الرئاسة الفلسطينية تدين قرار مصادرة إسرائيل أراض بغور الأردن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة أن استيلاء إسرائيل على 8 آلاف دونم في غور الأردن يشكل تحدًا للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي، اللذين يدينان الاستيطان.
هذا جاء بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش وافق على مصادرة تلك الأراضي واعتبارها ممتلكات للدولة.
وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر سبتمبر 2019 عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، إلى جانب القدس الشرقية وغزة ومرتفعات الجولان السورية في حرب يونيو عام 1967، بالإضافة إلى احتلال القدس الشرقية ومرتفعات الجولان
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستيطان إسرائيل غور الأردن الرئاسة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
أبو مازن: ندعو لإجراء انتخابات في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية
أعلنت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، سيؤكد على أهمية تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.
يأتي ذلك وفي إطار الرؤية الفلسطينية التى سيطرحها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل.
وأضافت الرئاسة أن «أبو مازن» سيشير إلى أن الخيار الديمقراطي والاحتكام لصندوق الاقتراع، هو الطريق الوحيد لاحترام إرادة الشعب لاختيار من يمثله من خلال انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، تجري في كل الأرض الفلسطينية، في غزة والضفة والقدس الشرقية، كما جرت في الانتخابات السابقة جميعها، وذلك بعد عام من الآن إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك، والتي ندعو الجميع إلى المساهمة في تهيئتها.
أبو مازن: ضرورة العمل علي تحقيق هدنة شاملةويدعو الرئيس محمود عباس، إلى ضرورة العمل على تحقيق هدنة شاملة وطويلة المدى، في كل من غزة والضفة والقدس، مقابل وقف الأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي، ووقف الممارسات والسياسات التي تقوض حل الدولتين، وتُضعف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحافظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وهو ما يفتح المجال أمام مسار سياسي يستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.