني موظفيها الذين يواصلون أداء رسالتهم الإنسانية بشجاعة استثنائية.
كما أضم صوتي إلى بيان المجموعة العربية.
السيدة الرئيس، تؤكد دولة الإمارات على موقفها الثابت في دعم وكالة الأونروا لما تقوم به من دور حيوي في تحقيق الاستقرار من خلال توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والمأوى.
وندين بشدة موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانونين يحظران عمل هذه الوكالة، ويمنعانها من القيام بعملها الأساسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما يتعارض مع بنود ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ومن شأنه أن يزيد من حدة الوضع الإنساني الحرج والمتدهور.
كما نشدد على ضرورة احترام موظفي الأونروا ومنشآتها وحقهم في الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويشكل حظر عمل الأونروا في هذه الظروف الاستثنائية قراراً خطيراً يهدد حياة أكثر من مليوني شخص في غزة، حيث تمثل الوكالة شريان الحياة الرئيسي للسكان في ظل تعرض أكثر من 90 بالمئة منهم لخطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد، وشبه غياب تام للخدمات الأساسية.
ومن منطلق إيماننا العميق بمحورية عمل الوكالة الذي لا غنى عنه ولا يمكن استبداله، ودورها الأساسي في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون كرامتهم الإنسانية، انضمت بلادي إلى بيان الالتزامات المشتركة للأونروا إلى جانب 122 دولة، ونشيد بجهود كل من الأردن والكويت وسلوفينيا في إطلاق هذه المبادرة الهامة، كما نرحب بالبيان الصحفي الصادر مؤخراً عن مجلس الأمن والذي حذر من أي محاولات لتفكيك الوكالة أو وقف عملياتها.
وفي الختام، نجدد المطالبة بتحقيق وقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتمكين الأونروا وغيرها من الوكالات الإنسانية من القيام بولاياتها الهامة، وضمان تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكل عاجل وآمن ودون أي عوائق، وعلى نطاق واسع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، والالتزام بأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة.
كما ندين استمرار إسرائيل في خرق قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 1701، وعدوانها القائم على لبنان، والذي يثير قلقـاً عميقاً حول مخاطر توسع دائرة الصراع.
ونشدد على أن الجمعية العامة مطالبة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بتجديد التزامها بحماية ولاية الأونروا وتمكينها من مواصلة رسالتها السامية، حتى التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما في ذلك محنة اللاجئين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين.
وشكراً السيدة الرئيس.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار